حمّلت مصالح الجمارك عددا من القطاعات الوزارية وبعض المنتجين كامل المسؤولية في تزايد كميات السلع المقلّدة التي تغزو السوق وتكلف الاقتصاد الوطني خسائر بالملايير، حيث تفيد الأرقام التي قدّمها المدير المركزي المكلف بمكافحة التقليد أنه تم حجز 1.1 مليون منتوج مقلد العام المنقضي غالبيته من مواد التجميل وهو ما يمثل نسبة مراجع بقيمة 150 مليون دينار للخزينة العمومية. اعترف بوعلام مجبر بوعنام مدير مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك، بصعوبة مكافحة الغزو المتواصل للمنتوجات والسلع المقلدة للسوق أمام ما أسماه "تردّد المنتجين في إبلاغ مصالح الجمارك وطلب حماية علاماتهم التجارية من التقليد"، وقال إنه ليس من صلاحيات الجمارك التدخل ومراقبة السلع المستوردة إن كانت مغشوشة إلا بطلب من أصحاب العلامات التجارية الذين طالبهم بإخطار المصالح المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية. وعلى هذا الأساس أشار بوعنام الذي كان يتحدث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى أنه بناء على الشكاوى التي قدمها عدد من منتجي مواد التجميل وقطع غيار السيارات لحماية علاماتهم التجارية باشرت مصالحه التدابير اللازمة وتمكنت خلال السنة المنقضية من حجز 1.1 مليون منتوج بلغت قيمة مراجعها على الخزينة العمومية بحوالي 15 مليار سنتيم، وهو ما يمثل تراجعا نسبيا في الكميات المحجوزة مقارنة بالعام 2007 الذي تم خلاله حجز 2.2 مليون منتوج بقيمة 200 مليون سنتيم. وردا على سؤال متصل بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنذار مصالح الجمارك، أوضح ضيف القناة الثالثة أنه "عندما يقدّر صاحب المنتوج بوجود سلع مغشوشة لا بد أن يقوم بإخطار إدارة الجمارك ويودع طلب حماية منتوجه، وعندها تقوم مصالحنا مباشرة بإنذار مختلف فروعها على المستوى الوطني بالأمر.."، وقد تأسف المتحدث على هذا المستوى بعدم وجود حالات إبلاغ كثيرة من طرف العديد من الهيئات مما يشجّع على دخول سلع مقلّدة دون مراقبة. وانتقد المسؤول المركزي بالمديرية العامة للجمارك الجهات التي تحاول تحميل مصالحه المسؤولية في تزايد دخول كميات المنتوجات المقلدة السوق الوطنية، حيث قال إن الحديث عن الأدوية المغشوشة التي تغزو السوق مبالغ فيه لأن "لا المنتجين ولا حتى وزارة الصحة تقدمت إلينا طالبة الحماية للمنتوجات الصيدلانية"، مشيرا إلى أن الجمارك تولي أهمية كبيرة لمراقبة كل المنتوجات القادمة من الخارج عبر الموانئ مما يستدعي إخطارها للقيام بالإجراءات اللازمة. ومقابل رفض بوعلام مجبر بوعنام الكشف عن أرقام متعلقة بحجم الخسائر التي تكلفها السلع المقلّدة على الاقتصاد الوطني سنويا، قلّل من أهمية التعاطي مع ملف تسويق أدوية مستوردة مغشوشة في السوق الوطنية، حيث أكد أن تقليد الأدوية والمنتجات الصيدلانية مبالغ فيه وليس ظاهرة يمكن الحديث عنها بهذا الحجم، كما أنه لم يتوان في توجيه الدعوة إلى الأطراف التي تتهم مصالح الجمارك بالتقصير في أداء دورها إلى تقديم طلباتها بحماية منتجاتها من السلع المقلدة القادمة من الخارج. إلى ذلك أورد مدير مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك أن التقليد يغذي بشكل مباشر التجارة الموازية، رافضا الخوض في عدد المستوردين المتهربين من دفع الضرائب، مكتفيا بالقول أن هناك بعض الحالات التي يلجأ فيها هؤلاء إلى التزوير واستعمال المزوّر لتمرير منتجاتهم وتحويلها بطرق غير شرعية بالإضافة إلى عدم التصريح بالقيم الحقيقية للسلع التي تدخل الموانئ والمطارات.
