انجاز 62 بالمائة من المشاريع الموجهة لمناطق الظل والانطلاق في أخرى قريبا قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد، أنه تم تخصيص 32.700 مشروع ل 15.044 منطقة ظل عبر كل ربوع الوطن يقطنها 8 ملايين نسمة، مشددا على أن رئيس الجمهورية يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل كما يتم متابعة تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات، وأكد أنه تم إنجاز 62 بالمائة من المشاريع الموجهة لمناطق الظل بغلاف مالي قدره 9200 مليار سنتيم، فيما بلغت نسبة المشاريع قيد الانجاز 19 بالمائة، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع الأخرى ستنطلق قريبا. سعاد. ب أوضح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد، في حوار مع وأج، بخصوص وضعية تقدم المشاريع الممولة الموجهة إلى مناطق الظل، أنه تم انجاز 8191 مشروع بغلاف مالي قدر 9200 مليار سنتيم من أصل 13089 مشروع ممول بغلاف مالي قدر ب 19000مليار سنتيم، وأضاف ذات المسؤول أن المشاريع الممولة قيد الانجاز بلغ عددها 2353 مشروع بنسبة 19 بالمائة، فيما بلغ عدد المشاريع التي لم تنطلق بعد 2545 مشروع, لافتا إلى أن إجمالي المشاريع التي تم برمجتها للنهوض بهذه المناطق التي تعاني التهميش والحرمان بلغ 32700 مشروع بغلاف مالي قدره 48000 مليار سنتيم. وأبرز مراد أن البحث عن مصادر تمويل هذه المشاريع ليس بالأمر الهين، لكن بفضل المجهودات كما قال، تم تمويل أكثر من 19 ألف مشروع بنسبة قاربت 40 بالمائة من المشاريع المبرمجة، مشيرا إلى أن استلام المشاريع يتم يوميا، كما ستنطلق العديد من المشاريع- كما أضاف- خلال الأيام القليلة المقبلة، وتابع مراد بالقول أن كل المشاريع المبرمجة سيتم إنجازها وأن المشاريع الممولة ستستفيد من إجراءات مسبقة وسيتم انجازها في غضون شهر أو شهرين كأقصى حد، مشيدا في سياق متصل بالسياسة الذكية والرشيدة لرئيس الجمهورية بخصوص تمويل هذه المشاريع. وأوضح أنه مع انطلاق عملية التكفل بمناطق الظل لم يتم تحديد ميزانية، وإنما اعتمد رئيس الجمهورية على ما في جعبة الولاة، خاصة- كما أضاف مراد - أنه يعرف جيدا خبايا الإدارة ويدرك المقومات الموجودة على مستوى الولايات للانطلاق في تنمية هذه المناطق. وأبرز ذات المسؤول في هذا الشأن، أن استراتيجية الرئيس تبون تقوم على إلزام الولاة بتشخيص هذه المناطق وإحصاء احتياجات سكانها على مختلف المستويات المعيشية، بعدها يتم تدارك كل النقائص كما قال، بالاعتماد على خبرة الولاة وحنكتهم وذكائهم من خلال الاحتكام إلى بطاقاتهم ومقدراتهم التنموية على مستوى الولاية. كما يتم تمويل هذه المشاريع- حسب مراد- بالاعتماد أيضا على المخططات التنموية ومختلف صناديق التضامن على مستوى الوطن, كصندوق التضامن بين الجماعات المحلية وصندوق تنمية الجنوب، مشددا على أنه تم تحقيق نتائج معتبرة وتم تمويل قرابة 40 بالمائة من المشاريع الموجهة لمناطق الظل، وهذا شيء جد مهم، حسب مراد. وأشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إلى أن هناك مخصصات مالية لمناطق الظل في قانون المالية لسنة 2021 , حيث تم تخصيص 50 مليار دج لمناطق الظل من أصل 100 مليار دج موجهة للبلديات. كما تم تخصيص 40 مليار دج لشق الطرقات والتهيئة، وعلى مستوى وزارة السكن والعمران تم تخصيص 20 مليار دج للتحسين العمراني كالإنارة العمومية، لحماية المواطن من مختلف المخاطر. كما أشار ذات المتحدث إلى أنه تم رفع التجميد عن المشاريع المتوفقة بسبب الضائقة المالية، للسماح لوزارة الطاقة وسونلغاز بتزويد المواطن بالكهرباء والغاز، مؤكدا على وجود تعليمات صارمة لتوفير الوجبات الساخنة للتلاميذ والنقل المدرسي والخدمات الصحية لساكنة هذه المناطق، من خلال توفير ممرض مداوم على الأقل، وطبيب متنقل عبر مختلف مناطق الظل. قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد، أنه تم