أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية الضوء الأخضر للديوان الوطني المهني للحبوب من أجل تصدير الشعير بفضل الإنتاج الوطني القياسي المسجل، ومن خلال هذه العملية ستكون أول مرة تقوم فيها الجزائر منذ 1970 بتصدير منتوج من الحبوب بعد ما كانت من اكبر المستوردين خلال السنوات ال40 الماضية. وتطبيقا لتوجيهات مجلس مساهمات الدولة الذي اجتمع الاثنين أعطى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى توجيهاته للمدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب بدراسة إمكانية تصدير الشعير. وأوضح المصدر ذاته انه يمكن إجراء هذه العملية الخاصة بالتصدير في إطار مبادلات بالقمح اللين التي تظل الجزائر من المستوردين له. وقد أشار المدير العام للديوان كمال كحال لدى اتصال وأج به أن هيئته قد شرعت في مسعى لدراسة السوق الدولية من اجل الاطلاع على عروض المتعاملين و التفاوض حول إمكانيات بيع الشعير. كما أكد أن الشعير يعد مادة يتم التعامل بها في البورصة لذلك فنحن بصدد استشارة الأسواق العالمية للحبوب من اجل بيع منتوجنا. وأضاف ذات المسؤول أن الأسعار العالمية الحالية للشعير تتراوح بين 135 و 145 دولارا للطن حسب نوعية و اصل المنتوج. فيما يتعلق بعملية تبادل الشعير بالقمح اللين اشار السيد كحال الى إمكانية القيام بهذه العملية مع الممونين التقليديين للقمح اللين للجزائر (بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاسيما كندا). وخلال الموسم الفلاحي 2008-2009 فقد أنتجت الجزائر 61ر2 مليون قنطار من الحبوب منها 24 مليون قنطار من الشعير و24ر3 مليون من القمح الصلب و11 ر3 مليون قنطار من القمح اللين. وقد خصص 21ر3 مليون قنطار من الشعير من أصل 24 مليون قنطار إلى الديوان الوطني المهني للحبوب بحيث تم استهلاك 40 بالمائة من هذه الحصة (8ر5 مليون قنطار) منذ سبتمبر إلى غاية يومنا هذا. وحسب كحال يمكن لمنتوج الشعير المسجل في 2009 تغطية حاجيات البلد للسنوات الثلاث القادمة. ونظرا لأهمية منتوج الشعير المسجل سمح للديوان الوطني المهني لحبوب بتوسيع مبيعاته لوحدات لديوان الوطني لأغذية الأنعام و تعاونيات تربية المواشي. ومن جهة أخرى سيضاعف الديوان من نقاط البيع على مستوى المناطق السهبية إضافة إلى إطلاق برنامج حماية تزويد مربي المواشي في ولايات الجنوب لمدة سنتين على الأقل و توسيع بيع هذا النوع من الحبوب إلى مستفيدين آخرين كالمحولين الخواص و العموميين. للتذكير فإن الجزائر قد حققت الاكتفاء الذاتي فيما يخص القمح الصلب و الشعير منذ 2009 حيث خفضت صادراتها من القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالتسعينيات عندما كانت تستورد 2 مليون طن سنويا مقابل 400.000 طن في 2009.
