قام، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، بزيارة عمل إلى ولاية الأغواط، ليقوم خلالها بتدشين ومعاينة ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي والتي تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشاريع تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب السكن والصناعة والفلاحة والأشغال العمومية والطاقة. وشدد سلال على أن لا نميز بين القطاع الخاص والقطاع العمومي, داعيا إلى التوقف عن تشويه القطاع الخاص وأرباب العمل لأنهم يعتبرون ثروة للبلاد وأكد أن الحكومة ستحارب المضاربة والتهرب الجبائي والاحتيال والغش بكل صرامة. وأضاف أنه لا يوجد مكان لأولئك الذين يريدون تدمير الاقتصاد الوطني مؤكدا على أن كل شيء سيخضع للمراقبة بصفة قانونية. استهل الوزير الأول سلال بتدشين ملحقة المركز الوطني لإصدار المستندات والوثائق المؤمنة ببلدية الأغواط، ودشن مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة المنجز بطابع معماري متميز ليشرف بعدها على تدشين كلية الطب التي تتسع لألفي مقعد بيداغوجي وتستقبل حاليا ما يقارب 230 طالبا. وببلدية آفلو وضع الوزير الأول حجر الأساس لإنجاز 900 سكن عمومي إيجاري إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروع مصنع الإسمنت ببلدية البيضاء، وذلك ضمن الاستثمار المحلي بمعدل إنتاج يتجاوز مليوني طن سنويا، قبل أن يزور مستثمرة فلاحية بنفس البلدية، حيث واصل الوزير الأول زيارته الميدانية بوضع الشطر الأول من مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي غردايةوالأغواط حيز الخدمة انطلاقا من عاصمة الولاية إلى غاية المدينة الجديدة بليل على مسافة 51 كلم جنوب الولاية. وفي سياق هذه الزيارة، دشن عبد المالك سلال وحدة لرسكلة المواد البلاستيكية وصنع الأحزمة البلاستيكية على أن تتبع بزيارة وحدة صناعة الأعمدة الكهربائية وذلك على مستوى المنطقة الصناعية بإقليم بلدية بن ناصر بن شهرة. واختتم الوزير الأول هذه الزيارة بتفقد مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء 600 ميغاوات -726 ميغاوات وتشغيل توربينين بمنطقة تلغيمت بحاسي الرمل ومعاينة مشروع إنجاز محطة ضغط ووضع حجر الأساس لانطلاق محطة ضغط أخرى. تدشين كلية الطب بالأغواط دشن الوزير الأول عبد المالك سلال رسميا كلية الطب بالأغواط، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية،حيث استقبلت هذه الكلية بطاقة ألفي مقعد بيداغوجي في سنتها الجامعية الأولى 69 طالبا وبها حاليا 195 طالبا مؤطرين من قبل 58 إطارا من بينهم 12 أستاذا. وأنجزت هذه الكلية بجامعية عمار ثليجي والتي دخلت موسمها الثاني من النشاط التكويني بغلاف مالي تجاوز 600 مليون دج، حيث سمحت بتوفير 120 منصب شغل مؤقت و 40 منصب دائم، ويضم هذا الصرح الجامعي الذي كلف تجهيزه حوالي 60 مليون دج مجمعا بيداغوجيا به أربع قاعات للتدريس وثلاث قاعات لمناقشة الأطروحات وقاعة للغات إلى جانب 24 مخبرا و16 قاعة للأعمال الموجهة. وحسب البطاقة التقنية للكلية، يحتوي هذا المرفق العلمي الذي يعول عليه في تحسين التأطير في الصحة العمومية وزيادة القدرات البيداغوجية على أربع مدرجات بطاقة إجمالية قوامها ألف مقعد ومكتبة مزودة بكافة مستلزمات البحث العلمي. وبالمناسبة، أكد الوزير الأول، على ضرورة استقطاب طلبة الجنوب خلال الدخول الجامعي المقبل بهذه الكلية لولايات تمنراست وإيليزي والمقاطعات الإدارية لعين صالح والمنيعة، بدل حصر الالتحاق بها على طلبة الأغواط والجلفة وغرداية . كما أشار عبد المالك سلال، إلى أن فتح كلية الطب بعدة ولايات بالجنوب يأتي ضمن تعهدات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقد تحققت اليوم على مستوى هذه الولاية. وبجامعة عمار ثليجي دائما اطلع الوزير الأول على بعض ابتكارات طلبة النادي الثقافي العلمي »فنيكس«، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة