رافعت جمعيات من المجتمع المدني خلال لقائها، أمس، هيئة المشاورات السياسية، لدور ريادي للجمعيات في تكريس الديمقراطية وترقية المجتمع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إعادة النظر في قانون الجمعيات. قال عبد الكريم عبيدات رئيس الكونفدرالية الوطنية الاستشارية للحركة الجمعوية، أنه على الدولة تمويل الجمعيات ودعمها وفق برنامج تقدمه الجمعية، وقال إن هذا الاقتراح يرجى منه حماية الجمعيات من احتواء الأحزاب لجمعيات المجتمع المدني ومنه خروجها عن دورها الطبيعي. أما رئيس المنشأة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، فقد رافع لدور المجتمع المدني في ترقية المجتمع، من خلال تفعيل دوره في الحياة العامة، ودافع المتحدث عن أهمية الإصلاحات كخطوة من شأنها وضع البلد على السكة الصحيحة. من جهتها جمعية الإصلاح والإرشاد التي يقودها البرلماني السابق ناصر شقلال، خاضت في أهمية العمل الجمعوي من حيث ترقية وعي المواطن والمساهمة في حل بعض المشاكل سيما من خلال العمل التضامني كما هو حال جمعيته، وفي نفس الإطار سار رئيس أكاديمية المجتمع المدني أحمد شنه، الذي اعتبر المشاورات ذات أهمية قصوى من حيث إثراء الإصلاحات وتكريس ثقافة الحوار، حيث دعا إلى إحلال النظام الرئاسي كونه كما قال الأصلح للجزائر، ودعا إلى ترقية الإعلام وضبط آليات عمله. أما المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال التي يرأسها عبد الحفيظ لحول، فاعتبرت هي الأخرى النظام الرئاسي أكثر تأقلما مع الجزائر وخصوصياتها، كما دعا رئيسها إلى فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص الجزائريين.
