أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية أن الوزيرة، نورية بن غبريت، التزمت في اللقاء الذي جمعها مساء أمس الأول بممثلين عن النقابة، ودام حوالي ساعة ونصف، بتلبية جل ما تضمنته لائحة المطالب. جاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وقعه رئيسها، سيد علي بحاري، أن جلسة العمل التي جرت بين الوزيرة وأعضاء المكتب الوطني هذا النقابة على الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الماضي خُصصت »للرد على الانشغالات التي طرحت من طرف النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في جلسة يوم 17 أوت 2014«. في هذا السياق، وفيما يتعلق المناصب الآيلة للزوال لفئة المخبريين، أكد البيان، أنه »تمت الموافقة بصفة رسمية على إدماج فئة المخبريين تلقائيا من منصب عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر ومن معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر«، كما »تمت الموافقة بصفة استثنائية على تنظيم امتحانات مهنية في دورتين خلال سنة 2014 لفئة الملحقين بالمخبر إلى الملحقين الرئيسيين بالمخبر المتحصلين على معدل 10 من 20 طبقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول أو التسجيل على قوائم التأهيل أو الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الأقدمية في المنصب«. وأكدت الوزارة، يُضيف البيان، »على لسان وزيرة التربية الوطنية شخصيا« أحقية المخبريين في الاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب 40 عوض 30 على غرار باقية التربويين وألحت بن غبريت على مدير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية ضرورة طرح هذه القضية على اللجنة المختصة الممثلة في وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لحلها نهائيا، كما »التزمت الوزارة بتوجيه المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة التربية للإداريين فقط«. وبخصوص فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، التزمت وزارة التربية ب»الفصل النهائي فيما يخص تعميم العمل بالبطاقة الفنية الجديدة الخاصة بمراكز إجراء الامتحانات المؤرخة في 24 /04/2014 من أجل استفادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من التعويضات المالية المرتبطة بهذه الامتحانات« إضافة إلى »الترقية الآلية للفئات الآيلة للزوال للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وكذا حل مشاكل الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين (خارج الصنف) وذلك بتقديم تعداد المناصب حسب المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 0805 المؤرخ في 20080119 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2008«. كما تعهدت الوصاية »بفتح تحقيقات جادة فيما يخص السكنات الإلزامية عبر التراب الوطني وتفعيل القوانين فيما يخص اللجان المتساوية الأعضاء ونظامها الداخلي وإعطاء أوامر مباشرة وصارمة لمدراء التربية من أجل الاحترام الكلي لكافة القوانين والإجراءات التنظيمية في الميدان مع وجوب إعطاء الأولوية للعمال الذين لهم أقدميه للالتحاق بالمناصب المستحدثة بالمؤسسات التربوية«.
