كشف الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن القطاع يتوفر حاليا على 1035 مؤسسة تكوينية و300 مؤسسة أخرى في طور الإنجاز إضافة إلى 300 وحدة منتدبة، كما طالب المجالس الشعبية البلدية بتنصيب لجان بلدية للتمهين وفق القانون الصادر في سنة 1981 والذي سيكون مستقبلا محل مراجعة وتحيين بغية تحديد تخصصات تكوينية تتماشى وحاجيات سوق الشغل المحلية. س.م أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال ترؤسه لأشغال ملتقى حول "محو الأمية والتأهيل المهني" المنظم بدار الثقافة بمستغانم أن التكوين المهني ليس قضية قطاع أو إدارات وإنما قضية مجتمع برمته، داعيا إلى التضامن والتكافل والتعاون لبناء مواطن صالح من خلال مرافقة الشباب لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي. كما عدد خالدي جملة من الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتحفيز أصحاب المؤسسات لإدماج المتربصين أهمها تخفيض نسبة الضريبة والإعفاء من التأمين بمجرد تصريح المؤسسة بإدماج المتربصين لمدة زمنية بالإضافة إلى تكفلها بدفع منحة المتربص المتراوحة ما بين أربعة آلاف وستة آلاف دينار، وأضاف خالدي أنه بإمكان المؤسسات ضمن نفس البرنامج إدماج ما لا يقل عن 500 ألف متربص متخرج من مختلف مراكز التكوين المهني على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالهياكل البيداغوجية كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين أن القطاع يتوفر حاليا على 1035 مؤسسة تكوينية و300 مؤسسة أخرى في طور الإنجاز إضافة إلى 300 وحدة منتدبة في الوسط الريفي في حين ارتفعت ميزانية التسيير من 7 مليار دج إلى 18 مليار دج ومن 4.5 مليار دج إلى 30 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز مشيرا إلى أن حصة المنظومة التربوية من ميزانية الدولة تقدر ب 20 بالمائة . وأوضح الوزير أن تكفل منظومة التكوين المهني بالشباب بدون مستوى علمي وتأهيل مهني يستدعي تدخل كل الأطراف والجهات المعنية ولا يكفي الاعتماد على قدرات وإطارات القطاع فقط، مشددا على الدور المنتظر من المنتخبين المحليين والحركة الجمعوية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل إنجاح هذه المبادرة الجديدة التي ستسمح للذين لم يتمكنوا من إتمام دراستهم الإجبارية أي قبل السنة الرابعة متوسط وكل من لم يلتحق بمقاعد الدارسة بتعلم حرفة تؤلهم فيما بعد لإيجاد منصب عمل، موضحا أن المجالس الشعبية البلدية مطالبة بتنصيب اللجان البلدية للتمهين وفق القانون الصادر في سنة 1981 والذي سيكون مستقبلا محل مراجعة وتحيين بغية تحديد تخصصات تكوينية تتماشى وحاجيات سوق الشغل المحلية مع العمل على تأطير الأحياء السكنية لمعرفة وضعية التلاميذ المتمدرسين وكذا المتسربين من الدراسة، كما يتعين على الجمعيات المحلية تقديم يد المساعدة للشباب في مسارهم التعليمي والتكويني وأوضح خالدي أنه قد تم توفير 80 اختصاصا لفائدة الشباب بدون مستوى علمي ومهني حيث تتيح لهم منظومة التكوين المهني إمكانية الحصول على منحة تقدر نسبتها ب 15 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى إضافة إلى 4000 دج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي شرعت في تنفيذها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ شهر جوان المنصرم.
