أكد رؤساء منظمات أرباب العمل أن الدولة لا يمكنها لوحدها حل مشكل البطالة ودعوا إلى توحيد جهود كل المتدخلين من أجل استحداث مناصب شغل واشتكوا في الوقت نفسه من صعوبات يُواجهونها في إيجاد شباب مؤهل لشغل بعض المناصب، فالتكوين الجامعي أو المهني في الجزائر، برأيهم، لا يستجب لواقع سوق العمل، كما اقترحوا فتح حوار بين الدولة والمستثمرين والبنوك حول الآليات الرامية إلى تحديث أداة الإنتاج ورد الاعتبار للعمل المنتج، كما أعربوا عن أسفهم لكون البنوك لم تتمكن من مرافقة الإصلاحات. اقترح رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، حبيب يوسفي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ضرورة ترقية قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية وغيرها من أجل توفير مناصب شُغل للشباب موضحا أن هذه القطاعات بإمكانها توفير إمكانيات كبيرة لامتصاص عدد معتبر من العاطلين عن العمل و مواجهة الطلب المتزايد على مناصب الشغل. وربط يوسفي نجاح عملية استحداث مناصب شغل في هذه القطاعات بتطهير محيط المؤسسات لمساعدتها كي تتموقع بشكل أفضل على مستوى السوق ولمواجهة المنافسة ودعا إلى تحسين وتوسيع الإجراءات التحفيزية الحالية وتشجيع المرقين والمستثمرين على توظيف عدد أكبر من العاطلين عن العمل، كما رافع لصالح استحداث مناصب شغل في مجال التعليم والتكوين تتماشى مع متطلبات سوق العمل واقتصاد المعرفة بإشراك الجامعة و تشجيع الإبداع. وبدوره وجه رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، مهني عبد العزيز، نداء لفتح حوار بين الدولة والمستثمرين والبنوك حول الآليات الرامية إلى تحديث أداة الإنتاج ورد الاعتبار للعمل المنتج قصد إنشاء اقتصاد تنافسي بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الدولة قد سمحت بتحرير المبادرات الفردية وفتح المجال أمام الاستثمار المنتج المولد لمناصب الشغل و الثروات متأسفا لكون البنوك لم تتمكن من مرافقة هذه الديناميكية، وذهب يقول »برفع التجريم عن فعل التسيير أتمنى أن تجازف البنوك أكثر وترافق المستثمرين في مشاريعهم«، ودعا إلى تسهيل استفادة المستثمرين من القروض البنكية مشيرا إلى أن تسريع وتيرة التمويلات البنكية الموجهة للمشاريع يعني استحداث الثروات و مناصب شغل جديدة. من جهته، أشاد رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد سعيد نايت عبد العزيز بجهود الدولة في مجال ترقية التشغيل، وأكد أن »السلطات العمومية ساعدت دون شك الشباب على الاندماج في عالم الشغل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات البلاد« موضحا أن هذه الجهود تبقى بالتأكيد غير كافية باعتبار أن الدولة لا يمكنها حل لوحدها مشكل البطالة، ودعا إلى توحيد جهود كل المتدخلين من دولة وقطاعات عامة والقطاع الخاص المتهم غالبا بعدم مرافقة السلطات العمومية في جهودها من أجل استحداث مناصب شغل. ويرى المُتحدث أنه »إذا كانت الشركات الخاصة لا توظف بكثرة فذلك يعود لكونها تواجه مشكل نقص التأهيل الشائك«، موضحا أن رؤساء الشركات يواجهون صعوبات في إيجاد شباب مؤهل لشغل بعض المناصب، فالتكوين الجامعي أو المهني في الجزائر اليوم كما قال لم يعد يستجب لواقع سوق العمل«. ولتحسين أكثر عروض العمل طالب بضرورة تعبئة الموارد المحلية وتوفير الوسائل الضرورية لرفع القيود التي تعرقل استحداث مناصب شغل، ومن بين هذه القيود ذكر على وجه الخصوص صرامة المحيط الادراي والبنكي. ووضعت الجزائر برامج وآليات لمكافحة البطالة وترقية التشغيل لا سيما تشغيل الشباب من خلال تشجيع الاستثمار المنتج المدر لمناصب شغل وتثمين الموارد البشرية و تشجيع التكوين التاهيلي وتحديث تسيير سوق العمل وإدخال أجهزة لدعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشباب.
