أكد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أن مصالحه استهدفت مكافحة 120 مستورد غير نزيه، وأشار إلى أن المواد المستوردة الفاسدة بلغت قيمتها مليار دولار سنة 2007، مشددا على ضرورة تعزيز المراقبة لحماية المستهلك، وأضاف بأن 60 بالمائة من المواد المستوردة وذات الاستعمال اليومي مقلدة. أوضح المدير العام لجمارك محمد عبدو بودربالة أمس بعد فوز الجمارك الجزائرية بجائزة مكافحة التقليد التي منحتها المنظمة العالمية للجمارك، أنه تم حجز 3.2 مليون منتوج سنة 2007 وكذا 800 ألف منتوج خلال السداسي الأول من السنة الجارية في إطار مكافحة التقليد، حيث أكد أن المشكلة تزداد حدة على الصعيد الدولي وهو ما يجبر الجمارك الجزائرية على مكافحة التقليد بصرامة خاصة وأنه يتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمئة من واردات المواد ذات الاستعمال اليومي في الجزائر. وشدد مسؤول الجمارك على أن التقليد يشكل خطرا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني، مضيفا بأنه لم يستثن من هذه الظاهرة أي قطاع خاصة وأنه مس الأدوية ومواد منزلية أخرى كالأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، كما أشار إلى أن هذه المنتوجات مصدرها آسيا والشرق الأوسط وحتى بلدان أوروبا، حيث أكد أن المواد الفاسدة المستوردة بلغت قيمتها مليار دولار سنة 2007 وهو ما يشير إلى أن الجمارك بالتنسيق مع قطاعات أخرى كالتجارة وحراس الحدود وهيئات أخرى للمراقبة من الضروري أن تشدد اليقظة لتعزيز "حماية المواطنين والاقتصاد". وأضاف بودربالة أنه من المستحيل المراقبة عن طريق جهاز السكانير بنسبة 100% على جميع المواد المستوردة نظرا لوجود 1200 جهاز فقط عبر العالم، مؤكدا أن ميناء الجزائر لوحده يستقبل 750 حاوية يوميا وبالتالي يجب استهداف عمليات المراقبة وتكثيف الشراكة مع أصحاب العلامات، داعيا إلى تطوير طرق المراقبة وإقامة شراكة مع أصحاب العلامات الأصلية الذين لهم نفس المصلحة في حماية منتوجاتهم من التقليد وتحسين خبرة أعوان الجمارك محليا للسماح لهم بالكشف بدقة وسرعة عن المنتوجات المقلدة. وأشار المدير العام للجمارك إلى أنه سيتم تعزيز التشريع من خلال تجريم الجنح الجمركية وكذا إعداد دراسات حول المتعاملين الغشاشين والمتدخلين في سلسلة الواردات، مؤكدا أنها "مسألة سلامة عمومية" أين شرعت ذات المصالح في مكافحة المستوردين الغشاشين أين تم استهداف 120 منهم والمشرفين على العبور غير النزهاء، كما أعلن عن فتح 500 منصب شغل جديد في الجمارك بالحدود الغربية و الشرقية للبلاد و كذا مناصب أخرى بالحدود الجنوبية التي تتطلب وسائل مراقبة أخرى.
