أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، أول أمس، أن تعيين المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج سيتم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد الانتهاء من انتخاب أعضائه، معلنا عن تنصيب لجنة وطنية لمناقشة مشروع تعديل قانون المعوقين لسنة 2002 قبل عرضه على الحكومة والبرلمان لإثرائه والمصادقة عليه، يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية لفئة المعوقين خاصة في مجال التوظيف والتعليم والسكن. وأوضح ولد عباس الذي نزل ضيفا على حصة منتدى الخميس للقناة الثانية للإذاعة الجزائرية أن اللجنة المقرر تنصيبها لمناقشة مشروع تعديل قانون المعوقين لسنة 2002، ستضم مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني وخبراء ومختصين، مؤكدا أن قطاعه قد سطر برنامجا خماسيا 2010- 2014 لبناء 120 مركز جديد لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك زيادة على ال30 مركزا مختصا التي لا تزال في طور الانجاز، حيث أشار ولد عباس إلى أن أولويات قطاعه تتجه نحو بناء مثل هذه المراكز بمناطق الهضاب العليا والجنوب. وبخصوص تنصيب المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، أكد ولد عباس أن هذه الخطوة ستتم بصفة رسمية فور الانتهاء من انتخاب وتعيين أعضائه، مشيرا إلى أن التنصيب الرسمي لهذه الهيئة سيتم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما كشف عن أن 5 أعضاء سيعينون بمرسوم رئاسي من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءاتها والتزامها بالقضايا المرتبطة بالجالية و33 آخرون من طرف الإدارة فيما سيتم انتخاب الأعضاء ال56 المتبقيين من طرف الجالية الوطنية بالخارج. ولقد تطرق وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في الحصة إلى جملة من القضايا التي تشغل بال الرأي العام وعلى رأسها ظاهرة البطالة، حيث ذكّر في هذا الشأن بأن قطاعه يتكفل بحوالي 60 ألف شاب من حاملي الشهادات الجامعية في إطار عقود ما قبل التشغيل، مضيفا أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر قد ساهمت من جهتها في ظرف ثلاث سنوات في إنشاء 143 ألف مؤسسة مصغرة واستحداث 230 ألف منصب شغل جديد، ليستعرض بعد ذلك جهود قطاعه الرامية إلى رفع المنح الموجهة إلى كل الفئات الهشة ما بين 3 آلاف و6 آلاف دج. وفيما يتعلق بمشروع قانون ترقية حقوق المسنين، أعلن ولد عباس في هذا الصدد عن أن هذا المشروع القانوني سيطرح في الثلاثي الأول من هذه السنة على مجلس الحكومة لمناقشته وإثرائه قبل عرضه على البرلمان، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الدولة قد خصصت 26 مليار دج للتكفل بضحايا المأساة الوطنية، تم صرف 13 مليار دج منها لحد الآن، ليؤكد في الأخير ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لحل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار الحوار المتبادل ما بين الشباب والجهات المعنية من خلال التكفل بانشغالاتهم.
