تجتمع ، الثلاثاء، النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي من أجل تقييم الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها والتي مُنعت من قبل مصالح الأمن أمس الأول، وحسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، فإن اجتماع الغد سيتطرق كذلك لملف تأسيس الكنفدرالية الجزائرية للنقابات موضحا أن هذه الكنفدرالية لا تستهدف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولكنها تأتي لإثراء الساحة الاجتماعية والنقابية ورفع مستوى النضال النقابي. حسب تصريحات إعلامية أوردها أمس الياس مرابط، على إحدى القنوات التلفزيونية الوطنية الخاصة، فإن خروج التكتل النقابي إلى الشارع جاء بعد هدنة دامت 6 أشهر تم خلالها توجيه مراسلات للحكومة من أجل فتح الحوار، لكن دون تسجيل أية استجابة، ما دفع النقابات المنضوية تحت لواء التكتل إلى إقرار العودة إلى الاحتجاجات بعد تلك التي شهدتها ولايتي تيزي وزو وبجاية قبل شهر ماي الفارط، وواصل المتحدث يقول "نحن فضلنا عدم شل قطاع الوظيفة العمومية واخترنا الاعتصام وممارسات الحكومة هي التي تدفعنا إلى مثل هذه القرارات". وانتقد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الطريقة التي تعاملت بها مصالح الأمن مع الاعتصام الذي دعا إليه التكتل النقابي وذهب يقول "لا يُمكن أن نصل إلى الحوار في ظل غياب الحريات النقابية" متسائلا عن الأسباب التي تجعل وزارة العمل لا تمنح وصل اعتماد أي نقابة بلغت النصاب مواصلا "هناك نقابات تنتظر وصل الاعتماد منذ أكثر من أربع سنوات رغم كونها مُهيكلة عبر الولايات وعقدت حتى اجتماعات مع الجهات الرسمية". كما انتقد المتحدث لجوء بعض الإدارات إلى الضغط على النقابيين وتوقيفهم عن العمل، مستشهدا بالنقابيين الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاث سنوات بقطاع البريد والذين، كما قال "يقتاتون من مساعدات زملائهم"، وهو الحال كذلك بالنسبة لما يحدث داخل مجمع سونلغاز. وبعد تأكيده على أن مثل هذه الأساليب في التعامل مع النقابيين والعُمال هي وراء الهجرة التي يلجأ إليها شباب اليوم، شدد المتحدث على إصرار النقابات المستقلة على تأسيس "الكنفدرالية الوطنية للنقابات" التي ستكون صوت آخر يُثري الساحة العُمالية والاجتماعية، موضحا أن هدفها ليس العمل تجاه إلغاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإنما الرفع من مستوى النضال النقابي. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت السلطة ستسمح بإنشاء كنفدرالية وطنية للنقابات قال "أرى أن مصلحتنا في الجزائر تقتضي إنشاء مثل هذه الكنفدرالية لأننا نرى بأن من يتكلم اليوم باسم المُجتمع المدني لا يُمثل فعليا وفي الميدان هذا المُجتمع وهنا نتساءل هل تقبل الدولة أن تتعامل مع هيئات ونقابات لا تُمثل المُجتمع". وعن اجتماع الغد وما إذا كان التكتل سيتجه نحو التصعيد، قال مرابط، "سيتم طبعا مثلما اعتدنا عليه تقييم الحركة الاحتجاجية الأخيرة، ممكن أخطأنا في مكان الاعتصام كل ذلك سيتم مناقشته وقد نلجأ إلى طرق أخرى للاحتجاج وممكن لن يكون هناك أي احتجاج في الوقت الحالي لكن الأكيد أن هذه النقابات لم تخرج للشارع عنوة ولكن بعدما لم تستجب الحكومة لمطالبنا ولم ترد على مراسلاتنا وطلبنا المتمثل في عقد لقاء ثنائي ما دامت ترفض إدراجنا في لقاءات الثلاثية". وعن الطرح الذي يذهب إليه البعض حول إمكانية حدوث انفجار في الجزائر في حال بقاء نفس الممارسات ذهب يقول "أنا لا أقول انفجار اجتماعي لكن نحن نعيش فعلا وضع متأزم على المستوى الاجتماعي وليس الاقتصادي والسياسي فقط وأي جزائري حر يجب أن يتخوف من أي انفجار لذلك ندعو الوزير الأول أحمد أويحيى إلى فتح مجال الحوار مع النقابات". وكانت مصالح الأمن، منعت التكتل النقابي من تنظيم الاعتصام الذي كان مقررا صبيحة أمس الأول بساحة المعدومين برويسو، الجزائر العاصمة، ما جعل التنظيمات النقابية المنضوية تحت التكتل تُندد بما أسمته "الطريقة والتصرفات التي تم اعتمادها لقمع الحريات النقابية"، وذهب أحد رؤساء هذه النقابات إلى القول "لسنا من النوع الذي يحرق العجلات ويقطع الطرقات نحن نقابات مسؤولة نعبر عن انشغالاتنا بطرق سلمية وأقولها وأكرر نحن غاضبون فعلا"، وانتقد في الوقت نفسه وزارة العمل على عدم تجسيد التزامها المتضمن فتح مجال الحوار الاجتماعي الذي دشنته شهر جانفي الماضي.
