أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الدواعي الأمنية تفرض عدم رفع حالة الطوارئ بالعاصمة، وكذا الترخيص بمسيرات، حيث أبدى تخوفه من احتمال اختراق جماعات إرهابية أو إجرامية لصفوف المسيرات بما يهدد امن المواطنين وممتلكاتهم، فيما لم يستبعد دراسة ملف حالة الطوارئ من قبل الحكومة في الأيام القادمة، حينها قال ولد قابلية سنكون طرف وسندلي برأينا حول الموضوع. أوضح ولد قابلية في الحوار الذي خص به ، أمس، يومية »ليبرتي«، أن المسيرات ستبقى ممنوعة بالعاصمة بالنظر إلى الأوضاع الأمنية، حيث أنه رغم تحسن الوضع الأمني الذي كان وراء فرض حالة الطوارئ، إلا أن بقايا الإرهاب تحول دون رفعها والسماح بالقيام بمسيرات، وقد أبدى ولد قابلية تخوفه من إمكانية اختراق جماعات إرهابية أو إجرامية لصفوف المسيرات بما يؤدي إلى انزلاقات أمنية خطيرة تمس بحياة وممتلكات المواطنين. وفي رده عن سؤال حول منع مسيرة الأرسيدي، قال ولد قابلية »لا يمكن لأي حزب أو جمعية التحكم في المسيرات وتقديم ضمانات بعدم حدوث انزلاقات وأنها ستتم بطريقة سلمية، إن رفضنا لمسيرة الأرسيدي فلا علاقة لذلك بكونه حزبا معارضا، فحتى لو تقدمت أحزاب التحالف بطلب الترخيص بمسيرة سنرفض طلبها، لأن تأمين المسيرات سيكون على حساب مكافحة الإرهاب وسيدمر كل ما قمنا به من إنجازات في السنوات الفارطة«. وأضاف الوزير، موضحا أن عدد قوات الأمن التي ترابط بالعاصمة الجزائرية هو ثلاث مرات أقل من عواصم أخرى في العالم، ونحن بحاجة إلى تأمين العاصمة ليس فقط ضد الإرهاب بل كذلك من الإجرام الذي بات يهدد حياة المواطنين، ويبقى أن رفع حالة الطوارئ من صلاحيات الحكومة وليس وزارة الداخلية التي ستبدي رأيها في الوقت المناسب، مشيرا إلى إمكانية فتح الملف من طرف الحكومة. ولم يتردد ولد قابلية في الرد بقوة على الطرح الرامي إلى تشبيه الجزائربتونس ومصر، حيث أكد أنه »من غير المنطقي تشبيه ما حدث في تونس ومصر بما حدث في الجزائر، لأن الجزائر بلد له خصوصياته، كما أن الأوضاع تحسنت وهناك عديد الإنجازات التي تتحقق رغم مما تروج له بعض الجهات التي تسعى إلى إظهار الجوانب السلبية فقط«، وسرد الوزير إنجازات رئيس الجمهورية التي تمحورت حول التكفل بالشباب بشكل خاص وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات أدرجت في البرنامج الرئاسي كما قال. وفي هذا السياق، قال ولد قابلية »مطالب الشباب ليست سياسية وكل ما حدث لا يحمل ملامح سياسية وهذا ما يؤكد أنه رغم كل شيء، فإن الدولة تحظى بمصداقية، كما أن هناك وسائل لتصريف الغضب وتأطير سبل التعبير من خلال طرح الأفكار وحرية التعبير، وحتى إن قال البعض بأن المجال أمام وسائل الإعلام الثقيلة غير مفتوح، فإن وسائل الإعلام الخاصة لها أهمية كبيرة بالجزائر وكل الأحزاب المعارضة وغيرها من التشكيلات تتخذها وسيلة للتعبير عن مواقفها، بما يعني أن هناك دولة قانون تكرسها عدالة مستقلة«. وعن الأحداث التي شهدتها الجزائر مؤخرا، أوضح وزير الداخلية أنها ليست انتفاضة شعبية وإنما هي مطالب شرعية لهؤلاء الشباب، وذلك بالنظر إلى تراكم مطالب ذات طابع اجتماعي أكثر منه سياسي، على غرار البطالة، غلاء المعيشة، مشكل السكن، تدني الخدمة العمومية، الحقرة والبيروقراطية، يضاف إلى ذلك غياب دور الطبقة السياسية والجمعيات وغيرها من النقائص المسجلة على مستوى الأسرة والمدرسة، ولا يجب أن ننسى -يقول الوزير- مخلفات الإرهاب الذي عرفته الجزائر في سنوات الجمر، وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار الزيت والكسر أزمة مصطنعة لأن الندرة في هذه المواد غير موجودة. ولد قابلية اعتبر أن ما حدث من أعمال شغب، فإن شرارته انطلقت بطريقة عفوية ولم تكن هناك أطراف محرضة، فيما انتقد بعض الأحزاب والجمعيات التي سارعت، كما قال، لاستغلال الأوضاع وتوظيفها سياسيا، ليعترف مجددا بضرورة تدخل الدولة التي يجب أن تكون قوية وعادلة وتبذل مجهودات أكثر لتستجيب إلى تطلعات وأمال الشباب. وعرج ولد قابلية في حديثه إلى مواضيع أخرى على غرار مشروع تعديل قانون البلدية الموجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أنه لا توجد أي هيمنة للإدارة على صلاحيات المنتخبين في هذه التعديلات، وهذا لا يخلي مسؤولية الدولة التي ستبقى بمثابة الضابط للجماعات المحلية، أما فيما يخص الجمعيات، انتقد الوزير أداء بعضها وكشف عن إعداد دفتر شروط ستلتزم به هذه الجمعيات في المستقبل القريب، وختم بالحديث عن جواز السفر البيومتري، الذي قال إنه سيشرع في تسليمه قريبا.
