أعلن سفير فرنسابالجزائر كسافيي دريانكور ، أول أمس، انه سيتم توسيع ترتيبات منح التأشيرات من طرف قنصلية فرنسابالجزائر المعمول بها حاليا في الجزائر العاصمة إلى كل من وهران و عنابة قبل نهاية 2010، مضيفا أن القنمصلية الفرنسية بالجزائر قد وافقت على 132.13 طلب تأشيرة لفرنسا من مجموع 210.659 خلال عام 2008 أي ما يمثل معدل رفض ب 5ر35 بالمئة، وقال المتحدث: » بالفعل إننا نرفض بعض الملفات لكن هذا الرفض في تراجع مستمر. أوضح دريانكور في لقاء صحفي أن المرحلة المقبلة ستتمثل في توسيع هذه الترتيبات إن أمكن قبل نهاية 2010 إلى كل من وهرانوعنابة حتى يستفيد طالبو التأشيرات من نفس الشروط فيما يخص الآجال واستقبال وتسيير الملفات كما هو الشأن في الجزائر العاصمة. كما اشار السفير الفرنسي الى ان هذه العملية التي باشرتها القنصلية العامة بالجزائر العاصمة منذ سنة سمحت بتسيير أفضل للأشخاص وسيولة أكبر في طوابير الانتظار وشخصنة المواعيد، مضيفا أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 قد أثبتت زيادة ب 3 بالمئة في طلبات التأشيرات منذ إقرار مصاريف التأشيرة سنة 2003. كما ذكر دريانكور أنه تم خلال سنة 2008 الموافقة على 132.135 طلب من مجموع 210.659 طلب تأشيرة لفرنسا أي ما يمثل معدل رفض ب 5ر35 بالمئة في حين تمت الموافقة خلال سنة 2005 على 131.705 طلب من مجموع 266.000 طلب أي ما يمثل معدل رفض ب 6ر48 بالمئة، ومن جهة أخرى أكد سفير فرنسا أن قنصلية فرنسا في الجزائر منحت خلال السنة الماضية 5.500 تأشيرة لإقامة طويلة بالنسبة للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم في فرنسا مؤكدا انه لا توجد حصة لمنح التأشيرات في هذا الاتجاه. وفيما يخص مقاييس منح التأشيرات أوضح الدبلوماسي الفرنسي أنه يتم منح التأشيرات طبقا لاتفاقات شنغن حول موارد مقدم الطلب ووضعيته الاجتماعية والمهنية وقدرته على التكفل بإقامته في فضاء شنغن، وأشار الدبلوماسي الفرنسي انه بالنسبة لطالبي التأشيرات للمرة الأولى تحتاج القنصلية لضمانات تكميلية وأن معالجة الملفات تتم حالة بحالة مضيفا : » يجب علينا تحليل خطر الهجرة لأنه خطر لا يمكن تجاهله«، وقال المتحدث: » بالفعل إننا نرفض بعض الملفات لكن هذا الرفض في تراجع مستمر، عندما كانت الملفات تدرس في نانت كان معدل الرفض يفوق 80 بالمئة أما الآن فإنه يفوق بقليل نسبة 30 بالمئة«. وأوضح أن طالبي التأشيرات الذين ترفض ملفاتهم يمكنهم الطعن مجانا لدى القنصلية العامة لأننا نعتبر أننا معرضون للخطأ نظرا لحجم الملفات الكبير التي نعالجها، مؤكدا انه عند تأكيد الرفض بعد الطعن المجاني هناك الطرق القضائية التي من ضمنها إمكانية الاستعانة بلجنة الطعون الخاصة برفض التأشيرات التي يوجد مقرها بنانت.
