عرض مشروع القانون الأساسي للموظفين أمام اللجنة القانونية والإدارية استمعت أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه الأمين العام للمجلس يتعلق بمشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار دراستها لهذا المشروع. وجاء في العرض -حسب بيان للمجلس- أن هذا المشروع القانوني الذي يحكم المسار المهني لموظفي الهيئة التشريعية يتشكل من القانون الأساسي للموظفين (الذي هو بمثابة القانون الأساسي العام) وسيتبع بعد المصادقة عليه بأطر تنظيمية تتخذ على مستوى مكتب المجلس وتتعلق بالإطار الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين الإطار الذي يحدد الشبكة الاستدلالية ورواتب الموظفين، الإطار العام الذي يحكم شاغلي الوظائف السامية في المجلس الشعبي الوطني. وذكر المصدر أن مشروع القانون الأساسي يتضمن أحد عشر بابا تتمحور حول "الأحكام العامة- الحقوق والواجبات- تنظيم المسار المهني -التصنيف والمرتبات -الوضعيات -المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية -النظام التأديبي -العطل والغيابات - انقطاع علاقات العمل -أحكام عامة -أحكام نهائية". وقد تم في هذه الأبواب اقتراح جملة من الأحكام تلزم في مجملها الموظف بالعمل في الإطار الذي تفرضه أخلاقيات المهنة مثل التحفظ على السر المهني كما تكفل له في نفس الوقت حقوقه المتمثلة في الحماية القانونية والاجتماعية والاستفادة من التكوين وتحسين المستوى وغيرها. ونصت الأبواب أيضا على كيفية سير المسار المهني للموظفين والتدرج في الترقيات بالإضافة إلى تصنيف العقوبات وكيفية تطبيقها والطعن فيها. وتضمن المشروع أحكاما انتقالية توضح كيفية الانتقال من الإطار القانوني السابق إلى القانون الأساسي الجديد وكيفية تحديد شروط التكفل بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين الناجمة عن تطبيق هذا القانون الجديد الذي سيسري مفعوله بدءا من تاريخ المصادقة عليه. (و ا)
