أورد عبد القادر مالكي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذا الأخير يُتابع باهتمام ملف مشاريع القوانين الأساسية للقطاعات ويعمل تجاه الانتهاء من المصادقة عليها في أقرب وقت، وحسب المتحدث، فإن التنسيق جاري مع المديرية العامة للوظيف العمومي والحكومة قصد الإسراع في ذلك. الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكد أن من بين التحديات التي ستفتتح بها المركزية النقابية سنة 2009، تحدي إنهاء الحكومة المُصادقة على القوانين الأساسية للقطاعات وذلك بهدف الانتقال إلى ملف الأنظمة التعويضية موضحا أن هناك إرادة سياسية لحل العديد من المشاكل الاجتماعية. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه عملية المصادقة على مشاريع القوانين تأخرا يعود سببه الأساسي إلى عدم استكمال المديرية العامة للوظيف العمومي لعملها بالرغم من التوجيهات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكومة خلال جلسات شهر رمضان المعظم الأخير والتي مفادها الانتهاء من المصادقة على كل القوانين قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم البدء في دراسة الأنظمة التعويضية مع مطلع سنة 2009. وكانت قيادة المركزية النقابية تريد الانتهاء من ملف النظام التعويضي الجديد خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، وهو ما جعل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يوجه في فترة سابقة تعليمات للفدراليات الوطنية يُصر من خلالها على ضرورة البدء في تحضير مقترحات الطرف الاجتماعي بالنسبة للفدراليات الوطنية التي تم المصادقة على القوانين الأساسية المتعلقة بقطاعاتها، على أن يتم البدء في إعداد مقترحات كل قطاع من القطاعات المتبقية مباشرة بعد المصادقة على قانونه الأساسي، علما أن الحكومة صادقت لغاية الآن حسب التصريحات الأخيرة للوزير الأول أحمد أويحي، على 18 قانونا أساسيا خاصا على رأس ذلك القانون الأساسي المتعلق بقطاع التربية الوطنية الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف، أي ما يعادل ثلث عمال قطاع الوظيف العمومي، بينما لا يزال 18 مشروع قانون على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي و5 مشاريع أخرى لم يتم الانتهاء من تحضيرها تماما، وثلاثة مشاريع جاهزة ويرتقب المصادقة عليها من حين لآخر. وينتظر جل عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم أكثر من 1 مليون و500 ألف موظف، سيما الذين لم يستفيدوا بزيادات هامة في أجورهم، ما سيأتي به النظام التعويضي الجديد بالنظر إلى التدهور الذي شهدته القدرة الشرائية جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار مختلف المواد الغذائية. ويرتقب أن تخضع نسبة الزيادات في المنح والعلاوات، حسب تصريحات سابقة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد للمفاوضات التي ستجمع الطرف الاجتماعي بالإدارة وإلى ما سيتضمنه كذلك القانون الأساسي الخاص بكل قطاع وهو ما تسبب، حسبه، في تأجيل تحضير الأنظمة التعويضية إلى ما بعد المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة.
