تسلّم المجلس الدستوري مشروع تعديل الدستور في انتظار عرضه على تصويت ومصادقة البرلمان بغرفتيه، ويرتقب أن يعلن رسميا عن موعد التعديل الدستوري عبر بيان من رئاسة الجمهورية مباشرة بعد تحويل مشروع الرئيس بوتفليقة إلى الهيئة التشريعية، وترجح مصادر عليمة أن يتم ذلك قبل النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل. ق.مصطفى يرتقب حسبما أفادت به مصادر عليمة أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل المنتصف الأول من أكتوبر القادم عن مشروعه المتضمن تعديل دستور 1996، وكشف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن مشروع الرئيس بوتفليقة قد سلم بشكل رسمي إلى المجلس الدستوري الذي يطلع عليه قبل أن يتم تحويله إلى الهيئة التشريعية للتصويت عليه، واعتبر الأرسيدي الذي نشر الخبر على موقعه على الأنترنيت من دون كشف أي تفاصيل عن مضمون التعديلات التي تضمنها النص، أن تسليم المشروع إلى المجلس الدستوري يؤكد رغبة الرئيس بوتفليقة في الترشح لعهدة رئاسية ثالثة وهو ما يعارضه حزب سعيد سعدي الذي شرع في التجنيد ضد التعديل الدستوري والعهدة الثالثة منذ فترة طويلة نسبيا. وكان أمين عام الأفلان قد كشف في تصريح أدلى به على هامش الحفل الذي نظمه الحزب ليلة الثلاثاء الفارط بمقر محافظته ببلدية الحراش، أن تعديل الدستور سيتم خلال الشهرين المقبلين أي أكتوبر أو نوفمبر، وفي رده على سؤال حول الصيغة التي سيمرر بها مشروع الرئيس بوتفليقة، أضاف بلخادم أنه في حال مست التعديلات المنتظرة جوهر الدستور الحالي، خاصة مسألة العلاقات بين السلطات الدستورية الثلاث، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن الدستور سوف يمر حتما عبر الاستفتاء الشعبي، وإذا كان العكس، أي إذا كانت التعديلات طفيفة وغير جوهرية ولا تمس طبيعة النظام الدستوري المعتمد سيتم اختيار تمرير الدستور على البرلمان المجتمع بغرفتيه، علما أنه حتى وإن تم اختيار طريق الاستفتاء الشعبي فإن رواق البرلمان سيبقى ضروريا وإلزاميا. ويأتي تصريح أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم أياما قلائل بعد الندوة الصحفية التي نشطها أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي على هامش الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للحزب والذي قال فيه بأن "تعديل الدستور أمر مفروغ منه وليس ببعيد.."، ورجح أحمد أويحيى أن يصدر الرئيس بوتفليقة عما قريب بيانا يدعو فيه إلى تعديل الدستور، كما أشار بشكل غير مباشر إلى فرضية تمرير مشروع تعديل دستور 1996 عبر البرلمان بغرفتيه، مبرّرا ذلك بقوله "إن الوقت قد لا يكون كافيا ونحن في شهر سبتمبر، وهذا لتنظيم استفتاء شعبي يتطلب تجنيد داري وسياسي أيضا"، علما أنه لم يتبق على تاريخ الانتخابات الرئاسية إلا حوالي ستة اشهر فقط.، وهو ما يرجح كفة التعديل عبر الهيئة التشريعية فقط والذي كشف عنه الأرسيدي. ولا يزال النقاش على أشده بين المتتبعين لقضية التعديل الدستوري من منطلق الاحتمالات المطروحة حول القرار الذي قد يتخذه رئيس الجمهورية والذي قد يفاجئ الجميع، فهناك من المتتبعين من لا يزال يعتقد باحتمال تنظيم استفتاء شعبي، خاصة وأن المؤيدين للتعديل وأولهم الأفلان الذي قدم اقتراحا بهذا الخصوص يتحدثون عن تعديل دستوري عميق يتم من خلاله مراجعة نظام الحكم والذهاب نحو نظام رئاسي مشدد إلى حد ما، وتوحيد السلطة التنفيذية وجعلها برأس واحدة، فضلا عن مراجعة العلاقات القائمة بين السلطات الدستورية أي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ورغم الشراسة التي أبداها أحمد أويحيى في الدفاع عن تعديل الدستور وترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، فإن هذا المشروع يشكل حوصلة لنضال سياسي طويل بدأه الأفلان منذ سنوات، ويبدو تجديد بلخادم في تصريحاته الأخيرة دعم ومساندة الأفلان للتعديل الدستوري تحصيل حاصل وليس بالأمر الجديد، ذلك أن الحزب العتيد هو صاحب المبادرة بتعديل الدستور قدمها وأنشأ لأجلها لجنة من الخبراء عملت على المشروع مدة ستة أشهر كاملة، وبشر بها الحزب على مستوى قواعده ولدى القوى السياسية والجمعوية الأخرى، في الوقت الذي كان فيه الأرندي يهزأ من المبادرة وحتى من التعديل ويعتبره ليس بأولوية سياسية. لقد دافع الأفلان ولا يزال عن ترشيح بوتفليقة لعهدة جديدة، ويعترف الحزب العتيد أن من بين أسباب المطالبة بتعديل الدستور هي الرغبة في مراجعة المادة 74 منه، والتي تحصر عدد العهدات في عهدتين فقط، ويبرّر الحزب العتيد موقفه هذا بالمشروع السياسي والاقتصادي الكبير الذي يحمله بوتفليقة، والذي يتوجب منحه الوقت الكافي لإتمامه. وإذا كان أحمد أويحيى يوصف من قبل المراقبين برجل الدولة العارف بخبايا السلطة وأسرارها العميقة، وما قاله عن قرب كشف الرئيس عن مشروع تعديل الدستور لم يكن مجرد تخمينات بل تنطلق من معلومات أكيدة، حتى وإن لبس أمين عام الأرندي عباءة حزبه بدلا من عباءة الحكومة، ونفس هذا الأمر ينطبق على أمين عام الأفلان، ذلك أن عبد العزيز بلخادم يوصف على كونه أكثر المقربين من رئيس الجمهورية ورجل ثقة بوتفليقة، ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار ما صرح به من الحراش حول موعد تعديل الدستور مجرد تكهنات بل كمعلومة أكيدة مستقاة من صاحب المشروع نفسه. وبرأي العديد من المراقبين فإن الخرجات الإعلامية الأخيرة لذوي الوزن الثقيل، أي زعيم الأرندي ورئيس الحكومة أحمد أويحيى والأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم لها دلالات سياسية، ولا يتعلق الأمر بمجرد رغبة لدى بلخادم أو أويحيى لتحريك الساحة السياسية التي تمر بفتور منذ فترة ليست بالقصيرة، وحقن دم جديد في الساحة الوطنية التي تمر بخمول بسبب شهر رمضان الكريم، وقبل ذلك خمول دام قرابة الثلاثة اشهر أي في فترة الصيف، فالمسألة على ما يبدو هي جدية وأن تعديل الدستور قد أضحى قضية أيام فقط، خلافا للتكهنات التي توقعت أن يتخلى بوتفليقة عن مشروعه في تعديل الدستور ويفضل العودة إلى بيته بدلا من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
