لا يزال أزيد من 4 آلاف مواطن ممن أودعوا ملفاتهم لدى وكالة عدل في 2001 ينتظرون التزام الوزارة الوصية بوعودها التي قطعتها عليهم منذ أزيد من 10 سنوات والتي تقضي بمنحهم السكنات بكل من موقع الرغاية والرويبة ، و من جهته وفي أول لقاء له مع المواطنين المعنيين حدد مدير العام الوكالة الثلاثي الأول من السنة الجارية كأقصى أجل لتسديد الدفعة الأولى من المستحقات المالية. جدد أزيد من ألفين مواطن احتجاجهم أمام مقر وكالة عدل ببئر مراد رايس لإجبار مسؤولي هاته الأخيرة على الاستجابة السريعة لمطلبهم المتمثل في الاستفادة من سكن في إطار برنامج عدل "كناب" منديدين بتجاهل الجهات المسؤولة لملفاتهم التي أودعوها منذ أزيد من 10 سنوات بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره دون أن يجدوا التفاتة جدية من طرف المسؤولين أو أجوبة واضحة عن سبب تأخر تسليم السكنات. وأكد ممثلو المواطنين المعنيين في اتصال مع »صوت الأحرار« أن عدد العائلات التي لا تزال تنتظر الإفراج عن سكناتها يقدر عددها بأكثر من 4 آلاف عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمن البرنامج الإضافي لها لحصة 2001 ، منديدين في الوقت ذاته بسياسة الكيل بمكيالين كون المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2002و 2004 تحصلوا على سكناتهم في حين كان من المفترض أن تكون الأولوية للملفات القديمة حيث لا يزال مصيرها مجهولا إلى حد الآن. كما أبدى المحتجون تذمرهم من طريقة تسيير الملفات واصفين إياها باللامسؤولة كونها ترمي إلى إقصائهم بالرغم من أنهم يستوفون جميع الشروط مؤكدين التزامهم بالطرق السلمية خلال سلسلة من الاعتصامات قاموا بها على مدار السنة الماضية دون أن يجدوا آذانا صاغية من طرف المسؤولين. وأكد المحتجون أنهم طالبوا في العديد من المرات مقابلة المسؤول الأول بالوكالة غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، غير أن مطلبهم قوبل بالإيجاب مؤخرا حيث استقبلهم المدير العام للوكالة ووعدهم هذا الأخير الالتزام بمنحهم السكنات التي ستنجز بكل من موقعي الرغاية والرويبة مؤكدا استدعاءهم خلال الثلاثي الجاري من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتسديد الدفعة الأولى من المستحقات المالية. وفي ظل غياب أي بيان رسمي أو مكتوب تقيد المسؤول وتفرض عليه الالتزام بوعوده، أكد المواطنون استمرارهم الاحتجاجات إلى حين استرجاعهم لحقوقهم كونهم سئموا سياسة الوعود الواهية والتملص من المسؤولية التي اعتادوها من المسؤولين منذ 10 سنوات.
