فصل وبشكل قاطع الوزير الأول عبد المالك سلال في »مهزلة« الدعوة إلى التدريس باللهجات العامية في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي بمدارسنا، بدل اللغة العربية التي هي اللغة الوطنية والرسمية. سلال الذي يستمد إرادته من إرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أسقط بوضوح تام ورسمي هذه الورقة المشبوهة من يد الوزيرة بن غبريت، ومن هم وراءها، بعد أن تحججت بصلاحيتها، واتهمت سابقيها من الوزراء ب »عدم الجرأة«، في الخوض في مثل هذه الأمور، التي هي في نظرها شجاعة وجرأة قبل كل شيء، رغم أن الجميع يعلم علم اليقين أنها تمرّدت على المادة الثالثة من دستور الدولة الجزائرية، والمادة الثالثة والثلاثين من القانون التوجيهي للتربية، حين حاولت تأخير التدريس باللغة العربية إلى السنة الثالثة ابتدائي، التي هي تحديدا السنة التي يُشرع فيها في تدريس اللغة الفرنسية، وحين حاولت الاعتداء على المواد الأساسية المكونة للشخصية الوطنية: التربية الإسلامية، والتاريخ، واللغة العربية، بتقديم الامتحان فيها إلى السنة الثانية ثانوي بدل السنة الثالثة، التي هي سنة امتحان ما أسمته بالمواد الأساسية في شهادة البكالوريا. ولأن السيدة بن غبريت لم تُعر أي اهتمام للجانب الدستوري والقانوني في ما كانت تسعى لإقراره، تحت غطاء بيداغوجي غير مبرر، ادّعت وخبراؤها وباحثوها أنه مُبرر وهو ليس كذلك، ولأنها تعمدت فتح باب، تعلمُ أنه مُغلق بالمرّة، مُؤذي جدا للضمير الوطني الجزائري، فقد رأينا كيف أن الوزير الأول عبد المالك سلال خصّها بوقفة رسمية قُبالة الرأي العام الوطني كله، وقد قال لها ضمنيا: دعي باب المقدسات الدستورية مُغلقا، ولا تحاولي عبثا فتحهُ، وإيّاك أن تقتربي من خطوطه فهي حمراء وتحرق من يقترب منها. هكذا يُفهمُ من التصريح المُركّز الذي أدلى به الوزير الأول عبد المالك سلال، وقد تعمّد فيه أن تقف الوزيرة بن غبريت إلى جانبه، وأن يُسمعها الكلمة الفصل في النقاش الواسع الذي ألهب الرأي العام الوطني عن طريق الصحافة، وكافة أشكال التواصل الاجتماعي، وقال لها ولغيرها وبوضوح تامّ: » اللغة العربية هي مرجعية دستورية وحضارية وثقافية، ومبدأ تمّ الفصل فيه نهائيا«، كما أنه تعمّد أيضا أن يكون إلى جانبه الآخر في هذه الوقفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وهذا يعني في أول تفسير للصورة التي أظهرت هذا الثلاثي الحكومي أن ما قيل للسيدة بن غبريت ومن يقفون وراءها ينطبق على ما يُمكن أن يسمعه الإبن الشرعي لقطاع التعليم العالي الطاهر حجار، قبل أن يتأكد هو الآخر من أن قطاعه قد انتهك ولسنوات عديدة حرمة لغة التدريس الوطنية والرسمية التي أقرها الدستور، وبشكل فاضح وصارخ في الشعب والتخصصات العلمية والتكنولوجية، ومن واجبه اليوم كوزير أن يبحث عن الحلول، وأن يتمسك بنصوص الدستور. ويبدو هنا أن ما ينطبق على مراحل التعليم الثلاثة لدى بن غبريت ينطبق أيضا على الطاهر حجار، الوافد الجديد على رأس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ونعتقد هنا أن الوزير الأول في هذه الوقفة قد سهّل المهمة على هذا الأخير، وأعطاه الإرادة السياسية التي تُغطّيه دستوريا، وأن يشرع في إصلاح حقيقي لقطاعه، وأولى الأولويات الجوهرية في إصلاح قطاع التعليم العالي هي مسألة توحيد لغة التدريس بينه وبين الأطوار التعليمية الثلاثة الأولى: الابتدائي )بما فيه التحضيري(، المتوسط ، والثانوي، إذ من غير المعقول ولا المقبول منطقيا ووطنيا أن يتواصل التعليم الجامعي بما هو عليه منذ سنوات من تباين لغوي في لغة التدريس، وليس مقبولا بالمرّة الإبقاء على هذا التباين اللغوي الحاصل بين اللغة العربية في الأطوار التعليمية الثلاثة، والفرنسية في الأغلبية الساحقة من شعب وتخصصات التعليم الجامعي، ولاسيما منها الشعب والتخصصات العلمية والتكنولوجية.
