وجّه أمس مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( انتقادات شديدة إلى وزارة التربية الوطنية، بشأن موقفها الراهن من مسألة الخدمات الاجتماعية، واعتبر الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم الأربعاء المقبل، وخيار الوثيقة 1 و2 »ضربا من التزوير المُسبق، والمحاباة لطرف على آخر«، وفي الوقت الذي طالب فيه بتعديل المنشور الوزاري وإقرار مرحلة انتقالية، قال: »لن نسكت ولن نبقى مكتوفي الأيدي«. نشّط أمس مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة »سناباست« ندوة صحفية بالعاصمة، أكد فيها بوضوح تام موقف نقابته من كل ما يجري بشأن ملف أموال الخدمات الاجتماعية، الخاصة بعمال التربية الوطنية، وقد وجّه لوزارة التربية الوطنية انتقادات كبيرة، أوصلها حدّ اتّهامها بالتزوير المُسبق، ومحاباة طرف نقابي على طرف آخر وقال بهذا الخصوص: »لن نبقى مكتوفي الأيدي، ولن نسكت«. ولخّص الموقف في أن المشكل القائم حاليا ليس في الأشخاص، ولكن في القوانين، ولذلك طالب بمراجعة المنشور الوزاري 82 303، ولاسيما مادته ال 26، التي مثلما قال لا تتلاءم مع الواقع التعدّدي الراهن. كما ألح مزيان على أن يُحذف هذا المنشور أو يُعدّل بكل شفافية، وطالب بمراقبة أموال الخدمات الاجتماعية، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأظهر مزيان مريان معارضة شديدة لخيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية، في الوقت الذي عبّر فيه عن تمسك نقابته بخيار اللجان المحلية على مستوى المؤسسات التربوية، وهو في رأيه الخيار الذي يقطع دابر الفساد وسوء التسيير. وبعيدا عما يراهُ مزيان مريان تغليب كفة خيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية،على خيار لجان المؤسسات التربوية المحلية، فإنه يرى من باب الحفاظ على هذه الأموال، وضمان التسيير الحسن والشفاف لها، أن توكل وزارة التربية الوطنية هذا الأمر إلى مرحلة انتقالية، وتلجأ من جهتها إلى تعديل المنشور الوزاري بإشراك النقابات، وبعدها تقرر الطريقة التي تراها مناسبة وفق المنشور الجديد، والمشكل المطروح وفق ما يضيف مزيان هنا ليس مشكل أشخاص، بل مشكل قوانين، وعليه يتوجب تركيز التغيير حول القوانين، لا الأشخاص. وأظهر مزيان معارضة كبيرة أيضا للخصم من أجور المضربين، الذي أقدمت عليه وزارة التربية، طالما وفق ما قال أن عمال القطاع تداركوا الوقت الضائع وعوّضوه، كما طالب الوصاية بالجواب الشافي حول مطلب تعديلات القانون الخاص، ورغم أن وزارة التربية كانت وعدت بإعطاء جواب نهائي قبل 25 نوفمبر المنصرم، إلا أنها لم تف بوعدها حتى الآن. وبعيدا عن المطالب المهنية الاجتماعية، قال مزيان أن نقابته ستنظم يومين دراسيين حول العنف في تاريخ 18 و19 ديسمبر الجاري، سيُحدد مكانه لاحقا. وفي بيان توضيحي، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالت نقابة »سناباست«: »هذا الاستفتاء في حد ذاته تدجيل على الديمقراطية، وتكريس للاستبداد، ومُصمم على المقاس، وغير قانوني لأنه لم يُخير المصوتين بين أمرين لا ثالث لهما، وجاء متحيزا لخيار التسيير المركزي، وهو زواج بين الانتخاب والاستفتاء، ولصالح خيار واحد«. وجاء في البيان أيضا: »إن المنشور الوزاري جاء لإقصاء أصحاب التوجه نحو التسيير اللامركزي، وإبعادهم من المشاركة في التسيير، حيث أنه بمجرد أن يترشح العامل أو يصوت على عامل آخر في الوثيقة 1، فإنه مع التسيير المركزي حتما، وإن رغب في التصويت على خيار التسيير عن طريق لجان المؤسسات التربوية في الوثيقة 2، فلا يجوز له الترشح، وهنا الكيل بمكيالين صارخ، ويجبر الموظفين على الترشح والتصويت على الوثيقة 1 وإلا الإقصاء من التسيير«.
