أجمع أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني لولايات الشرق على أن خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان دافعا قويا لتوجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين أن انتخابات العشر ماي برهنت على الانفتاح الديمقراطي للجزائر ومرت بشفافية تامة اتسمت بحياد »الإدارة« دون تسجيل أي خرق للقانون، وقد جند الحزب كل طاقاته النضالية لإنجاح العملية من خلال تواجده باستمرار عبر مراكز الانتخاب. استطاع حزب جبهة التحرير الوطني بولاية قسنطينة أن يحتل المراتب الأولى في انتخابات ماي 2012، وحسب ما أكد أحمد هباشي أمين محافظة قسنطينة لحزب جبهة التحرير الوطني وعضو اللجنة المركزية والمترشح في الرابع في القائمة، أن الجوّ العام للانتخابات التشريعية بعث على الارتياح الكامل من حيث التنظيم المحكم للعملية، مشيرا إلى أنه لم تسجل أية تجاوزات تذكر باستثناء بعض الممارسات لبعض المترشحين والمناضلين من أحزاب خارج الأفلان للضغط على الناخبين بوسائل مختلفة للتصويت لصالحها، وعبر هباشي عن تفاؤله لفوز الأفلان والنتائج التي يحققها وحرز أكبر عدد من المقاعد. وبالمقابل قال النائب في البرلمان فؤاد خرشي الذي رتب في المركز الخامس ضمن تشريعات 2012 أن خطاب رئيس الجمهورية كان له تأثيرا على المواطنين من خلال التجاوب الذي لقيه معتبره سببا قويا حرك مشاعرهم ودفعهم لأداء واجبهم الانتخابي وتوجههم إلى صناديق الاقتراع خاصة فئة الشباب منهم، مضيفا أن خطاب الرئيس كان واضحا مرر من خلاله رسالة تؤكد على ضرورة فتح المجال أمام الأحزاب. وفي ولاية خنشلة ما ميز الاستحقاقات هو الحضور القوي للشباب الذي قدرت نسبة مشاركته ب 25 بالمائة على مستوى كل المراكز الانتخابية، وحسب تصريح الدكتور عبد الوهاب قابوش أمين محافظة خنشلة لحزب جبهة التحرير الوطني فإن نسبة المشاركة في تشريعات 10 ماي بلغت 38 بالمائة، حيث عبّر أكثر من 202 ألف و 892 ناخبا عن رأيه بحرية لاختيار الشخص المناسب الذي يمثلهم ويحقق انشغالاتهم الحزب الذي يؤمن ببرنامجه السياسي. وفي هذا الإطار لم تسجل ولاية خنشلة أية تجاوزات التي من شأنها أن تمس بسمعة الجزائر حيث برهن الشعب الجزائري أمام الملاحظين الدوليين بأنه شعب واعيا و ناضجا سياسيا، لم يعد هناك من يؤثر على قراراته السياسية، وقادر على اختيار من يمثله في البرلمان وفي كل مؤسسات الدولة، بدليل أن الولاية وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات تنتصر على »عروشية« بعض الأحزاب، وما شجعهم على ذلكم خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعهم إلى رفع التحدي، وفي هذا الصدد ارتفع عدد المقاعد في البرلمان من مقعد واحد في سنة 2007 إلى مقعدين أو أكثر في تشريعيات ماي 2012، علما أن عدد القوائم المشاركة بولاية خنشلة وصل إلى 50 قائمة منها 15 حزبا والباقي قوائم حرة. أما بولاية أم البواقي فأكد رشيد عساس أمين محافظة أم البواقي وعضو اللجنة المركزية للحزب أنه تم تسجيل نسبة مشاركة قوية حيث تجاوزت 40 بالمائة موضحا أن العملية الانتخابية مرت في ظروف حسنة عاش فيها سكان أم البواقي جوا حماسيا هادئا ساده الشعور الوطني، بالرغم من التجاوزات التي حدثت في بعض المراكز لكنها -حسبه- قليلة لم تؤثر على العملية الانتخابية، حيث استطاعت محافظة أم البواقي رفع التحدي لتبوأ مكانتها الأولى في الولاية و حصد على الأقل 3 مقاعد فما فوق. ومن جهتها لم تسجل ولاية ميلة اختلالات تذكر ماعدا بعض المناوشات التي وقعت بين الشباب خارج مراكز التصويت، و هي حسب حسين صديقي عضو اللجنة المركزية للحزب ظاهرة عادية تؤكد على الحماس الشباني والدينامكية التي تتمتع بها هذه الفئة التي وجدت في خطاب رئيس الجمهورية الدافع للتوجه نحو صناديق الاقتراع وإعطاء وتيرة كبيرة للمشاركة، تركت انطباعا قويا لدى الملاحظين الدوليين الذين أبهروا بالتنظيم المحكم على مستوى مراكز التصويت، و لم ترسم ميلة في هذه الانتخابات صورة للتنافس السياسي بل كان الانسجام يطبع وجوه الناخبين طالما المترشحون من الأحزاب السياسية جزائريون ويعيشون في وطن واحد هو الجزائر، مؤكدا أن طموح مناضلي الأفلان بولاية ميلة كبير جدا في حجز مقعد ثالث في البرلمان.
