هاجم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حماية الإنسان، بشدة، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وقال إنه جاء محمّلا بالأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، وأكثر من ذلك فإنه اتهم أطرافا داخلية بمحاولة تشويه صورة الجزائر تكون قد وقفت وراء إعداد هذا التقرير. قال فاروق قسنطيني إن تقرير الخارجية الأمريكية تعتريه الكثير من الشكوك ويحاول معدّوه من وراء ذلك الإساءة وتشويه صورة الجزائر في الخارج بالرغم من التحسن الذي تم تسجيله على كل المستويات المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان، وما تأسف له المتحدث هو وقوف أطراف وجهات جزائرية اكتفى بالقول إنها "معروفة لدى الجميع" وراء هذه الحملة الشرسة. وبعد أن تساءل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن المصادر التي استندت إليها الخارجية الأمريكية في إصدارها حصيلتها السلبية حول واقع حقوق الإنسان بالجزائر، انتقل في سياق متصل إلى التأكيد بأن هناك أطرافا جزائرية زوّدتها بمعلومات غير صحيحة وفيها الكثير من المغالطات، مضيفا بقوله: "التقرير مبالغ فيه ولا يتماشى بتاتا مع الميدان عكس ما سجلناه من تحسن"، قبل أن يؤكد بأن الجزائر ليست في سنوات التسعينيات كما يخيّل لمعدي هذا التقرير. ولم يخف قسنطيني استياءه البالغ وهو يطلع على محتوى التقرير بفعل ما أسماه "الافتراءات ووجود تحريض ضد الجزائر"، موجها انتقاداتها بالأساس إلى الأطراف الداخلية التي حرصت على نقل صورة سوداء عن الجزائر قصد الإساءة إليها في الخارج من منطلق اعتقادها بأن "كل شيء مغلوق"، وهو الأمر الذي حرص على تفنيده جملة وتفصيلا بقوله "ما جاء في الوثيقة عن السجون غير صحيح لأن الأمور تحسنت وهي على ما يرام حيث أكدنا ذلك في تقرير أعددناها مؤخرا بعد الزيارات التي قمنا بها إلى بعض المؤسسات العقابية..". ولم يحصر فاروق قسنطيني في تصريحه ل "صوت الأحرار"، التحسن على مستوى السجون فقط لأنه أشار بالموازاة مع ذلك إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الصحة وكذلك الحقوق الاجتماعية والحريات السياسية والمدنية بالإضافة إل العلاقة مع وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها، مقلّلا في المقابل من أهمية تقرير الخارجية الأمريكية "لأنهم لن يزعزعوننا بمثل هذه التقارير، فنحن سنواصل النضال في مجال حقوق الإنسان ونعرف ما هو موجود ولسنا بحاجة إلى دروس". وترك رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الانطباع بأنه على الأمريكيين الانشغال بأمور أخرى بدل إطلاق اتهامات وأحكام باطلة، مشيرا على سبيل المثال إلى الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية ضد حقوق الإنسان بمعتقل غوانتانامو وكذا سكوتها عن المجازر المروّعة التي اقترفتها الآلة الحربية الإسرائيلية بقطاع غزة. وكان التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم قد تضمن انتقادات لاذعة في الشق المتعلق بالجزائر وذكر منها ما أسماه "التضييق على الأحزاب السياسية والأقليات الدينية وتدهور ظروف السجن ووجود حالات تعذيب". وفي موضوع آخر عاد فاروق قسنطيني للتعليق عن قرار العدالة الفرنسية في حق الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني مدير التشريفات بوزارة الخارجية الذي رفعت عنه الرقابة القضائية جزيئا وأصبح بإمكانه مغادرة التراب الفرنسي، حيث أفاد أن الحكم على القرار يجب أن يستند على طلب الدفاع إن كان على أساس انتفاء وجه الدعوى وفي هذه الحالة فقد اعتبر أن الحكم غير عادل ما دامت هناك وثائق تؤكد براءة المتهم، أما إن كان القرار استجابة لطلب الدفاع فذلك يعني وفق تصوره "محاولة من العدالة الفرنسية استدراك الخطأ الذي وقعت فيه في انتظار انتفاء وجه الدعوى
