كشف نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز، أنه لن يتم رفع سعر الكهرباء إلى غاية 2016 على الأرجح، مضيفا أن ذلك مرهون بسياسة الحكومة ومداخيلها، حيث أكد أن الشركة بحاجة ل 3 آلاف مليار دج من الآن إلى غاية 2020 أي ما يعادل 40.5 مليار دولار من أجل القيام باستثماراتها. كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز خلال نزوله أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن أول محطة لاستغلال الطاقات المتجددة ستكون في ولاية الوادي بالمغير سنة 2016، بقدرة تتراوح بين 100 و150 ميغاواط ثم تعمم العملية على باقي مناطق الوطن، وذلك بعد تجنيد العنصر البشري المتخصص في المجال. كما أكد بوطرفة أنه بعد اكتساب الخبرة ستشرع الجزائر في مشروع »ديزرتك« في آفاق سنة 2020 المخصص للتحكم في تكنولوجيات الطاقات المتجددة في بلدان الجنوب، موضحا أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بدأ استغلاله من 2011 إلى 2030 وقدرته 22 ألف ميغاواط، وهذه القدرة مقسمة إلى 12 ألف ميغاواط للاستهلاك الوطني و10 آلاف ميغاواط توجه للتصدير خصيصا للسوق الأوروبية مع عقود طويلة المدى يقول المتحدث . كما تطرق ضيف القناة الأولى، إلى برنامج استثماري لتطوير وسائل البحث في شركة سونلغاز وذلك بالتعاون مع بعض الجامعات في الجزائر، متحدثا عن السوق العالمية وتصدير الكهرباء عبر خطوط النقل بالمتوسط، وكذا عن تمويل الشركة وأسعار الكهرباء والغاز التي ستبقى مستقرة إلى حين بالإضافة إلى انشغالات أخرى تخص المواطن وعلاقته مع سونلغاز. وفي نفس السياق، أكد بوطرفة أن الشركة بحاجة ل 3 آلاف مليار دج من الآن إلى غاية 2020 أي ما يعادل 40.5 مليار دولار من أجل القيام باستثماراتها، في حين أنه لم يوضح أن هذه القيمة الهامة ستستعمل في تمويل برنامج الطاقات المتجددة الذي كلفت شركته بانجازه، معتبرا أن هذا المستوى السنوي للاستثمارات التي تحتاجه الشركة خلال السنوات العشر المقبلة يفوق عائداتها المقدرة ب 250 مليار سنويا. وبخصوص العجز المالي الذي تعاني منه شركة سونلغاز، أكد المسؤول أنه قد تم تداركه بفضل القروض البنكية على مدى 20 سنة وهو إجراء قامت به الحكومة، حيث مكن سونلغاز من مواصلة استثماراتها، وبتمكنها من تجنيد هذه التمويلات لن تكون الشركة بحاجة بطلب رفع سعر الكهرباء على الأرجح سنتي 2012 و2013، قائلا »قمنا بإعداد برنامج مع الحكومة حول استثمارات الشركة تمتد إلى غاية 2016 واتخذنا جميع التدابير لتعبئة التمويلات اللازمة ومن الأرجح ألا يكون هناك رفع إلى غاية 2016«. في هذا الصدد صرح بوطرفة، أنه بالرغم من كون رفع التسعيرة غير وارد، إلا أن لاشيء يمنع الحكومة من طلب ذلك خلال نفس الفترة إذا ارتأت بأن عائداتها تأثرت بسبب استقرار سعر الكهرباء، مضيفا أن ذلك مرهون بسياسة الحكومة ومداخيلها، كما يرى نفس المسؤول أن سعر الكهرباء الذي لم يعرف ارتفاعا منذ 2005 يجب أن يرفع بنسبة 11 بالمائة كل سنة من أجل تمويل استثماراتها المتعلقة برفع الإنتاج. ومن جهة أخرى طمأن الرئيس المدير العام لسونلغاز، بأن الشركة لن تلجأ إلى إطلاق الكهرباء بالتناوب الذي تسبب الصائفة الفارطة في إحداث موجة احتجاجات بولايات الجنوب التي عرفت انقطاعات حادة لفترات طويلة ومتكررة للكهرباء، واعدا برفع التزويد بالكهرباء لكل من ولايتي الوادي وحاسي مسعود بورقلة ب 100 ميغاواط بالإضافة إلى رفع التزويد بولاية بسكرة إلى 200 ميغاواط بفضل 400 كيلو فولط، إضافة إلى منطقة تندوف التي ستشهد تطورا في الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغاواط وكذا تمنراست والحدود مع ليبيا، حيث يأتي ذلك بعد إتمام كل الإجراءات الضرورية للشروع في التطبيق الميداني.
