طمأن أمس محمد خباش الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المستفيدين الذين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم، ودفعوا القسط الأول المقدر ب 10 بالمائة من سعر السكن بأنهم سيتحصلون على سكناتهم عن قريب، كما أعلن عن قرار الوكالة بمقاضاة كل مستفيد قام ببيع أو تأجير سكناتهم أو رفضوا دفع أعباء الصيانة. كشف مدير {عدل" أن الوكالة قامت مؤخرا بطرد بعض المستفيدين من سكنات عدا بعد متابعتهم قضائيا بسبب تورطهم في تجاوزات تتمثل في بيع أو كراء سكناتهم قبل انتهاء المهلة المحددة بموجب القانون ب10 سنوات، وأوضح محمد خباش خلال استضافته في حصة “تحولات” للقناة الإذاعية الأولى أن الوكالة قررت مواصلة تطبيق هذا الإجراء العقابي على كل المتلاعبين ببنود العقود بما فيهم المستفيدين المتأخرين في دفع تكاليف الصيانة وأقساط الإيجار المتراوحة ما بين 5600 دينار و6000. ونفى المتحدث وجود أي نية لدى السلطات العمومية لمراجعة أسعار صيانة سكنات عدل وتخفيضها بناء على طلب من المستفيدين اللذين سبق وأن اشتكوا في كثير من المناسبات غلاء هذا التكاليف مقابل مستوى الخدمات المقدمة لهم، وقال خباش أن الوكالة لا تنوي تخفيض هذه التكاليف التي أكد أنها معقولة جدا. وأكد مدير "عدل"، أن ال 55 ألف وحدة سكنية التي شرعت الوكالة في انجازها سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية ما عدا تلك التابعة للورشات التي فسخت عقودها بعد إثبات عجزها ، معلنا في هذا السياق أن خمسة آلاف وحدة سيتم تسليمها قبل نهاية الثلاثي الأول منها 2000 وحدة بالعاصمة لوحدها على مستوى كل من بومعطي والهراوة والدويرة وزرالدة بعد استدعاء المستفيدين بضبط رزنامة مع المحضرين القضائيين. وأوضح محمد خباش، المعين على رأس وكالة عدل قبل أشهر، أن التأخيرات المسجلة في تسليم مختلف الحصص السكنية الخاصة ببرنامج عدل، لاسيما على مستوى ولاية الجزائر، لها مبرراتها الموضوعية كطبيعة العقار والنوعية الرديئة للأراضي التي تنجز عليها هذه السكنات وكذا زلزال ماي 2003 وعزوف قدوم العمال الصينيين، مضيفا أن هذا كله يضم إلى فسخ “عدل” لعقودها مع بعض الورشات التي أثبتت عجزها من إجمالي 111 ورشة موزعة على 24 ولاية. وفي هذا السياق، كشف المدير العام لوكالة”عدل” أنه تم إلغاء حوالي 70 صفقة مع شركات أثبتت عجزها تحتوي على 15 ألف سكن، منها حوالي 7 ألاف سكن في العاصمة لوحدها، موضحا انه قد أعيد بعث هذه العقود من جديد مع شركات مؤهلة لذلك وهي تسير بوتيرة عادية، وأن الشركات التي أخلت بعقودها- يضيف المتحدث- هي محل المتابعة القضائية طبقا لقانون الصفقات. وعن السجل الخاص بطلبات سكنات “عدل” الذي لم تتمكن الوكالة من انجازه، أوضح السيد خباش انه تم تسليم كل السجل والمقدر عدده ب147 ألف ملف إلى فرع بنك التوفير والاحتياط “كناب ” المكلفة باستكمال البرنامج، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الملفات وتصفية القائمة علما أن البنك سيسلم نحو 8000 مسكن عبر العديد من ولايات الوطن باستثناء الجزائر العاصمة.
