أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أول أمس، عن تنصيب لجنة وطنية لمناقشة مشروع تعديل قانون المعوقين لسنة 2002 قبل عرضه على الحكومة والبرلمان لإثرائه والمصادقة عليه. وأوضح الوزير خلال استضافته في حصة "منتدى الخميس" للقناة الإذاعية الثانية، أن مشروع تعديل هذا القانون سيعمل على تحسين الظروف الاجتماعية لفئة المعوقين، خاصة في مجال التوظيف والتعليم والسكن، مضيفا في ذات السياق أن هذه اللجنة تتشكّل من مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني وخبراء ومختصين. ومن جهة أخرى، كشف جمال ولد عباس أن قطاعه قد سطر برنامجا خماسيا يمتد من 2010 إلى 2014 يقتضي بناء 120 مركز جديد لفائدة الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذكّر ذات المسؤول بوجود حاليا 30 مركزا مختصا في طور الإنجاز، مؤكدا في ذات السياق أن قطاعه يولي أهمية بالغة لإنجاز مثل هذه المراكز، خاصة في الهضاب العليا والجنوب. ومن جهة أخرى، قال الوزير إن تنصيب المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج سيتم بصفة رسمية بعد الانتهاء من انتخاب وتعيين أعضائه، فيما سيعلن تنصيبه الرسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا في ذات الإطار أن 5 أعضاء سيعينون بمرسوم رئاسي من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءاتها والتزامها بالقضايا المرتبطة بالجالية، و33 آخرون من طرف الإدارة، فيما سيتم انتخاب الأعضاء ال 56 المتبقين من طرف الجالية الوطنية بالخارج. كما كشف ولد عباس في تدخله بخصوص التشغيل، أن قطاعه يتكفل بحوالي 60 ألف شاب من حاملي الشهادات الجامعية في إطار عقود ما قبل التشغيل. وذكر بالمناسبة، أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر قد ساهمت من جهتها في ظرف ثلاث سنوات، في إنشاء 143 ألف مؤسسة مصغرة واستحداث 230 ألف منصب شغل جديد. كما استعرض الوزير جهود قطاعه الرامية إلى رفع المنح الموجهة إلى كل الفئات الهشة، ما بين 3000 و6000 دج. وفيما يتعلق بمشروع قانون ترقية حقوق المسنين، أعلن ولد عباس في هذا الصدد، بأن هذا المشروع القانوني سيطرح في الثلاثي الأول من هذه السنة على مجلس الحكومة لمناقشته وإثرائه قبل عرضه على البرلمان. ولدى تطرقه إلى الإنجازات التي تحققت لفائدة ضحايا المأساة الوطنية، أكد الوزير أن الدولة خصصت 26 مليار دج للتكفل بضحايا المأساة الوطنية، تم صرف 13 مليار دج منها لحد الآن. أما عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فألح ذات المتحدث على أهمية تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وحل هذه القضية في إطار الحوار المتبادل ما بين الشباب والجهات المعنية، من خلال التكفل بانشغالاتهم. ويرى ولد عباس أن يستدعي تطبيق قانون تجريم الهجرة غير الشرعية على منظمي ومدبري هذه الظاهرة التي أصبحت تشكّل خطرا على حياة الشباب.
