التمس ممثل الحق بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر، أمس، تشديد العقوبة على 12 متهما بجنحة تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وإدارية، وقد استأنف المتهمون الحكم الذي صدر عن محكمة سيدي أمحمد والذي أدانهم بعقوبات مختلفة تراوحت بين الحبس 5 و6 سنوات إلى 3 أشهر بالنسبة لباقي المتهمين. ريمة بن سالم وحسب ما دار في قاعة المحاكمة أمس، فإن المتهمين في قضية الحال نصبوا على زبائن حيث كانوا يتقدمون إليهم كمعتمدي وكلاء لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط التابعة لمؤسسة "جيماد" في كل من براقي وباب الوادي بالعاصمة، ومن بين هؤلاء المتهمين "م.كمال" باعتباره صحفي بالقسم الرياضي في إحدى الجرائد الوطنية، وزميله المتهم "ف.الطيب" والمتهم "م.العيد" حيث كانوا جميعهم يقصدون المحلات ويقدمون ملفات إدارية مزورة وشيكات استخرجوها من بلدية باش جراح بالتواطؤ مع رئيس مصلحة الحالة المدنية الذي تورط في القضية أيضا. وقد سهّل رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية باش جراح بالعاصمة على المتهمين العملية من خلال تقديم أسماء مختلفة وشيكات مزورة، حيث كانوا يتقدمون بأسماء متباينة ويستحوذون على الأجهزة، مع الإشارة إلى أن أغلب المتهمين في قضية الحال متابعون بجنحة إخفاء أشياء مسروقة حيث كانوا يقتنون أجهزة تلفزيونية بمبلغ 15 ألف دج عوض 32 ألف دج، وبعدما ذهبت مؤسسة "جيماد" لزبائنها من أجل تسوية وضعيتهم المالية اكتشفوا عندها بأن الملفات مزورة وأنهم قد وقعوا ضحايا نصب واحتيال علما بأن الشركة تأسست كطرف مدني في القضية. المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا وأكدوا أنهم لم يقوموا بالتزوير، لكن النائب العام أثناء مداخلته أكد أن الوقائع المتابع بها هؤلاء خطيرة جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وكذا التزوير في محررات إدارية ورسمية ثابتة عليهم لهذا طالب بتشديد أقصى عقوبة، أما النطق بالحكم النهائي فقد أرجأته رئيسة الجلسة إلى الأسبوع المقبل من أجل التداول فيه.
