حذر مستشار رئيس الجمهورية، عبد الرزاق بارة، المنظمات الحقوقية غير الحكومية من محاولة تسييس حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، بمناسبة انطلاق أشغال الورشة التحضيرية للتقرير الدولي الثاني لحقوق الإنسان بالجزائر، المقرر تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جوان المقبل، محددا الخطوط الحمراء أمام هذه المنظمات التي أشار أنها محسوبة على عدد من الدول الغربية. اعترف مستشار رئيس الجمهورية بمناسبة انطلاق أشغال ورشة العمل أمس حول التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بمشاركة خبراء جزائريين ودوليين، ب »إخفاق الجزائر وتباطؤها في معالجة عدد من الملفات« المرتبطة بترقية حقوق الإنسان في بلادنا، مؤكدا أن الجزائر »لن تجد حرجا في الحديث عن هذه الملفات بصدق مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية«. وركز بارة خلال تدخله في أشغال ورشة العمل حول »التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة«، على أن الهدف من التقرير الثاني حول حقوق الإنسان في الجزائر المنتظر تقديمه للأمم المتحدة جوان القادم »ليس وضع الجزائر في قفص الاتهام وإنما »المناقشة والتشاور عن وضعية حقوق الإنسان بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي وخبراء ومنظمات غير حكومية »التي نتفاهم معها والتي لا نتفاهم معها«. ووجه مستشار رئيس الجمهورية في هذا السياق رسالة واضحة إلى المنظمات غير الحكومية ضمنها تحذيرا صريحا من محاولة التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، مؤكدا »أن الجزائر تتعامل مع جميع التزاماتها التعاقدية وغير التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، وتابع يقول بأن »الجزائر لا تضع خطا أحمر إلا عندما نلاحظ أن بعض الجهات تحاول تسييس ملف حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد«. وأكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية، أن الجزائر حققت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان رغم أنها لا تزال تواجه بعض الصعوبات في هذا المجال. كما قدم أهم الخطوط العريضة التي سيتناولها التقرير الوطني الذي ستقدمه الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جوان المقبل على غرار مدى تجسيد مرامي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا الوضعية عقب رفع حالة الطوارئ ونتائج الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شرع فيها فضلا عن الدور الذي تلعبه الجزائر في محيطها الجهوي. من جهته، أكد مقرر اللجنة وعضو بمجلس الأمة بوزيد لزهاري أن لجنة الأممالمتحدة وضعت 25 توصية قبلت الجزائر الخوض في 17 منها بينما لم تقبل الثمانية الأخرى لخوضها في مسائل تتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقانون الخاص بالأسرة. وأشار أن الجزائر التزمت بكل توصيات مجلس حقوق الإنسان بعد تقديم تقريرها الأول من ضمنها تحسين ظروف الاحتجاز وتمكين الموقوف من الاتصال بأهله، والتزمت برقع حالة الطوارئ ناهيك عن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والمدنية وتعاون الجزائر مع المقررين بشان قطاعات خاصة.
