عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها وانشغالها إزاء ارتفاع عدد ضحايا الأخطاء الطبية، إذ باتت هذه الشريحة تعاني في صمت داخل المجتمع مع تضاعف أعدادها في كل مرة، جراء تعدد الأخطاء سواء على مستوى عيادات القطاع العمومي أو الخاص، حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200ملف، والرقم لا يعكس الحقيقة الفعلية لواقع هذه الشريحة المهمشة. وتؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير تحصلت »صوت الأحرار « على نسخة منه بأن نسبة كبيرة من الضحايا يعانون من مشاكل نفسية كبيرة، بسبب الضرر المعنوي الناجم عن هذه الأخطاء، خصوصا بالنسبة للحالات التي تعرضت لعاهات أو إعاقات دائمة، وتدمر حياتهم بشكل كلي، ويتعرض هؤلاء في الغالب إلى مشاكل التسريح من العمل والإحالة على البطالة والتسرب المدرسي للأطفال، ما يفرض إلزامية الإسراع في منح الاعتماد لهذه المنظمة للدفاع على هذه الشريحة التي تعاني الويلات في منظومة صحية لا تعترف بالخطأ الطبي ولا تلتفت إلى ضحاياه. وتشدد في ذات السياق على أهمية إدراج الحقوق الصحية في المناهج الدراسية، وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين التلاميذ أنفسهم ليعرفوا حقوقهم، مضيفة بأن الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو عدم توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية أيضا التي يمكن تلافيها، بالإضافة إلى استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج ويحدث هذا أيضا في بعض المستشفيات الحكومية. وتطالب الرابطة بوجود مراقب صحي مختص لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى في كل منشأة الطبية، مضيفة أن التعويض يجب أن يتماشى مع نوعية الخطأ الطبي، وذلك من خلال استحداث منحة شهرية محترمة لا تقل عن 20 ألف دينار لضحايا الأخطاء الطبية الذين أصيبوا بعجز أو بتر لأحد الأعضاء، أما إذا تسبّب الخطأ الطبي في وفاة، فيجب أن يكون التعويض كبيرا. وفي هذا السياق تتسائل الرابطة لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول، وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض، بالإضافة إلى معاقبة كل من يرتكب خطأ طبيا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، قصد دفع طاقم الطبي إلى الحرص أكثر على سلامة المرضى ووضع حد لحالة التسيّب والإهمال السائدين لدى كثير من أطبائنا وجرّاحينا للأسف لأن ما يُرتكب في المستشفيات والعيادات الخاصة انتقل من أخطاء إلى جرائم طبية، داعية إلى الإسراع في إيجاد قانون ينظم عمل المستشفيات ويراقب ما يجري فيها ويحاسب المخطئ، ناهيك عن ضرورة إدراج مشروع قانون المساءلة الطبية،على اعتبار أن عدد الملفات على مستوى القضاء مخيف، وهو ما يجعل مثل هكذا قانون يفرض نفسه كحتمية في المجتمع الجزائري. وعليه تؤكد الرابطة بأن الجزائريين في حاجة إلى نظام صحي عادل يمكن الجميع على قدم المساواة من الاستفادة منه بغض النظر عن وضعهم المادي، في حين الواقع يظهر حرمان الفقراء من خدمة عمومية أساسية، مما أورد نماذج متعددة للتمييز في حق المواطنين خاصة أولئك الموجودين في المناطق النائية إذ أن المؤسسات الصحية التي تتوفر في الجزائر العاصمة ووهران ليست كالتي توجد في مناطق الشلف وورقلة والجلفة وغيرها، مما تدعو إلى فتح نقاش عمومي حول الصحة يشارك فيه الجميع من أجل صياغة ميثاق وطني للصحة. كما تحث الرابطة من الحكومة وخصوصا السيد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام إلى عصرنة القضاء من أجل تحقيق عدالة عصرية ومتجددة تستجيب لانشغالات المواطن الجزائري وتقربها منه، ولاسيما بأن الجزائر تعاني حاليا من فراغ قانوني فيما يتعلق بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية، وهذا ما جعل المحاكم تعجز عن تعويض الضحايا ومعاقبة الأطباء ورؤساء المصالح، مما نطالب على أهمية تخصيص قضاة لمعالجة هذا النوع من الملفات بعد خضوعهم لتكوين خاص.