تخصيص 32.700 مشروع ل 15.044 منطقة ظل عبر كل ربوع الوطن يقطنها 8 ملايين نسمة, مشددا على أن رئيس الجمهورية يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل كما يتم متابعة تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات. وأكد مراد في حوار مع وأج، أن رئيس الجمهورية يُتابع شخصيا هذا الملف والمطلوب من جميع المعنيين، كما قال، الاندماج في هذه السياسة وبذل كل الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز أشياء جد مهمة بعد تمويل 62 بالمائة من المشاريع التي تم توفير مخصصاتها المالية، وأضاف أن النهوض بمناطق الظل أولوية الأولويات وسيتم انجاز كل المشاريع مهما كانت الظروف لأن الأمر، كما أكده، من أهم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس، لافتا إلى أنه يسعى خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى مختلف الولايات واحتكاكه المباشر بالمواطنين، لطمأنة المواطنين والتأكيد على أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة الصحية وتراجع مداخيل النفط لن تؤثر على التزامات الدولة اتجاه هذه المناطق. وأوضح مراد أن 8 ملايين نسمة من ساكنة مناطق الظل كانوا ضحية العدد لأن المخصصات المالية للولايات توجه عادة إلى المناطق التي بها عدد أكبر من السكان على حساب المناطق النائية والمعزولة التي فقد ساكنتها الأمل في تحسن ظروفهم المعيشية، مشيرا إلى أن المخصصات المالية تكون أحيانا قليلة وغير قادرة على تلبية احتياجات الولاية. وتبع يقول » الأكيد أن سكان مناطق الظل هم جزائريون و لهم الحق في التنمية «، والفضل -كما أضاف- يعود للرئيس الذي سلط عليهم الضوء و جعلهم محور اهتمام كل المسؤولين ومركز استراتيجياتهم التنموية، مذكرا بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية لتدارك ما فات، وأضاف » حققنا انجازات بفضل السياسة الرشيدة و الذكية والواقعية لرئيس الجمهورية وأؤكد أن كل القطاعات والهيئات يسيرون في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تتحسن والمواطن أدرك أن الرئيس جاد في مساعيه لرفع الغبن عن مناطق الظل، مستدلا في هذا الخصوص، ببرمجة أكثر من 32 ألف مشروع موجه لهذه المناطق، بغلاف مالي قدر ب480 مليار دج. ونبه مستشار الرئيس إلى أن هناك تطبيقة تكنولوجية تم استحداثها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسمح لنا بالمتابعة عن بعد لكل عمليات التكفل بمناطق الظل من خلال نقاط الارتكاز، حيث توفر هذه التطبيقة-، كما أضاف صورة مباشرة وحصيلة يومية عن كل ما يتم انجازه. وفي رده على سؤال حول المعايير المعتمدة في تصنيف مناطق الظل، أفاد ذات المسؤول أن التعريف الذي وضعه الرئيس تبون »واضح« ويتعلق بكل »منطقة نائية بعيدة عن مراكز الحياة وتفتقد لأدنى شروط الحياة ويصعب الوصول إليها في غياب طرق ومسالك، إلى جانب انعدام الكهرباء والغاز، المياه الشروب والتغطية الصحية. كما يعاني تلاميذ هذه المناطق، كما أضاف- من صعوبة التنقل إلى المدراس وانعدام الوجبة الساخنة, غياب التدفئة والإنارة العمومية كعنصر أمن وليس رفاهية. ويمكن أن نختزل تعريف هذه المناطق كما قال مراد في مظاهر البؤس التي تضمنها الريبورتاج الذي عرضه رئيس الجمهورية أمام المسؤولين والرأي العام الوطني وحتى العالمي، لافتا إلى أن تبون بحكم تدرجه في العديد من المهام في الإدارة المحلية، خاصة على مستوى الولايات الداخلية يعرف ظروف السكان بتلك المناطق التي كان التعهد بالنهوض بها أحد أهم التزاماته. وبخصوص الأحياء القصديرية أو العشوائيات غير القانونية، وهل هي مدرجة ضمن مناطق الظل, أوضح السيد مراد أن مناطق الظل هي المناطق النائية البعيدة كل البعد عن مراكز الحياة ولا يمكن الحديث أو تصور وجود مناطق ظل في العاصمة مع الميزانيات المخصصة لهذه الولاية، موضحا أن الأمر يتعلق بالنسبة لهذه الحالات بنقص التنمية وليس بمناطق ظل.