استغلال هذه الابتكارات في إطار إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، مبديا استعداد الدولة لدعم مشاريع هؤلاء الطلبة في إطار آليات التشغيل. كما حث سلال على التفكير مع المحيط الصناعي للنظر في كيفية الاستغلال الأفضل لهذه الابتكارات داخل الوطن وخارجه، ويواصل الوزير الأول هذه الزيارة الذي يرافقه وفد وزاري بتفقد وتدشين عدة مشاريع تنموية بهذه الولاية. إطلاق مشروع إنجاز 900 سكن عمومي إيجاري بآفلو أطلق الوزير الأول عبد المالك سلال، لأغواط، مشروع إنجاز برنامج سكني قوامه 900 وحدة بصيغة العمومي ألإيجاري ببلدية آفلو "111 كلم شمال الولاية". ورصد لهذا المشروع السكني غلاف مالي قدره 2.36 مليار دج ضمن البرنامج الخاص بديوان الترقية والتسيير العقاري وفق البطاقة التقنية للمشروع، حيث تشرف على عملية الإنجاز ثمانية مقاولات خاصة توفر ما يقارب 1350 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ومن المرتقب استلام هذا المشروع في شهر جوان 2017 تبعا للآجال المتفق عليها بدفتر الأعباء. وسيرفع هذا المشروع مجموع البرامج السكنية إلى 52174 وحدة سكنية لمختلف الصيغ السكنية الجاري تجسيدها بولاية الأغواط، وسجلت نسبة السكن بولاية الأغواط معدل 6.05 أشخاص بالسكن الواحد، حيث من المرتقب أن تساهم مختلف البرامج السكنية الجاري إنجازها في تقليص هذه النسبة إلى مستويات أدنى. وفي ذات الصدد، أعلن الوزير الأول، أن الدولة خصصت 560 ألف تجزئة أرضية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، داعيا إلى الإسراع في توزيعها على المواطنين، مشددا في ذات الوقت، على أهمية احترام النمط المعماري المحلي والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالنوعية والجودة. وحذر سلال من تحويل هذه الفضاءات العمرانية المستقبلية إلى أحياء قصديرية، مؤكدا أن هذا الملف سيحظى بمتابعة وعناية كبيرة. ترقية أفلو إلى ولاية منتدبة خلال 2016 أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية الأغواط، أنه سيتم خلال سنة 2016 ترقية دائرة آفلو إلى ولاية منتدبة. وأوضح الوزير الأول، أنه »سيتم عن قريب ترقية دائرة آفلو إلى ولاية منتدبة وذلك تطبيقا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة«، وجاء تصريح سلال بمناسبة وضعه الحجر الأساسي لبناء 900 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري بآفلو التي تقع شمال ولاية الأغواط والتي يقطنها أزيد من 100 ألف نسمة. وفي هذا الصدد، رحب سكان المنطقة الذين كانوا متواجدين بهذا الموقع بهذه الترقية، معتبرين إياها إنجازا يصب في مصلحتهم ومصلحة المنطقة. كما أكد سلال أن مستقبل الجزائر, يكمن في الهضاب العليا و ثروة البلاد تكمن في كفاءاتها وشبابها. وأوضح سلال في تصريح لواج خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية الاغواط أن مستقبل الجزائر يكمن في هضابها العليا وثروة البلاد تكمن في كفاءاتها وشبابها وعباقرتها الذين ترغب كل البلدان الاستحواذ عليهم. وحسب الوزير الأول فإن المعركة التي تخوضها الجزائر تعتبر معركة اقتصادية، تتطلب التنمية وتحقيق النجاعة والاستقلالية الاقتصادية والأمن الغذائي والتنوع وكسب حصص في السوق واكتساب التكنولوجيا الجديدة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وبالمناسبة دعا سلال إلى تنمية قطاع الفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي لا سيما وأن هذا القطاع ركيزة للاقتصاد الوطني. وحسب الوزير الأول فلا يجب أن نميز بين القطاع الخاص والقطاع العمومي, داعيا في نفس السياق إلى التوقف عن تشويه القطاع الخاص وأرباب العمل لأنهم يعتبرون ثروة للبلاد. وشدد سلال على أن الحكومة ستحارب المضاربة والتهرب الجبائي والاحتيال والغش بكل صرامة. وأضاف أنه لا يوجد مكان لأولئك الذين يريدون تدمير الاقتصاد الوطني مؤكدا على أن كل شيء سيخضع للمراقبة بصفة قانونية.
