حذّر معارضو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحيى، ممّا وصفوه «سياسة الهروب إلى الأمام» التي تنتهجها القيادة الحالية، وردوا على البيان الذي كان قد أصدره أويحيى الأربعاء الماضي الذي قال فيه «إن الموقعين على عريضة تأجيل المؤتمر الاستثنائي قلة وأن الأرندي لن يرضخ لاملاءاتهم»، مؤكدين أنهم مصممون على مواصلة مساعيهم من خلال إجراء خطوات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي . يبدو أن القبضة الحديدية بين الأمين العام للأرندي بالنيابة ومعارضيه قد بلغت أشدها، خاصة بعد أن تمسك كل طرف بموقفه من موعد عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، ففي الوقت الذي طالب فيه المعارضون تأجيله إلى موعد لاحق بحجة عدم توفر الجو الملائم لعقد هذا الحدث الهام بالنسبة إلى الحزب، حيث سرب قياديون منشقون عن الأمين العامي بيانا لوسائل الإعلام دعوا فيه لتشكيل «حركة تصحيحية» للإطاحة به من على رأس «الأرندي». تحركات المنشقين رد عليها أويحيى سريعا ببيان شديد اللهجة أصدره الأربعاء الماضي، حيث توعد بعدم السكوت من الآن فصاعدا على من وصفهم بالأقلية داخل الحزب، بعد أن قال في ذات البيان «فليعلم أصحاب ذلك البيان وكذا كافة مناضلات ومناضلي الحزب بأنه لا يمكن السماح من الآن فصاعدا لأي مجموعة بضعة أشخاص أو أي أقلية أن تفرض املاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي، مؤكدا أن المؤتمر الاستثنائي سيجري في تاريخه المحدد أي أيام 5 و6 و7 ماي القادم. تهديدات الأمين العام ل "الأرندي" بالنيابة لم تثن من تحركات القياديين المنشقين عنه فقد أصدروا أول أمس، بيانا أكدوا فيه أنهم مصممون على مواصلة مساعيهم من خلال إجراء خطوات أخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي للحزب»، وهو البيان الذي حمل توقيعات 14 بينهم مندوبون للمؤتمر الاستثنائي بحكم الصفة، وآخرين قياديون سابقون في "الأرندي"، بينهم متزعمة «حركة إنقاذ الحزب» نورية حفصي، والقيادي الطيب زيتوني. وبعد أن حملوا أويحيى مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع الحزب بسبب ما وصفوه «سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها ورفضه معالجة الجوانب القانونية المتعلق بالتحضير للمؤتمر، أكد المعارضون أنهم لا ينوون إنشاء حركة تصحيحية ضد الأمين العام بالنيابة، بل دافعهم هو للتنديد بالإقصاء والتهميش داخل التجمع الوطني الديمقراطي، في الوقت الذي عبروا فيه عن أسفهم لردة الفعل التي أبداها الناطق الرسمي باسم ل "الأرندي" صديق شهاب الذي وصف حركته بالأقلية لردود فعل المتحدث باسم أحمد أويحيى، صديق شهاب، الذي حاول التقليل من تأثير تحركاتهم بعد أن نعتهم ب «الأقلية». والأكيد أن المنشقين عن الأمين العام ل "الأرندي" بالنيابة يريدون أن يقطعوا عنه الطريق أمام الترشح لرئاسة الحزب مجددا، خاصة وان بعض القياديين قد ابدوا رغبتهم في الترشح، بينهم بلقاسم ملاح الذي يريد أن يكون خليفة لأويحيى على رأس الحزب، بعد أن أكد في عدة مناسبات انه يلقى الإجماع من طرف العديد من القياديين، فيما كانت بوادر الانشقاق قد طهرت داخل بيت "الأرندي" قبيل ومع تجمع مبادرة الجبهة الوطنية التي احتضنتها القاعة البيضاوية يوم 30 مارس الماضي، حيث غاب عنها الأمين العام ل"الأرندي" احمد أويحيى، بعد أن رفض المشاركة في اللقاء، إلا أن بعض الوجوه القيادية في الحزب كانت حاضرة، ولكن تحت «قبعة» تنظيمات جماهيرية.
