أعلن عبادة كحلوش المدير الفرعي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين خلال السنة الجارية تشمل كل فئات المتقاعدين ، مؤكدا أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المجتمع منذ يومين سيفصل اليوم في مقترح إعادة التثمين السنوي للمعاشات. أوضح المدير الفرعي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد أن مجلس إدارة المجلس سيفصل خلال أشغال اجتماعه المنعقد منذ أول أمس في تحديد نسبة الزيادة التي تخص منحة التقاعد، وذلك من خلال دراسة فحوى اقتراح يتعلق بإعادة التثمين السنوي للمعاشات عرض أمس للدراسة ضمن جدول أعمال الاجتماع. وقال المسؤول خلال استضافته في حصة »ضيف الأولى« للقناة الإذاعية الأولى، أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سيفصل في مقترح نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين اليوم، موضحا أن المقترح سيرفع لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح لدراسته والبت فيه وفقا للتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد ليتم إعادة تثمين هذه المعاشات كإجراء سنوي، حيث قال كحلوش »إنّ مطلب الزيادة يتعلق بالإمكانيات المالية للصندوق والعملية تتم باقتراح من مجلس إدارة صندوق التقاعد، على أن تقرر الوزارة الوصية النسبة المئوية أو المعدل حسب إمكانيات الصندوق«. وأكد المدير الفرعي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد جميع المتقاعدين معنيون بمطلب الزيادة في المعاشات هذه السنة، مشيرا ضمن توضيحاته إلى الكيفية التي يتم من خلالها تثمين المعاشات، وهي تستند إلى نص القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 في مادته 43، التي تتضمن تأكيدا على التحيين الدوري لمعاشات التقاعد وتثمينها اعتبارا من الفاتح ماي لكل سنة وبقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد وتكون وفق التوازنات المالية للصندوق. وعن الوضع الحالي لصندوق التقاعد، أكد كحلوش »أنّه لا يزال محافظا على إمكاناته المال«، مضيفا أن عدد المتقاعدين الذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتقاعد يبلغ حوالي مليون وستة مئة ألف.وبشأن التقاعد المسبق، أشار المسؤول أن صيغة التقاعد دون شرط السن المعمول به منذ 1997، كلّفت الصندوق أموالا باهظة، بسبب قيام الآلاف من المستخدمين باللجوء إلى التقاعد المسبق. كما أكد المسؤول أن جميع المتقاعدين المستفيدين صيغة التقاعد دون شرط السن معنيون بالزيادة في معاشات التقاعد. أما بخصوص العمال الذين قاموا بتقديم ملفات التقاعد المسبق قبل قانون الإلغاء، أكد كحلوش أنّ الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط، معنيون ويستفيدون منه حتى بعد إلغائه. وذكر المسؤول بالطابع الاستثنائي لصيغة التقاعد دون شرط السن حيث كان بحسب »على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية وبطلب من صندوق النقد الدولي«، مؤكدا أن هدف خلق مناصب الشغل الذي كان منتظرا من تطبيق قرار التقاعد دون شرط السن »لم يتحقق«، مضيفا أن الاستمرار في ذلك النظام »سيؤدي إلى الإفلاس التام للتقاعد بعد 10 سنوات«. وذكر عبادة كحلوش، بأن تطبيق التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني للتقاعد إلى تحمل نفقات قدرت بأكثر من 360 مليار دينار منذ 1997، مضيفا أن »الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة ولجأ إلى اقتراض من صندوق التامين على البطالة 10 مليار دينار لتعويض العجز ودفع المعاشات«.
