حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الاثنين، من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها على قدرة الجزائر المالية على مقاومة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية. وأوضح لكصاسي لدى عرضه لتقرير حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن "احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل عل مستويات منخفضة لمدة طويلة". وكان إجمالي ميزان المدفوعات سجل عجزا خلال السداسي الأول 2014 ب 1.32 مليار دولار مقابل فائض ب 0.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لذلك تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 193.269 مليار دولار في نهاية جوان 2014 بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار. وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن تتراجع صادرات الجزائر النفطية إلى 58.8 مليار دولار العام الجاري بنسبة تراجع تبلغ 7.2 بالمائة، مرجعاً السبب إلى انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية. وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة إجمالية تبلغ 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012، بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة. وبحسب تقرير الصندوق، فإن صادرات الجزائر النفطية العام المقبل 2015 ستبلغ 49.8 مليار دولار بنسبة تراجع تبلغ 15.4 بالمائة عن عام 2014. ووصف هذا التراجع بأنه سيكون أكثر حدة. وتنظر الجزائر الدولة العضو في منظمة "أوبك"، إلى مسألة انخفاض أسعار البترول بحساسية عالية بسبب اعتمادها الكلي على إيرادات النفط. وتبلغ حصة الجزائر في المنظمة 1.2 مليون برميل يومياً، ولكنها تنتج فعلياً حوالي 1.4 مليون برميل يومياً. وتعد الجزائر موازنتها السنوية على أساس 37 دولاراً لبرميل النفط ولكنها في الحقيقية تعتمد 110 دولارات لتسوية الموازنة السنوية التي تبدأ في مطلع جانفي وتنتهي نهاية الشهر الجاري. كما توقع الصندوق تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 172.6 مليار دولار بنهاية 2015 ما يعادل 28 شهرا من الوردات السلعية مقارنة مع 193 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الجاري والتي كانت تعادل 40 شهرا من الواردات، مشيراً إلى أن هذا الانكماش سيمتد إلى الناتج الداخلي الخام، الذي سينخفض إلى 208 مليارات دولار العام القادم مقارنة مع حوالي 211 مليار دولار كان متوقعاً العام الجاري على أساس نمو سنوي في حدود 4 بالمائة. وخفض الصندوق من توقعاته السابقة لنمو اقتصاد الجزائر عام 2015 مشيراً إلى أنها لن تتجاوز 3.9 بالمائة مقارنة مع 4.5 بالمائة المتوقعة للعام الجاري قبل انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام، مشيرا إلى استمرار الهشاشة في النمو وعجز السلطات في مجال تنويع الاقتصاد. وطلب صندوق النقد من الحكومة اتخاذ إجراءات ملائمة للحفاظ على التوازنات الكلية والشروع مباشرة في تطبيق إصلاحات عميقة لتنويع الاقتصاد.
