تضاربت أراء الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض لمقترح لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية المتعلق باعتماد الورقة الواحدة خلال الاقتراع في تشريعيات 10 ماي المقبل، حيث يرى حزب جبهة التحرير الوطني أن إعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين يتناقض مع أحكام القانون وغير ديمقراطي، في حين يتفق حزب العمال مع جبهة التغيير على نجاعة هذا الخيار في تعزيز شفافية الانتخابات. قال أمس قاسى عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والإتصال في حزب جبهة التحرير الوطني أن إقتراح اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الخاص باعتماد »ورقة انتخابية واحدة« تضم جميع مترشحي الأحزاب، بدلا من القوائم المتعددة، تضم اسم كل حزب مترشح ورقمه وصورة رئيسه، يتنافى مع أحكام المادة 52 من القانون العضوي للانتخابات، موضحا في اتصال به »أن الطباعة الجماعية لجميع المتنافسين في التشريعيات المقبلة على ورقة واحدة يعد مطلبا منافيا للديمقراطية«. وشاطر المكلف بالإعلام في الأفلان نفس الموقف الذي عبرت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي رأت في مقترح لجنة مراقبة الانتخابات »غير واقعي«، حيث قال قاسى عيسي أن مطلب اللجنة »ليس عمليا وغير قابل لتجسيد«، وطرح المكلف بالإعلام في الحزب العتيد في سياق توضيح موقف الحزب من الجدل المطروح حول الورقة الانتخابية إشكالية شكل الورقة الواحدة وحجمها غير المنسجم مع أبعاد الظرف المستعمل وفتحة الصندوق الشفاف. ومن جهتها تبدي جبهة التغيير وحزب العمال موقفا مغايرا، حيث أجمع كل من عبد المجيد مناصرة ولويزة حنون في تجمعين جهويين نشطاهما أول الجمعة على أن اعتماد الورقة الواحدة »يضمن شفافية« الموعد الانتخابي المرتقب. وأكدت زعيمة حزب العمال أن »الورقة الواحدة« التي طالبت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال عملية الاقتراع سيوفر »أدنى شروط الشفافية والمصداقية« للعملية الانتخابية. وسيمكن الاقتراع من خلال الورقة الواحدة حسب ذات المسؤولة السياسية من مراقبة مصادر تمويل الأحزاب لحملتها الانتخابية. وفي وقت تواصل الجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تجميد نشاطها احتجاجا على رفض الداخلية لاقتراحها باعتماد ورقة واحدة في اقتراع 10 ماي والذي لا يحظى بالإجماع لدى الأحزاب السياسية، أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في تجمع نشطه أول أمس بالمسيلة أن ورقة الاقتراع الواحدة تعد »الضامن الأساسي لنزاهة تشريعيات ماي المقبل«، معللا ذلك بقوله أن »اللجوء إلى الورقة الواحدة في الاقتراع تحمل أسماء وأرقام القوائم المرشحة للانتخابات القادمة من شأنه أن يقطع الطريق على بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعمدون إلى شراء أصوات الناخبين«.
