كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي، عن وضع إجراءات إضافية من أجل ترقية الواردات خارج المحروقات خلال الثلاثي المقبل من السنة الجارية، مؤكدا على ضرورة تنويع المداخيل وتشجيع الصادرات نحو الخارج مع القضاء على ظاهرة الغش في عمليات الإستراد. تطرق محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، أمس، إلى تطورات الوضع المالي في الجزائر، قائلا إن احتياطيات الصرف الحالية تبقى مستقرة والذي بلغ 7 مليار دولار، مما سيسمح – حسبه- للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في أجل 30 شهرا. وحذر لكصاصي من تآكل هذه القدرة على مقاومة الصدمات لو تبقى أسعار البرميل عل مستويات منخفضة لمدة طويلة، مؤكدا على ضرورة تنويع المداخيل وتشجيع الصادرات نحو الخارج مع القضاء على ظاهرة الغش . وفي هذا الصدد، أعلن محافظ البك الجزائري عن تطوير الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر من أجل ترقية الواردات خارج المحروقات في سنة 2011، والتي ستكون بمثابة إجراءات تكميلية وذلك خلال الثلاثي المقبل من السنة الجارية، من شأن هذه الإجراءات ترك الحرية للبنوك من أجل منح القروض وتغطية حاجيات المتعاملين الإقتصاديين، بالإضافة إلى تحرير تبادل الصرف بين البنوك.
وكان إجمالي ميزان المدفوعات سجل عجزا خلال السداسي الأول 2014 ب 1.32 مليار دولار مقابل فائض ب 0.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ونتيجة لذلك تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 193.269 مليار دولار في نهاية جوان 2014 بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار، وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن تتراجع صادرات الجزائر النفطية إلى 58.8 مليار دولار العام الجاري بنسبة تراجع تبلغ 7.2 بالمائة، مرجعا السبب إلى انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.
وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة إجمالية تبلغ 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012، بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة، وبحسب تقرير الصندوق، فإن صادرات الجزائر النفطية العام المقبل 2015 ستبلغ 49.8 مليار دولار بنسبة تراجع تبلغ 15.4 بالمائة عن عام 2014. كما توقع الصندوق تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 172.6 مليار دولار بنهاية 2015 ما يعادل 28 شهرا من الوردات السلعية مقارنة مع 193 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الجاري والتي كانت تعادل 40 شهرا من الواردات، مشيراً إلى أن هذا الانكماش سيمتد إلى الناتج الداخلي الخام، الذي سينخفض إلى 208 مليارات دولار العام القادم مقارنة مع حوالي 211 مليار دولار كان متوقعاً العام الجاري على أساس نمو سنوي في حدود 4 بالمائة.
