طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بإلغاء قانون الصفقات العمومية وأعلنت أنها ستقوم بتوجيه اقتراحات إلى الحكومة في هذا المجال، وحسب الجمعية، فإن المؤسسات الوطنية وأساسا المؤسسات الخاصة تجد صعوبات في الظفر بصفقات عمومية جراء القانون الحالي الذي يُسير الصفقات. أوردت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن الشركات الأجنبية تستحوذ على جل المشاريع الكبرى في الجزائر التي بإمكانها أن توفر عدد كبير من مناصب الشغل، وهو ما يتسبب في إقصاء المؤسسات الوطنية سيما الخاصة منها والتي تجد صعوبة كبيرة في الظفر بصفقات عمومية، ومن هذا المنطلق، شددت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية معلنة أنها ستقوم برفع هذا المطلب بشكل رسمي إلى الحكومة مباشرة بعد اليوم الدراسي الذي سيُنظم الخميس المقبل بمدينة وهران تحت إشراف وزارتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الموارد المائية والذي سيُخصص أساسا لمناقشة القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية. وأكدت جمعية المقاولين الجزائريين، في بيان أصدرته أن المتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين المحليين وكذا أعضاء من اللجنة الوطنية لتقييم الصفقات العمومية سيكونون من بين المُشاركين في صياغة التوصيات التي سينتهي إليها اليوم الدراسي والتي ستُرفع مباشرة على طاولة الحكومة. ويأتي مطلب مراجعة قانون الصفقات العمومية في ظل الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي غير تماما المجرى الاقتصادي المنتهج سابقا من قبل الحكومة، بحيث تضمن إجراءات تدفع نحو تمكين المؤسسات الوطنية من المشاركة بقوة في مسار التنمية الذي تشهده البلاد، وحسب المعلومات الرسمية، فإنه لا يُستبعد أن تتكفل الشركات الوطنية بنسبة 100 بالمائة في انجاز الطريق السيار لمنطقة الهضاب العليا كإجراء ميداني للإجراءات المذكورة ناهيك عن التسهيلات المرتقب تطبيقها على مستوى الجمركة وعلى القروض البنكية والقرض المستندي. تجدر الإشارة هنا، أن قانون الصفقات العمومية شهد تعديلات عدة منذ انتهاج الجزائر مسار الاقتصاد الحر وذلك وفقا لمعطيات كل مرحلة ويرتقب أن يُعدل هذا القانون مرة أخرى كي يتأقلم مع التعليمة التي وجهها الرئيس بوتفليقة نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى الحكومة والمتعلقة بالصفقات العمومية سيما مع الشركات الأجنبية. وكان رؤساء أرباب العمل المُشاركين في لقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين و»الباترونا« اشتكوا عدة مرات من مشاكل عدة تعترضهم جراء القوانين الحالية وطالبوا بإجراءات تسهيلية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي كشفت عن العيوب التي يُعاني منها النظام الرأسمالي والتي دفعت العديد من الدول الرأسمالية إلى مراجعة بعض قراراتها ووصلت إلى حد ضخ أموالا ضخمة لمساعدة شركاتها الوطنية. وقد لجأت الحكومة مؤخرا عبر وزارة المالية، إلى إدخال إجراءات جديدة في مجال الصفقات العمومية قصد الحد من ظاهرة الرشوة والفساد التي طالت عددا من الصفقات، كتمرير أي مراجعة للأغلفة المالية للمشاريع الكبرى اعتمادها على مجلس الوزراء في حال بلوغ المبلغ حد مُعين ناهيك عن إجراءات أخرى جاءت بعد إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
