كشف مدير السياحة بالعاصمة الصالح بن عكموم عن جملة من الإصلاحات اتخذتها مصالحه لإعادة الاعتبار للقطاع السياحي الذي عرف تراجعا كبيرا متأثرا بأحداث عرفتها البلاد خلال العشرية السوداء وذلك بالاستفادة من القدرات السياحية التي تزخر بها العاصمة والتي لم تستغل إلى حد الآن، مشيرا إلى المساعي المبذولة لمحاولة تدارك العجز المسجل في هياكل الاستقبال المقدر ب 30 ألف سرير حيث من المنتظر أن يتعززالقطاع السياحي بالعاصمة ب 71 مشروعا فندقيا تصل طاقة استيعابه إلى 10648 سرير والذي من شأنه استحداث 11845 منصب شغل. وتحسبا لموسم الاصطياف المقبل تحدث ذات المسؤول عن فتح 7 شواطئ جديدة مرتقبة هذه السنة ليرتفع عددها إلى حوالي 61 شاطئا مسموحا للسباحة لاستقبال أزيد من 8 ملايين مصطاف سطرنا لهم برنامجا متنوعا يرتكز على التنشيط خلال السهرات الليلية بما يتلاءم مع خصوصية شهر رمضان الذي يتزامن مع فصل الحر هذه السنة مستبعدا إمكانية حصول الخواص على حق الامتياز باستغلال الشواطئ. حاورته : أسيا بوخنيفر هل بإمكانكم إعطاءنا نظرة شاملة عن واقع السياحة بالعاصمة؟ في الحقيقة قطاع السياحة بالعاصمة عرف نوعا من التذبذب نظرا لتأثره بحالة اللاأمن التي عرفتها الجزائر فترة العشرية السوداء والتي ساهمت تداعياتها في تراجع هذا القطاع و نحن حاليا نحاول تدارك النقائص بفضل البرامج المسطرة من طرف الدولة التي تسعى إلى تحويله إلى قطاع اقتصادي يساهم في التنمية والتطوير وخلق مناصب شغل، خاصة وأن العاصمة تزخر بقدرات سياحية متنوعة على غرار 80 كلم من السواحل إلى جانب الثروة الغابية، كما تتوفرعلى العديد من المناطق الأثرية والثقافية والتاريخية هذه المعطيات وغيرها تؤهلها لتكون من بين أحد أهم الأقطاب السياحية بالجزائر خاصة وأنها عاصمة البلاد الاقتصادية والإدارية ...الخ، فازدهار السياحة بها يساعد على تعميم هذا التطور بجميع الولايات. كما لا ننكر أن هذه القدرات ليست مستغلة كما ينبغي لكن بفضل الاستراتيجية التي التي سطرتها وزارة السياحة و تهيئة الاقليم و البيئة و القائمة على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المبني على دراسة و تشريح القطاع ساعد على إيضاح النقائص على رأسها العجز المسجل في هياكل الاستقبال و نقص المرافق والخدمات الترفيهية وغياب تكوين يد عاملة مؤهلة في هذا المجال حيث أظهر أن العديد من الطاقات غير مستغلة بنسبة 100 بالمائة ولكن يمكن تدارك التراجع بفضل الديناميكيات الخمس القائم عليها المخطط الرامي إلى تحسين الصورة السياحية وتشجيع الاستثمار إلى جانب مخطط الترقية السياحية ومخطط الجودة ومخطط الترقية وأخيرا مخطط التكوين، حيث شرعنا في تطبيقها في الميدان وهو ظاهر من خلال مخطط الجودة الذي انطلقنا فيه وهذه المخططات بصفة عامة تسير نحو التجسيد إلى 2030 عوض 2025، كما أننا لم نصل بعد الى المستوى المطلوب لكن هذا لاينف وجود إرادة حثيثة للرقي بهذا القطاع لتدارك الوضع، حيث تشهد العاصمة انطلاق عدة مشاريع للخواص لتخفيف العجز في طاقة الإيواء، دون أن ننسى دور الوكالات السياحية التي تساهم في استقطاب السواح الأجانب والمجهودات المبذولة لتحسين وضعية الشواطئ من خلال عمليات التهيئة التي تخضع لها