شرع أمس الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان في إضراب وطني من ثلاثة أيام، يتواصل اليوم وغدا، وقد بلغت نسبة المشاركة فيه وطنيا وفق تأكيدات الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة المؤطرة له نسبة 72 بالمائة، ومقرر أن يُنظم غدا تجمع وطني احتجاجي بالعاصمة، من أجل إحداث المزيد من الضغط على وزارة الصحة والسلطات العمومية الأخرى المعنية، لتلبية المطالب المرفوعة. شنّ أمس الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان العاملون بهياكل الصحة العمومية إضرابا وطنيا من ثلاثة أيام، يتواصل لغاية نهار غد الأربعاء، وقد بلغت نسبة المشاركة فيه على المستوى الوطني 72 بالمائة، حسب توضيحات الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة المؤطرة للإضراب، فيما تراوحت النسب المحلية على مستوى الولايات بين 98 بالمائة و32 بالمائة. وحسب التفصيلات التي تقدم بها رئيس النقابة، فإن النسب المسجلة على مستوى بعض الولايات كانت كالتالي: 74 بالمائة في الجزائر العاصمة، 80 بالمائة في البويرة، 48 بالمائة في بومرداس،95 بالمائة في تيزي وزو، 92 بالمائة في تمنراست والبليدة، 85 بالمائة، 85 بالمائة في بجاية، 51 بالمائة في عين الدفلة، 60 بالمائة في المدية وورقلة، 75 بالمائة في برج بوعريريج، 65 بالمائة في تيبازة، 52 بالمائة في غرداية، 58 بالمائة في جيجل، 32 بالمائة في عين تموشنت، 40 بالمائة، 44 بالمائة في وهران، 68 بالمائة في غليزانن 62 بالمائة في قسنطينة، و73 بالمائة في أم البواقي . ونشير أن هذا الإضراب هو استمرار للحركة الاحتجاجية التي شرعت في خوضها الشرائح المذكورة منذ بضع سنوات، وقامت بتكثيفها على وجه الخصوص في العُهد الوزارية السابقة لكل من مراد رجيمي، وعمار تو، والسعيد بركات، وأخيرا جمال ولد عباس، الوزير الحالي، وقد قامت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي يرأسها الدكتور إلياس مرابط بفتح نقاش واسع على مستوى الهياكل الصحية عبر التراب الوطني، وتوصلت في النهاية إلى حصر جملة من المطالب المهنية الاجتماعية، اعتمدتها رسميا عن طريق مجلسها الوطني، الذي هو أعلى هيئة قيادية بين مؤتمرين، وصاحب السيادة المطلقة في اتخاذ القرارات، وبما فيها القرارات المصيرية، وقامت النقابة بتقديم أرضية المطالب المتفق عليها إلى وزارة الصحة، وكافة الهيئات الرسمية الأخرى، وبما فيها رئاسة الجمهورية، وحين عُيّن الوزير الحالي جمال ولد عباس على رأس وزارة الصحة، أمرهُ رئيس الجمهورية بالدخول في مفاوضات مباشرة مع ممثلي الشرائح المذكورة، وإيجاد الحلول المطلوبة للأزمة القائمة بين الوزارة ونقابات القطاع، ونقابة الدكتور مرابط واحدة من بين هذه النقابات التي يعنيها رئيس الجمهورية، وبالفعل دخل الوزير ولد عباس في حوار مباشر مع ممثلي كل الشرائح، وانتهى به الأمر لتلبية جزء هام من المطالب المرفوعة، نذكر منها على سبيل المثال، القانون الخاص، ونظام التعويضات، ولأن هذين المطلبين كانت بهما ثغرات واختلالات، ولاسيما ما تعلق منهما بمنحتي العدوى والمناوبة التي هي حتى الآن تُؤدّى إجباريا بمقابل مالي بخس، وكذا شرط إجراء المسابقة للإنتقال من الرتبة الثانية، التي هي رتبة ممارس رئيسي، إلى الرتبة الثالثة التي هي رتبة ممارس رئيس، وهو شرط مجحف في نظر الجميع، لأن شرط الانتقال إلى الرتبة الثالثة هو 20 سنة خدمة فعلية بالقطاع، ومن يتوفر فيهم هذا الشرط هم على وشك التقاعد، فهؤلاء المعنيون يقولون مع نقابتهم: ما معنى أن تُخضعنا وزارة الصحة لمسابقة من هذا النوع وأغلبيتنا الساحقة هي في نهاية حياتها المهنية، أي منطق هذا الذي يشترط إجراء المسابقات قبيل سنّ التقاعد بقليل. وحتى هذه اللحظة هذه الشرائح المضربة، ونقابتها الوطنية مازالت متمسكة بمطلب الرفع المعتبر للمقابل المالي لمنحتي العدوى والمناوبة، وفي نفس الوقت حذف شرط إجراء المسابقة للممارسين الذين بلغوا السن المحددة للانتقال من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة التي هي 20 سنة، ويُلحّون على المطالبة بحق الانتقال آليا، ودون مسابقة، وهم يقولون جميعا أن هذا المطلب هو أمر منطقي ومشروع.
