أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على ضرورة تركيز عمل مجلس حقوق الإنسان على مناهضة التمييز العرقي على أساس الجنس والدين، ودعت المتحدثة أمس خلال جلسة افتتاح الدورة الثالثة عشرة العادية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى اعتبار القضية ذات أولوية، ويجهل إن كان القصد بدعوة المفوضة السامية السلوكات العنصرية المسجلة مؤخرا في بريطانيا وفرنسا ضد المسلمين، أو التمييز على أساس الجنس والدين مثلما حدث في تصنيف عدد من الدول العربية المسلمة، منها الجزائر، في قائمة الدول الخطرة من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا، وإخضاع رعايا هذه الدول إلى تفتيش دقيق عن طريق الماسح الضوئي. وتشارك الجزائر في الاجتماع رفيع المستوى من خلال وفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، وهو الاجتماع الذي يسمح للمسؤولين السامين لمختلف البلدان بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان والتطرق إلى المسائل التي تهم حكوماتهم في نفس المجال، ولكن الحكومات ستضطر بالمقابل للرد أيضا على ”شكاوى” المنظمات الحقوقية غير الحكومية أو الخبراء المستقلين بخصوص عدد من الملفات، على غرار الجزائر التي استهدفت مؤخرا من طرف جهات أجنبية، منها الخارجية الأمريكية التي اشتكت التضييق على حرية المعتقد في الجزائر. ونقل أمس عن بيان لمجلس حقوق الإنسان أنه سيناقش في اجتماعه الثالث عشر ملف حرية الدين والمعتقد، وهو الملف الذي تلقت بشأنه الجزائر من خلال عدد من المسؤولين، منهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، مساءلات أجنبية و”اتهمت” بقمع الحريات الدينية، رغم أن السلطات العمومية لم تفعل سوى الحرص على تطبيق قانون ممارسة الشعائر الدينية، سواء المسلمين أو أتباع المسيحية. ومن المنتظر أن ”تسأل” الجزائر أيضا عن ملف الاختفاء القسري والاحتجاز المدرجين ضمن أشغال الاجتماع الثالث عشر للمجلس، وهما نقطتان ركزت عليهما المنظمات الحقوقية غير الحكومية في تقاريرها حول الجزائر، ومن المقرر أن يقدم وزير الشؤون الخارجية التقرير الحكومي حول حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2009 وإنجازات الحكومة من أجل ترقيتها، وسيناقش من طرف المشاركين في الدورة ويكون على شكل ”مساءلات” للوزير حول بعض الملفات حيث يكون مطالبا بالرد عليها والمرافعة عن الموقف الجزائري لتدون تصريحاته، حسبما أوضحه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ل”الفجر”. كما يناقش المجلس في الدورة، التي تستمر إلى غاية ال26 مارس الجاري، على أساس تقارير خبراء مستقلين، عدة قضايا، منها الحق في الغذاء والسكن وأوضاع الأقليات وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والاختفاء القسري والاحتجاز وحرية الدين أو المعتقد. وركزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة تعاون الدول والمجتمع المدني مع المجلس من أجل ترقية حقوق الإنسان في العالم، ودعت، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، إلى تشجيع الدول على الامتثال لقرارات وتوصيات المجلس، بما أنها غير إلزامية، وذلك من خلال الإقناع على احترام حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تكون لوزير الشؤون الخارجية لقاءات مع المحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافانيدام بيلاري، وعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، حيث سيكون له موقف من أداء مجلس حقوق الإنسان، انطلاقا من النقائص التي أثارها في ندوة عقدت مؤخرا بالجزائر، والتي دعا فيها إلى تعزيز صلاحيات رئيس المجلس وعدم استعمال الهيئة لابتزاز الدول والكيل بمكيالين في تطبيق المعايير الحقوقية الدولية. وتعرض على الاجتماع أيضا قضايا حقوق الإنسان في فلسطين والأزمة المالية العالمية، كما سيبحث المشاركون في دورة الأممالمتحدة حول حقوق الإنسان مشروع إعلان حقوق الإنسان للتعليم والتدريب، وسيعرض تقرير الممثل الخاص للأمين العام المتعلق بالعنف ضد الأطفال.