كل موسم اصطياف، كما تم اختيارالعاصمة كقطب امتياز شمال الوسط يشرف على 8 ولايات هي تيبازة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو،عين الدفلى، البليدة والشلف بغية إحداث التكامل بين هذه الولايات بفضل تنوع الثروات السياحية بكل من هذه المناطق من سياحة جبلية الى سياحة غابية وساحلية إلى سياحة الأعمال، ومن خلال مخطط ولاية الجزائرهناك مشروع ضخم هو حاليا قيد الدراسة يرمي إلى تغيير الواجهة البحرية للعاصمة حيث سيكون على شاكلة واجهة مدينة دبي إلى جانب المخطط العمراني الذي هو حاليا في الدراسة من شأنه تغيير واجهة العاصمة. باعتبار العاصمة من بين أكثر المناطق التي يشتد عليها طلب الاستثمار السياحي، هل لكم أن تطلعونا عن حجم الإستثمارت بها؟ فعلا، ولاية الجزائر من أبرز المدن التي يتزايد عليها طلب الاستثمار لهذا الصدد تم تخصيص 12 منطقة توسع سياحي تتوفر على قدرات متنوعة أين سيتم انشاء هياكل سياحية متعددة من طرف المستثمرين الخواص وذلك بعد أن تخلت الدولة عن الاستثمار في المجال السياحي سنة 1988 لكنها في المقابل أخذت على عاتقها المبادرة لتشجيع وفسح المجال أمامهم لانجاز مشاريع في هذا القطاع، خاصة وأنه بعد الصحوة التي يعرفها القطاع حاليا يتم تخصص قطع أرضية للإستغلال السياحي ضمن مخططات التعمير للبلديات والتي كانت مقتصرة في الماضي على مشاريع ذات المنفعة العامة، بالنسبة للعاصمة فهي تتوفر حاليا على 140 فندق بطاقة 18 الف سرير وهي بحاجة الى 30 ألف سرير لتغطية العجز المسجل في هياكل الاستقبال ونحن حاليا نسعى جاهدين لاستقطاب المستثمرين إلى هذا المجال للتخفيف من النقص المسجل في هياكل الاستقبال، فبالنسبة للاستثمار المحلي الخاص لدينا 19 مشروع قيد الانجاز هذا العدد يمثل 2133 الف سرير، من شأنه أن يخلق 2832 منصب شغل، كما لدينا 24 مشروع قيد الدراسة بطاقة استيعاب تقدر ب 2581 سرير حيث ستوفر مستقبلا 3562 منصب عمل ومجمل هذه المشاريع تصل تكلفتها المالية إلى حوالي 860 مليار سنتيم كما لدينا 10 مشاريع تتطلب تسوية حيث سيتم ذلك في اطار قانون 08-15، وتقدر طاقة الاستقبال ب 1625 سرير وتوفير 2438 منصب شغل، من بين هذه المشاريع لدينا 7 فنادق شرعت في العمل حيث تستوعب 503 سرير و517 منصب شغل و مجموع كل هذه المشاريع يمثل 60 مشروع فندقي مسجل حاليا على مستوى ولاية الجزائر في الفترة الممتدة بين 2008 و2010 ، لكن قبل سنة 2008 كان هناك 50مشروعا مسجلا بالعاصمة واجه انطلاق الأشغال به عدة عقبات وهو ماتطلب إعادة دراستها وغربلتها إلى أن تم التوصل إلى تحديد 8 مشاريع قيد الانجاز بطاقة استيعاب 1004سرير و770 منصب شغل وصلت نسبة تقدم الأشغال إلى 62 بالمائة ومن بين هذه الفنادق لدينا 2 دخلوا في الاستغلال، و من بين المشاريع التي سبق وأن ذكرتها لدينا 3 مركبات متوقفة كائنة بكل من اسطاوالي وزرالدة لم يطابقا المعاييرالمتفق علها وقضيتهما حاليا أمام العدالة العدالة، أما الثالث فمشكلته تتعلق باختراقه لقانون الساحل الذي يمنع استغلال مسافة 100 م من الشاطئ ونحن حاليا ندرس وضعه، وإجمالا نجد حاليا بالعاصمة 71 مشروع فندق مسجل بالعاصمة تصل طاقة استيعابه إلى 10648 سرير والذي من شأنه خلق 11845 منصب شغل