يقوم هذه الأيام وفد عن اتحاد الفلاحين الليبيين بزيارة للجزائر قصد إبرام اتفاق مع الديوان المهني للحبوب لاستوراد 4 ملايين قنطار من الشعير، من أجل تغطية احتياجات ليبيا من هذه المادة، ويقوم اتحاد الفلاحين الجزائريين بدور الوساطة من خلال تسهيل الإجراءات وإتمام عملية الاستيراد. وتعدّ المرة الأولى التي تقوم فيها دولة مجاورة مثل ليبيا باستيراد كميات معتبرة من الشعير، اعتمادا على الطرق الرسمية، وهي الاتصال بالديوان المهني للحبوب الذي يعد الجهة الوحيدة التي تتكفل بشراء كافة الكميات المتوفرة من القمح والشعير من عند الفلاحين، ومن ثم إعادة تسويقه لمختلف مؤسسات العجائن والمطاحن. وحسب تأكيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين فإن تصدير مادتي القمح والشعير كانت تتم على مستوى النقاط الحدودية التي تشترك فيها الجزائر مع تونس وليبيا، حيث كان الفلاحون يتولون المهمة، من خلال تصدير الفائض من هاتين المادتين لنظرائهم في الدولتين، وعادة ما كانت العملية تسمح بتصدير كميات متواضعة فقط، لم تكن تساهم في تزويد الخزينة العمومية بمداخيل إضافية، بل كانت تخفف فقط على منتجي القمح والشعير مشكل تخزين الكميات الفائضة، خصوصا في ظل انعدام الإمكانات التي تسمح بذلك. ومن المزمع أن تتم عملية التصدير في إطار الاتفاقيات التي ينص عليها الاتحاد المغاربي، وأيضا في إطار علاقات التعاون التي تربط ما الجزائر وليبيا، وهو ما سيمكن ديوان الحبوب من التخلص من كميات معتبرة من الشعير، في ظل استمرار أزمة تخزين الإنتاج الفائض، علما أن المخازن تحتوي حاليا على حوالي 12 مليون قنطار من الشعير، في انتظار تحقيق محصول أكبر خلال هذا الموسم سواء بالنسبة للمادة الشعير أو القمح. ومن المزمع أن تضاف 4 ملايين قنطار من الشعير إلى كميات أخرى من التمور والزيوت النباتية والحمضيات التي يتم تصديرها نحو الخارج، إلى جانب الفائض من إنتاج البطاطا والبصل، مما قد يرفع كمية المنتجات الفلاحية الموجهة نحو الخارج، على غرار ما كانت عليه الأمور في سنوات سابقة. وفي سياق متصل يقوم الديوان المهني للحبوب في البحث عن الطرق الكفيلة لتخزين الفاض من منتوج القمح، استعدادا لاستقبال منتوج الموسم الحالي الذي سينطلق مع بداية جوان، إذ يجري الاستعداد للشروع في بناء مطامر أو صوامع في عدد من ولايات الهضاب العليا المعروفة بإنتاج القمح من بينها سطيف وتيارت، على أن تبلغ طاقة كل صومعة حوالي 30 مليون قنطار، مما سيضع حدا لمشكل تخزين الكميات الفائضة من مادتي القمح والشعير. وكانت وزارة الفلاحة قد وجهت تعليمة للديوان المهني للحبوب، لتصدير الفائض من مادة الشعير التي بلغ إنتاجها خلال الموسم الماضي 24 مليون طن، أو استبدالها بالقمح اللين، كما منعت الوزارة الوصية على المتعاملين استوراد القمح الصلب بسبب توفر الكميات الكافية من هذه المادة محليا.
