أعلن سفير فرنسابالجزائر «كسافيي دريانكور»، أنه سيتم توسيع ترتيبات منح التأشيرات من طرف قنصلية فرنسابالجزائر -المعمول بها حاليا في الجزائر العاصمة- إلى كل من وهران وعنابة قبل نهاية 2010، وأكد أن الهدف من العملية هو استفادة طالبو التأشيرات من نفس الشروط فيما يخص الآجال واستقبال وتسيير الملفات كما هو الشأن في الجزائر العاصمة. أشار السفير الفرنسي- في لقاء صحفي أمس الأول- إلى أن هذه العملية التي باشرتها القنصلية العامة بالجزائر العاصمة منذ سنة سمحت بتسيير أفضل للأشخاص وسيولة أكبر في طوابير الانتظار وشخصنة المواعيد، وأضاف السفير الفرنسي "لقد لاحظنا بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من سنة 2009 زيادة ب3 بالمائة في طلبات التأشيرات منذ إقرار مصاريف التأشيرة سنة 2003، كما ذكر «دريانكور» أنه تم خلال سنة 2008 الموافقة على 132135 طلب من مجموع 210.659 طلب تأشيرة لفرنسا أي ما يمثل معدل رفض ب35.5 بالمائة في حين تمت الموافقة خلال سنة 2005 على 131705 طلب من مجموع 266 ألف طلب أي ما يمثل معدل رفض ب 48.6 بالمائة، ومن جهة أخرى أكد سفير فرنسا أن قنصلية فرنسا في الجزائر منحت خلال السنة الماضية 5500 تأشيرة لإقامة طويلة بالنسبة للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم في فرنسا، مؤكدا أنه لا توجد حصة لمنح التأشيرات في هذا الاتجاه، وفيما يخص مقاييس منح التأشيرات أوضح الدبلوماسي الفرنسي أنه يتم منح التأشيرات طبقا لاتفاقات "شنغن" حول موارد مقدم الطلب ووضعيته الاجتماعية والمهنية وقدرته على التكفل بإقامته في فضاء "شنغن". وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أنه بالنسبة لطالبي التأشيرات للمرة الأولى تحتاج القنصلية لضمانات تكميلية وأن معالجة الملفات تتم حالة بحالة؛ مضيفا "يجب علينا تحليل خطر الهجرة لأنه خطر لا يمكن تجاهله"، وأضاف "بالفعل إننا نرفض بعض الملفات لكن هذا الرفض في تراجع مستمر، عندما كانت الملفات تدرس في نانت كان معدل الرفض يفوق 80 بالمائة أما الآن فإنه يفوق بقليل نسبة 30 بالمائة"، وأوضح أن "طالبي التأشيرات الذين ترفض ملفاتهم يمكنهم الطعن مجانا لدى القنصلية العامة لأننا نعتبر أننا معرضون للخطأ نظرا لحجم الملفات الكبير التي نعالجها"، مضيفا أنه عند تأكيد الرفض بعد الطعن المجاني هناك الطرق القضائية التي من ضمنها إمكانية الاستعانة بلجنة الطعون الخاصة برفض التأشيرات التي يوجد مقرها ب"نانت".