هذا عن الاستثمار المحلي، أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في العاصمة فلدينا عدة عروض في هذا المجال من قبل أكبر الشركات الإماراتية على غرار سيدار وايميرال وغيرها كما لدينا مشروع واحد في طور الانجاز ويتعلق الأمر بمشروع '' مرينا '' الذي تتولى انجازه مؤسسة اميرال الإماراتية بميناء العاصمة بالقرب فندق هيلتون، وهو يتضمن انجاز مشروع هو عبارة عن ما يشبه حظيرة للبواخر القادمة من الدول الأوربية والعربية مجهز بمرافق وخدمات كالمطاعم والفنادق ...إلخ، أما باقي العروض فتتولى دراستها وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة. فيما يتعلق بالحظيرة الفندقية، هل سجلتم تجاوزات خلال عمليات التفتيش والمراقبة التي قمتم بها؟ للأسف سجلنا عدة مخالفات في هذا المجال جلها تتعلق بالجانب الإداري من ضمنها غياب رخص الإستغلال إلى جانب عدم احترام معايير الجودة وانعدام النظافة ورداءة التجهيزات وقدم البنايات وهشاشتها وغياب الصيانة وتدني مستوى الخدمات، فخلال الثلاثي الأول من 2010 قمنا ب 58 عملية تفتيش من خلال 8 خرجات روتينية و20 خرجة تدخل في إطار التصنيف و28 أخرى في إطار مخطط الجودة، والتي أسفرت على تحرير محضرين وغلق فندق واحد كائن بعين طاية، أما خلال 2009 فقد أسفرت خرجات التفتيش للمديرية على تسجيل 31 مخالفة تتعلق بالتصنيف مع اقتراح غلق فندقين بسبب عدم احترام معايير الإستغلال، كما تخضع بعض الفنادق إلى عملية إعادة تهيئة والترميم. ماذا عن مشكل العقار الذي يواجه انطلاق بعض المشاريع بالعاصمة بمناطق التوسع السياحي ؟ مشكل العقار السياحي قد تم حله نهائيا ببعض المشاريع على غرار مشروع »دنيا بارك« بدالي ابراهيم كما لاتزال انطلاق بعض المشاريع مرهونة بحله، والإشكال المطروح لدى المستثمرين يتعلق بعدم تقبلهم منع الدولة تمليك العقار السياحي حيث تمنح في المقابل عقد امتياز بكراء قطعة الأرض للمستثمرين وهو إجراء تم استحداثه لتفادي تحول هؤلاء إلى مضاربين في الأراضي دون انجاز أي مشروع و حاليا تتولى وزارة السياحة حل الإشكال. ماهي التحفيزات المقدمة لاستقطاب المستثمرين لهذا القطاع؟ طبعا، هناك عدة تسهيلات من شأنها، جذب عدد هام من المستثمرين لهذا القطاع فقانون المالية الاستثماري يتضمن عدة تحفيزات منها الإعفاء من دفع الرسوم على النشاط المهني وكذا التخفيض من الرسوم على الخدمات المقدمة من طرف الفنادق من 17 إلى 7 بالمائة والغرض من هذا الإجراء هو التخفيض من تكاليف الإيواء والإطعام وجعل هذه الخدمات في متناول الجميع، دون أن ننسى التسهيلات المقدمة المتعلقة بالقروض البنكية خاصة الامتيازات التي يحضى بها المستثمر فيما يتعلق بالفوائد التي تتراوح نسبتها من 3 إلى 4.5 بالمائة الى جانب الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على العتاد السياحي المستورد، و كذا منح امتياز الاستفادة من العقار السياحي الذي سبق وأن تحدثت عنه بأسعار معقولة، و لتجنب توقف المشاريع السياحية التي غالبا ما تواجه مشاكل في السيولة المالية قامت الدولة في هذا الشأن بخلق صندوق خاص للإستثمار لضمان ضخ الأموال في المشاريع. ماهو جديد موسم الاصطياف خاصة وأنه يتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الكريم؟ موسم الاصطياف هذه السنة ستكون له خاصية معينة باعتباره يتزامن مع رمضان الكريم و مقابلات كأس العالم، حيث نسعى جاهدين لتسطير برنامج يتلاءم معه خاصية هذا الشهر الكريم و المستجدات المطروحة، وحاليا لدينا83 شاطئ على مستوى الشريط الساحلي بالعاصمة حيث قمنا السنة الماضية بفتح 54 شاطىء مسموح للسباحة و منعت السباحة بالشواطئ المتبقية لأسباب متعلقة باللتلوث وعدم انتهاء أشغال تهئيتها أو انعدام المسالك المؤدية إليها إلى جانب بعض الشواطئ ذات الطبيعة الصخرية الغير صالحة للسباحة ونتوقع استقبال أزيد من 8 ملايين مصطاف خلال موسم الاصطياف الذي سينطلق في بداية جوان المقبل وسيدوم إلى غاية 30 سبتمبرحيث ارتفع هذا العدد مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت توافد 7 ملايين مصطاف، ونحن نعد جيدا لاستقبال هذا العدد الهام في ظروف لائقة لتفادي النقائص في مجال الخدمات السياحية، لهذا الغرض تم تنصيب لجنة ولائية لتحضير موسم الاصطياف منذ جانفي الماضي حيث شرعت في عملها قصد تدعيم الشواطئ بكل الوسائل والأجهزة اللازمة خاصة لتوفير الراحة للمصطافين، كما يتم في إطار هذه التحضيرات إعادة تأهيل المرافق التجارية من مطاعم وفضاءات لتناول الأكل الخفيف والمثلجات لتحسين مستوى الخدمات، و نترقب خلال هذه السنة فتح 7 شواطئ جديدة 3 منها على مستوى الحمامات و 2 بعين البنيان و 2 بعين طاية وفتحها مربوط بانتهاء الأشغال بها كما ستدعم بعدة مرافق عمومية من مرائب لتوقيف السيارات ودورات للمياه ومضخات الى جانب تعزيزالأمن وتحسين الإنارة العمومية ووسائل النقل، أما فيما يتعلق بعمليات تنظيف الشواطئ فالعديد من الشواطئ العاصمية تخضع الى عماليات تنظيف واسعة النطاق حيث انطلقت هذه الحملة مؤخرا بشاطئ خلوفي ببرج البحري وبعض الشواطئ العاصمية الأخرى، لهذا الغرض اقتنت الولاية جهاز خاص بتنظيف الشواطئ وجمع القمامات كما وفرت العملية مناصب شغل مؤقتة للشباب كما تجرى منذ شهر فيفري تحليلات مخبرية لمعرفة مدى صلاحية مياه البحر للسباحة حيث سيتم الإعلان عن نتائجها النهائية في 15 ماي، و يتولى عملية التحليل هذه كل من وكالة ترقية وحماية الساحل ومكتب الجزائر للنظافة المكلف بتحليل المياه "هربال" والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبدى المصطافين ممن ارتادوا بعض الشواطئ التي منح للخواص حق الامتياز باستغلالها السنة الماضية استياءهم من ارتفاع أسعار الخدمات وتدني مستواها، ماهو تعليقكم؟ أحيطكم علما أن ولاية الجزائر رفضت منح حق استغلال الشواطئ للخواص، وفيما يتعلق ببعض الشواطئ التي استفاد بعض المستثمرين من حق استغلالها وهي قليلة في الحقيقة تم ذلك بناءا على مبادرة خاصة من بعض البلديات، و نحن على مستوانا قمنا باقتراح مبادرة مماثلة على الوصاية لاستغلال بعض الشواطئ ذات المساحة الشاسعة على غرار شاطئي خلوفي 1 وخلوفي 2 بزرالدة لكن طلبنا لم يحض بموافقة الوصاية، خاصة وأن التجربة أثبتت فشلها ببعض الشواطئ المحدودة المساحة بالعاصمة إلى جانب عدم التزام المتعاملين للشروط المنظمة للإستعمال والإستغلال السياحي المتعلقة بالأسعار والخدمات المقدمة التي لا ترقى لمتطلبات المصطافين والسواح على حد سواء و الشيء الذي أككده أنه هذه السنة لن يتم استغلال أي شاطئ من قبل الخواص. من بين المعوقات التي تواجه تطور السياحة افتقار اليد العاملة بالقطاع إلى التكوين، هل من إصلاحات في هذا المجال؟ بالتأكيد قطاع التكوين السياحي هو من بين الأولويات التي نراعيها في عملية تطوير القطاع فمصالحنا تشترط عند منحها لحقوق الاستغلال أن يكون المسير في مجال الفندقة أو المطاعم أو على مستوى الوكالات السياحية قد تلقى تكوينا في المجال السياحي سواءا بالمدرسة العليا للتكوين السياحي بالعاصمة أو بمدرسة تيزي وزو أو من خلال التخصصات التي تدرجها مداس التكوين والتعليم المهنيين التابعة للدولة أو الخواص، ولتغطية النقص في هياكل التكوين سنعزز القطاع بمشروع جديد للانجاز مدرسة للتكوين في مجال الفندقة بتيبازة هي حاليا قيد الانجاز، كما من المقرأن نفتتح معهد للتكوين السياحي في عين البنيان أكتوبر المقبل. تسير بعض الوكالات السياحية الناشطة بالعاصمة بطريقة عشوائية، هل فكرتم في تنظيم عمل هذه الوكالات؟ قمنا السنة الماضية ولأول مرة بمراقبة أكثر من 300 وكالة سياحية متواجدة في العاصمة وأول مشكل اعترضنا خلال هذه العملية هو تغيير مقر بعض الوكالات بحيث لاتزال هذه الأخيرة تفتقر لثقافة التبليغ في حالة تغيير المقر والمسير، وخلال اجتماعنا بأصحاب الوكلات قمنا بإلزامهم بإعلام المديرية في هذه الحالات، كما سجلنا عدة تجاوزات تتعلق بعدم احترام عقد السفر وهو الذي يضمن حقوق صاحب الوكالة والزبون إلى جانب مخالفات تتعلق بتدني مستوى الخدمات والمنشات المادية ونحن على مستوى المديرية لم نتلق أي شكوى من طرف المواطنين وهو راجع إلى جهل هذا الأخير لحقوقه فمعظم التجاوزات تصل إلى مسامعنا حيث لن نتمكن من اتخاذ أي إجراء ضد هذه الوكالات بناءا على هذا، لكننا في المقابل اشترطنا على الوكالات إمضاء عقد السفر تفاديا لتكرار مثل هذه التجاوزات التي انخفضت مؤخرا بكثير حيث اتجهت بدورها إلى استقطاب السياح على غرار ماتقوم به وكالتين سياحيتين بالعاصمة التي تمكنت من جذب 30 سائحا من فرنسا وبلجيكا لزيارة الجزائر الأيام القليلة القادمة، أعترف أن العدد محتشم ولكنها مؤشرات بداية تنبئ بالخير. سبق وأن اقترحتم عدة مشاريع لتطوير قطاع السياحة في الفترة الممتدة من 2010 2014، الى أين وصلت؟ فعلا، قامت مديرية السياحة بتقديم 8 اقتراحات لولاية الجزائر ترمي إلى النهوض بهذا القطاع تتضمن في مجملها انجاز دراسة التهيئة السياحية للعاصمة كما اقترحنا انجاز مركز للتوجيه والإعلام السياحي بغية تعريف السائح بما تزخر به الجزائر من مواقع سياحية وأثرية ،إلى جانب دراسة مواقع التوسع السياحي، ولإعادة الإعتبار للشواطئ قمنا بعرض مشروع دراسة وتهيئة وتجهيز الشواطئ العاصمة التي تعد من أجمل شواطئ الجزائر ولكنها ناقصة من حيث الإمكانيات، إلى جانب دراسة الإنزلاقات الطبيعية التي تهدد بعض الشواطئ، و أيضا فكرنا في إنجاز متحف سياحي للعاصمة وهو عبارة هن مجسم مصغر يستعرض القدرات السياحية لولاية الجزائر إضافة إلى ذلك دراسة الدورات السياحية وما تتطلبه من احتياجات الترقية والتسلية هذه الإقتراحات حضيت بموافقة الوصاية وتأجل تجسيدها إلى مطلع 2011.
