سجلت مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر خلال سنة 2008 أكثر من 25 ألف تدخل أسفر عن تحرير 11 ألف و 745 محضر تتعلق في مجملها بمخالفة الجودة و الممارسات التجارية فيما تم غلق 691 محل تجاري وقد بلغت قيمة المواد المحجوزة 155 مليون دينار سنتيم . أكد مفتش بمصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة بالعاصمة أن مصالحه سجلت انخفاضا ملموسا مقارنة بتلك المسجلة خلال سنة 2007حيث تم إحصاء 25 ألف و 846 تدخل أسفر عن 14 ألف و 129 محضر واقتراح غلق 845 محل تجاري فيما بلغت قيمة المواد المحجوزة 500 مليون سنتم. وفي سياق متصل أكد محدثنا أن قيمة المحجوزات خلال سنة 2008 الخاصة بالممارسات الاقتصادية قدرت ب 13 مليون دينار وهي الممارسات المتعلقة بمراقبة نوعية المنتوج مفيدا أن اغلب التدخلات التي تم إحصاؤها في هذا المجال أكثر من 14 ألف تدخلا أسفر عن 5825 محضرا وهي خاصة بالمواد الغذائية حيث احتلت المشروبات بكل أنواعها الصدارة في قائمة المواد المحجوزة التي قدرت كميتها بنحو21 طن بقيمة مالية بلغت مليار سنتم، لتأتي اللحوم الحمراء في المرتبة الثانية التي بلغت قيمتها 260 مليون سنتم فيما قدرت كميتها بسبعة أطنان أما اللحوم البيضاء فقد تم حجز نحو 706 كيلو غرام قدرت ب 15 مليون سنتم ناهيك عن الحلويات التي بلغت كميتها 371 كيلو غرام بقيمة أربعة ملايين سنتم. وبالمقابل أفاد مصدرنا أن مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش أحصت في سنة 2008 11 ألف تدخلا كلها متعلقة بالممارسات التجارية نتج عنه تحرير 5920 محضر أغلبها تم إحالتها إلى العدالة إلى جانب اقتراح غلق 271 محل تجاري مشيرا إلى أن أغلب المخالفات المسجلة متعلقة بانعدام الفوترة الذي بلغت قيمتها142 مليون دينار وتحرير 1510 محضرا في هده الحالة فضلا عن البيع الغير شرعي الموجود في المنتجات ذات الأسعار المحددة كالخبز والحليب وغيرها من المواد، حيث بلغت قيمتها 130 مليون دينار أما عدم إشعار الأسعار فقد تم تحرير 2987 محضر و342 محضر خاصة بممارسة نشاط تجاري قار بدون حيازة محل تجاري فيما تم تحرير 290 محضر متعلق ببيع مواد غير مطابقة للسجل التجاري في حين وصل عدد المحاضر المتعلقة بممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع سجل تجاري 213 محضر. ويضيف ذات المتحدث أن أغلب المخالفات المسجلة على مستوى مديرية التجارة متعلقة بانعدام شروط وقواعد النظافة حيث تم تحرير 2598 محضر خلال 2008 تليها المنتجات غير مطابقة للمواصفات ب 1205 محضر أما المخالفات الأخرى فقد وصلت عدد المحاضر بها 1194. وأوضح مصدرنا انه يجب اتخاذ إجراءات ردعية ضد مرتكبي المخالفات والجنح للحد من هده الممارسات غير الأخلاقية حيث يرجع دلك إلى نوعية المخالفات ومن جملة الإجراءات المتخذة ، المتابعات القضائية ،الغلق الإداري للمحالات التجارية زيادة على ذلك شطب السجل التجاري بناءا على طلب يتم الموافقة عليه من العدالة بالإضافة إلى توقيف المصدرين للمواد الاستهلاكية . كما تكلم ذات المتحدث عن الصعوبات الذي يواجهونها في الميدان أثناء تأدية مهامهم على جميع الأصعدة ومن جملة المشاكل نقص في الإمكانيات المادية كانعدام النقل وهو ما يعرقل مهامهم أثناء أداء واجبهم المهني ضف إلى ذلك المشاكل الذي يصادفونها مع التجار من اعتداءات التي لا تقف عن السب والشتم بل تصل في اغلب الصاحيان إلى التطاول باليد.
