أكد عبد الله خنافو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن استغلال سمك التونة أصبح من الآن حكرا على مستغلي سفن الصيد الجزائريين الذين استفادوا من مساعدة من الدولة تقدر ب 60 بالمائة من قيمة اقتناء مجموع 15 سفينة خاصة بصيد التونة، معلنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه أصحاب هذه البواخر الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء هذه السفن، حيث تأسف لعدم صيد حصة الجزائر من التونة لسنة 2009 والمقدرة ب 1000 طن. أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطنية يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الإنتاج الذي لا يتعدى سنويا 145 ألف طن، ما يستدعي إعادة النظر في مخطط الإستثمار في هذا المجال، داعيا إلى إقامة تعاون ثنائي سيما مع بلدان افريقية وتطوير تربية المائيات، خصوصا أن حجم الثروة السمكية التي يمكن صيدها -يقول- قدرت ب 220 ألف طن، حسب آخر الدراسات، بالإضافة إلى توفرنا على بنى تحتية هامة تشمل 09 موانئ صيد و4500 وحدة صيد، معلنا عن تعليق اقتناء سفن الصيد البحري الجديدة. وفي نفس السياق، أشار خنافو إلى أنه بفضل البرنامج المسطر من قبل الدولة لدعم القطاع الذي استفاد من 26 مليار دج فان معدل سن هذه الوحدات ال4500 انتقل من 20 سنة إلى 12 سنة، ومن جهة أخرى أوضح المتحدث أن تسيير موانئ الصيد البحري يمثل عائقا للاستغلال الجيد للموارد مشيرا إلى أن تسيير الموارد بشكل قبليا وبعديا وعدم التدخل في مجال تسويق ونقل السمك أمور غير طبيعية، حيث أضاف أنه حان الوقت لكي تباشر الوزارة تسيير هذه الموانئ من أجل إشراف أحسن على الموارد الصيدية. كما أوضح ضيف القناة الثالثة أن فريقا من المختصين الجزائريين يعمل حاليا على إنجاز دراسات لتقييم الموارد الصيدية بهدف وضع مخطط تسيير من شأنه تحقيق الإكتفاء عن طريق تصدير الأنواع النادرة وغالية الثمن واستيراد السمك واسع الإستهلاك من البلدان الإفريقية التي أبدت استعدادها للتعاون في هذا المجال. كما تحدث الوزير عن ضرورة البحث في أسباب تخلف صيادي سمك التونة عن حملة الصيد العام الماضي خاصة أنهم استفادوا من دعم الحكومة، ومحاولة مساعدتهم على تخطيها والاستعداد للحملة القادمة، قائلا »إذا ثبت عدم وجود مشاكل فإنه سيترتب على هؤلاء دفع تعويض قد يصل إلى أكثر من 02 مليار سنتيم«. أما بشأن التدابير المتخذة لحماية الموارد الصيدية، فقد تحدث المسؤول الأول عن القطاع عن مشروع تزويد السفن البحرية بمعدات حديثة »بي أم أس« تسمح بتحديد مواقع السفن ومراقبتها ما يساعد في المحافظة على الانتعاش البيولوجي ومراقبة المواقع ممنوعة الصيد. وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بمزارع الأسماك التي أصبحت تمثل 50 بالمئة من الإنتاج العالمي، لذلك بات لزاما الاتجاه نحو هذا النوع من الإستثمار والاهتمام بانشغالات المهتمين بهذا المجال خاصة المادية منها والتي كانت السبب في تعطل مشاريع كثيرة.
