هاجم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، منظمة العفو الدولية إثر إصدارها لتقريرها السنوي، واعتبر الصورة التي نقلتها عن الجزائر مبالغ فيها، ولم يتوقف عند هذا الحد بل راح ليقول إنها تغتنم أي فرصة للانتقاد. أبدى قسنطيني رفضه للمغالطات التي جاءت في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول الجزائر، الذي تم نشره، أول أمس، واتهم »أمنستي« بالتحامل عليها، مضيفا أن تقريرها لا يتماشى مع الحقيقة على أرض الواقع، وتحدى قائلا إن »اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لديها الرد على هذه المزاعم«. وأوضح المتحدث في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« بخصوص زعمها عدم الترخيص لزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب أنها مسألة وقت، مضيفا أن السلطات لم تمنع أبدا أي مقرر رغب في زيارة التراب الوطني. ورّد قسنطيني على ما أسمته »أمنستي« التضييق على ممارسة الشعائر الدينية قائلا »إن المنظمة مارست تضخيما«، مذكرا أن الدستور الجزائري يكفل لجميع الأشخاص الحريات الدينية. أما عن منع المسيرات في العاصمة، فقد أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أنه توجد ظروف أمنية خاصة، مشيرا إلى السماح بتنظيم المسيرات في باقي الولايات. ورأى المتحدث أن انتقاد المنظمة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب في غير محله، بعدما أشار إلى أن العدالة أصدرت أحكاما بعد قيامها بكل الخطوات اللازمة، رافضا تدخلها في ملف المفقودين الذي اقفل على حد تعبيره بعد موافقة 95 بالمئة من العائلات على التعويض، قائلا إن »هذه الصفحة طويت تماما«. وبشأن طرد السلطات لمهاجرين غير شرعيين، طالب قسنطيني باحترام القانون الجزائري بعدما أكد أن كل الدول بما فيها الأوربية على غرار فرنسا تتعامل بسياسة الترحيل وعدم السماح لأي أجنبي دون وثائق الإقامة التواجد على أراضيها. وخاطب رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان المنظمة الدولية بلهجة حادة حول مزاعمها بوجود »تمييز ضد النساء« قائلا »نتمنى أن تحذو البلدان العربية حذو الجزائر في هذا المجال«.
