حسمت وزارة التربية الوطنية الجدل الذي صاحب انتخابات العهدة الثانية لتسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، ورسّمت بشكل نهائي استمرار نمط التسيير المركزي، أين أشرفت على عملية انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية، التي عادت فيها الغلبة في التسيير الولائي والوطني إلى نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بحصولها على 6 مقاعد في اللجنة الوطنية، وترأس 28 لجنة ولائية، متبوعة بنقابة »كناباست« التي نابت عنها في اللجنة الوطنية، وتحصلت على رئاسة 12 لجنة ولائية، فيما غابت فيه وبشكل نهائي تقريبا باقي النقابات الأخرى عن الفوز في هذه اللجان. طوت وزارة التربية الوطنية صفحة الجدل الذي أحدثته نقابات القطاع بشأن نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أين أقرت وبشكل نهائي الاستمرار في نمط التسيير المركزي، الذي كانت أقرته في العهدة السابقة المنتهية عن طريق استفتاء وطني، شارك فيه جميع عمال القطاع، وبهذا تنتصر إرادة ورغبة نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية. وحتى وإن كانت وزارة التربية الوطنية واجهت اعتراضات كبيرة من قبل عدد معتبر من النقابات الأخرى، التي عبرت عن رفضها لنمط التسيير المركزي، وطالبت باستبداله بالتسيير اللامركزي، وفكرت في أن تتأخر عن المشاركة في الانتخابات التي أعلنت عنها وزارة التربية. ويبدو أن لكل نقابة حساباتها في النمط التسييري الذي تبتغيه لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية. وزارة التربية حسمت هذا الأمر بتنظيم انتخابات محلية ولائية ووطنية، اعتبرتها نقابة الأسلاك المشتركة انتخابات إقصائية، لأنها وفق ما قالت حرمت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن من المشاركة في هذه الانتخابات التي تخصهم هم أيضا بنفس القدر الذي تخص فيه باقي العمال والموظفين الآخرين بالقطاع، ومازالت هذه النقابة تحتفظ بحقها في الدفاع عن هذا الحق مع الدخول المدرسي القادم، انطلاقا من أنها ترى في أنها هي الأسلاك ذات الأولوية في كل المساعدات والتسهيلات والسلفيات التي تمنحها اللجنة الوطنية واللجان الولائية بالنسبة للحصول على سلفيات مساكن، أو قطع أرضية للبناء، أو مساعدات في الحج والعمرة، والمخيمات الصيفية الخاصة بالأبناء والعائلات، فنقابة الأسلاك المشتركة ترى في أن شرائحها هي الأولى بكل هذه المساعدات والسلفيات، لأنها الأقل والأضعف على الإطلاق من حيث مستوى الأجور الشهرية التي تتلقاها. وحسب ما هو معلوم فإن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي يمثل التعليم بأطواره الثلاثة منذ تأسيسه هو الذي حاز على حصة الأسد في الانتخابات الولائية والوطنية، أين تحصل على رئاسة 28 لجنة ولائية عبر الوطن، وعلى 6 مقاعد باللجنة الوطنية، متبوعا بنقابة »كناباست«، التي حازت على رئاسة 12 لجنة ولائية، ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة 5 لجان ولائية، والأحرار برئاسة نفس هذا العدد أيضا، فيما لم تتحصل باقي النقابات الأخرى على رئاسة أية لجنة ولائية، ولا على أية مقاعد في اللجنة الوطنية، وهذه الأخيرة هي النقابات التي كانت تطالب بتغيير التسيير المركزي الجاري بنمط التسيير اللامركزي، الذي يقضي بتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية على المؤسسات التربوية المنتشرة عبر ربوع الوطن، وهذه المؤسسات التربوية هي نفسها التي تتصرف في ما يُرصد لها من أموال حتى ولو على قلّتها. ويبدو من خلال التصريحات السابقة واللاحقة لمختلف الأعضاء القياديين في نقابتي »إينباف« و »كناباست« وباقي النقابات الأخرى أن اللجنة الوطنية المنتخبة مازالت وستظل مطالبة بالاستمرار في الإلحاح على وزارة التربية وباقي الجهات الرسمية المعنية الأخرى بتنصيب لجنة حكومية خاصة تتولى جرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية طيلة ال 17 سنة الماضية التي كان فيها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحده، ومن دون أن تشاركه باقي النقابات في هذا التسيير، مع العلم أن هذا المطلب هو مطلب كل النقابات، ومطلب اللجنة الوطنية المنهية العهدة.
