قررت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية "تنظيم إضراب لمدة يومين يتجدد أسبوعيا"على أن يتم تحديد تاريخه في إطار تكتل نقابات التربية، إضافة إلى "تنظيم اعتصام جهوي ووطني بالتنسيق مع بقية اللجان المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"، كما أقرت اللجنة "توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإعادة حقنا المكفول في المرسوم 14-266". وأعلنت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء نقابة "أونباف" في بيان صادر عنها، أنها عقدت اجتماعا يوم 10 ماي الجاري خُصص لتقييم الحركات الاحتجاجية السابقة على رأسها "الإضراب الذي شنته يوم 2 ماي الجاري وما تعرض له مناضليها من حصار أمني غير مسبوق برويسو بالجزائر العاصمة"، ووصت اللجنة هذه المرحلة بالحساسة كونها عرفت "صدور التصنيفات الجديدة التي استثنت سلك مساعدي ومشرفي التربية من رد الاعتبار في التصنيف والترقية وأقصتهم بطريقة استفزازية وهم الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة في معالجة الاختلالات ورفع الإجحاف"، إضافة إلى "إفراغ المرسوم الرئاسي 14- 266 من محتواه وجعله غير منصف ومخيب للآمال". وشددت اللجنة على أنها ستواصل "النضال بكل الطرق والوسائل القانونية المتاحة لنيل حقوقنا ومساواتنا بزملائنا في القطاع"، مجددة مطالبها المتمثلة في "القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال مساعد ومساعد رئيسي للتربية بإدماجهم في رتبة مشرف التربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية باعتماد الخبرة المهنية لرتبة التوظيف"و"رفع شهادة التوظيف من، دي أو أ، النظامية (بكالوريا + 03 سنوات) إلى شهادة الليسانس نظام، أل أم دي، بحكم أن الشهادة الأولى أصبحت شهادة آيلة للزوال ولا يجب التنزيل في شروط التوظيف إلى شهادة تقني سامي نظرا لخصوصية السلك". ورافعت اللجنة لصالح "إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في 12 ورتبة مشرف رئيسي في 14 لفتح آفاق الترقية لرتبة مستشار التربية وإدماج جميع مساعدي ومشرفي التربية في رتبة مشرف تربية صنف 12 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266، وتثمين الخبرة المهنية بالجمع انطلاقا من رتبة التوظيف لتسهيل الترقية لرتبة مشرفي رئيسي للتربية باعتماد عشر سنوات خبرة مهنية ورتبة مستشار التربية باعتماد عشرون سنة خبرة مهنية". كما طالبت ب"تثمين الشهادات العلمية واعتمادها في الإدماج والترقية للرتب الأعلى ومنح الأولوية لسلك مشرفي التربية للترقية في رتبة مستشار التربية"، و"ضرورة التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين المدمجين سنة 2002 لولايات سعيدة وتيسمسيلت وغليزان وتيارت وسكيكدة وبومرداس"، وأمام الصمت المطبق من قبل الوصاية أمام هذه المطالب وأمام الاحتجاجات التي قامت بها اللجنة في وقت سابق، قررت هذه الأخيرة "تنظيم إضراب متجدد أسبوعيا يومين أو ثلاثة أيام يحدد تاريخه في إطار التكتل مع تنظيم اعتصام جهوي ووطني بالتنسيق مع بقية اللجان المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"، إضافة إلى "توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإعادة حقنا المكفول في المرسوم 14-266"، وذكرت اللجنة الوزارة بأن "هضم الحقوق لن يُثنينا على مواصلة المطالبة واستمرار التعدي الصارخ على حقوقنا يدفعنا إلى اليقظة أكثر"داعية قواعدها في هذا السياق "إلى مزيد من رص الصفوف والتجنيد التام للخطوات المقبلة".
