أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أنها قاطعت اللقاء الذي دعت إليه وزيرة التربية، نورية بن غبريت والمخصص لدراسة ملفي القانون الخاص والمناصب الآيلة للزوال موضحة أن قرار المقاطعة جاء »احتجاجا على المنهجية المتبناة من طرف الوزارة في تدبير القضايا المرتبطة بحقوق الأساتذة دون الفئات الأخرى من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين«، علما أن هذه النقابة كانت دعت إلى إضراب وطني أيام 27، 28 و29 أفريل الجاري. جاء في بيان أصدرته هذه النقابة وقعه رئيسها، سيد علي بحاري، أنه »انطلاقا من مبدأ عدم الشفافية وإقحام النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في لقاءات خاوية حول المذكرة 004 الخاصة بالمناصب الآيلة للزوال والوثيقة المتممة لها والقانون الخاص بفئة التربويين الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 240/12الصادر يوم 29 ماي 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي 315/08 تقرر مقاطعة اللقاء المُبرمج يوم 7 أفريل، أي أمس، بين الوصاية والتنظيمات النقابية بثانوية الرياضيات القبة«. واتهم هذا التنظيم النقابي وزارة التربية ب»انفرادها في إصدار قرارات عرجاء دون مراعاة لمصلحة الأسرة التربوية ومكتسباتها«، ودعا جميع المخبريين والإداريين والوثائقيين والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن إلى التقيد بهذا القرار. ويأتي قرار المقاطعة بعدما كانت هذه النقابة انسحبت بداية شهر مارس الماضي ولذات السبب من اللقاء الذي جمع الوزيرة بنقابات القطاع والسبب كما سبق الذكر يتمثل في تركيز الوصاية على مشاكل فئة واحدة في القطاع وهي فئة الأساتذة، وقد قررت آنذاك النقابة اللجوء إلى عقد مجلس وطني استثنائي للنظر في الخطوات التي ستُقدم عليها في حال عدم تفعيل الوصاية لما تم الاتفاق عليه، وهو فعلا ما انتهى إلى إقرار شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 27 أفريل الجاري. ومن أهم المطالب التي تُرافع من أجلها، مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وإصلاح أخطاء الإدماج لفئة المخبريين والاستفادة بجميع المنح الخاصة كمنحة الأداء التربوي، التوثيق وكذا رفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة ناهيك عن التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية.
في السياق ذاته، استنكرت نقابة الأسلاك المُشتركة ما أسمته »محاولة الحكومة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية على حساب العمال البسطاء«، ووصفت »الحوار الاجتماعي« الذي جمعها بالوزارة منذ الدخول المدرسي لسنة 2014 -2015 ب»التافه والمغشوش« ولم »يسفر عن أي نتيجة لحد الآن«، وحذرت مما أسمته »المراوغات المكشوفة التي تنعكس سلبا على المنظومة التربوية برمتها والقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية«.
