سينظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجزائر بعد غد الأربعاء في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري التي تورط فيها المدير العام السابق للمجموعة رفقة 20 من مسؤولي ذات الشركة على خلفية اتهامهم بالتورط في تجاوزات وسوء التسيير على مستوى الشركة منذ سنة 2002 حسبما علم اليوم الاثنين من مصدر قضائي. وحسب المصدر فالمتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق للمجموعة ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب منها "بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدارأكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة". وقد تم التحقيق في هذه التجاوزات التي اقترفت على مستوى الشركة والفروع التابعة من قبل مصالح الأمن و المفتشية العامة للمالية التي كانت قد حققت مع العديد من الإطارات بالشركة البالغ عددهم 78 شخصا. وقد تم الاستماع خلال التحقيق إلى الإطارات السابقين وحتى العاملين من بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة فيما يخص عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية بالخارج.
كما تم التحقق من عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى الشركات الأجنبية مع العلم أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع "كنان" على غرار" سي أم ل" و"كنان مديتراني" وكذا "كنان شمال" و"أي بي سي" خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع "أي بي سي" إلى "ليدارو" فرع تابع ل "سي تي أي فرعون لا تزال في التحكيم الدولي.
