أكدت الجزائر مجددا بفيينا تمسكها بتجسيد الهدف الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل في تعجيل ورفع مساهمة الطاقة الذرية في السلم والصحة والازدهار في العالم أجمع. وأشارت رئيسة الوفد الجزائري المشارك في الدورة العادية ال55 للندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أول أمس، أن الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة المجموعة الإفريقية تجدد تمسكها بالتعاون الدولي كعامل لنشر المعارف العلمية وتجسيد الهدف الرئيسي للوكالة. واعتبرت السفيرة والممثلة الدائمة للجزائر لدى الوكالة طاوس فروخي أنه من الضروري تبني الدول الأعضاء في الوكالة برامج ومشاريع للتعاون التقني وقال إن ذلك من شأنه أن يعزز شعور انتماء الدول الأعضاء للوكالة في إطار احترام التنوع دون تمييز. ودعت فروخي إلى تعجيل التصديق على تعديل المادة 6 للقانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستسمح بتوسيع تشكيلة مجلس المحافظين لتكييفه مع العدد المتزايد للدول التي مافتئت تنضم للوكالة مما يعكس توازن التمثيل الجغرافي التابعة له. وتعتبر الجزائر حسبها، إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيسمح بوضع حد لانعدام التناسق الناجم عن وجود طاقات نووية إسرائيلية غير خاضعة للضمانات المعممة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعد غير مقبولة بالنسبة لدول المنطقة الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأضافت »نحن نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودها من أجل إضفاء طابع العالمية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقات الضمان وكذا إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. في ذات السياق أوضحت أن المنتدى الذي سيتم تنظيمه تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية يومي 22 و23 نوفمبر 2011 بفيينا حول أهمية المناطق الخالية من الأسلحة النووية من أجل إنشاء منطقة خالية من هذا النوع من الأسلحة في الشرق الأوسط يعد بمثابة خطوة إيجابية على مسار تطبيق أحد الإجراءات ال13 التي أوصت بتطبيقها ندوة بحث معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 2000 التي ترأستها الجزائر. على صعيد آخر، أعربت الجزائر عن ارتياحها لموضوع المنتدى العلمي للندوة العامة التي تعلق عليها آمال كبيرة على المستوى الإفريقي سيما من طرف دول الساحل التي تأمل في الاستفادة من مساهمة التقنيات النووية في حل إشكالية المياه. وأضافت فروخي أن الجزائر تشجع المنظمة الدولية للطاقة الذرية على وضع برنامج جامع حول الموارد المائية في إفريقيا في إطار برمجة تمتد على عدة سنوات داعية الشركاء المعنيين والبنوك التنموية إلى المساهمة في إعداده. في هذا الإطار أشارت إلى أن الجزائر صرحت أنها مستعدة لاحتضان مركز إقليمي حول استعمالات التقنيات النظيرية من أجل تثمين موارد المياه الجوفية.
