دعا الهادي الجيلاني رئيس الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال السلطات المغاربية إلى ضرورة فتح الحدود ما بين دول المنطقة لتجاوز كل العراقيل التي تعيق التكامل المغاربي، مؤكدا أنه سيتم فتح سوق مغاربية مشتركة لخلق مشاريع دينامكية جديدة لتحقيق التكامل بين الاقتصادي بين دول الاتحاد في جميع القطاعات عن طريق إنشاء بنك مصرفي مغاربي لمواجهة كل التحديات المغاربية المشتركة. انطلقت، أمس، بالجزائر أشغال المنتدى المغاربي الأول لرجال الأعمال بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال من البلدان المغاربية الخمس وهي (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، وموريتانيا)، ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه على هذا المستوى، وشارك فيه كل من وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إلى جانب العديد من الشخصيات الاقتصادية العالمية الهامة وممثلين عن اللجنة الإفريقية التابعة للأمم المتحدة. وأكد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال أن هذا المنتدى يحمل آمالا مشروعة وطموحات جادة لرجال أعمال آمنوا بقدراتهم وثروات منطقتهم، مضيفا أن وضع الاتحاد المغاربي لم يثنه الوضع الراهن والبطيء الذي يشهده العمل المغاربي المشترك عن التحرك ومحاولة إتباع أسلوب جديد شعاره الموضوعية في التعامل وإعادة طرح المسائل الشائكة والتطرق إليها بإيجابية، ذلك انطلاقا من وحدة الرؤى والمواقف لكافة المتعاملين الاقتصاديين في المنطقة المغاربية. وفي نفس السياق، أشار الهادي الجيلاني إلى أن انطلاق تنفيذ برامج الاتحاد لم يكن بالأمر الهين، وذلك بالاستناد إلى معطيات دقيقة ورصد صادق للواقع المغاربي عموما والوضع المؤسساتي خصوصا، مضيفا أن الاتحاد بادر بإنجاز دراسات جادة من أجل وضع تصور واقعي للمؤسسة المغاربية ورصد كل مشاكلها وطموحاتها، تناولت القطاعات التي يمكن أن تنجز فيها مشاريع في مختلف المجموعات الاقتصادية المغاربية. وأضاف المتحدث أن "الملتقى لم يأت بمحض الصدفة ولا هو نتيجة ظرف اقتصادي طارئ بل فرضته الإرادة الموجودة لدى المتعاملين المغربيين"، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد مرحلة اقتصادية جديدة ضمن برنامج عمل يشمل العديد من التظاهرات واللقاءات التي تحاول أن تعطي دفعا للعمل المغاربي المشترك، حتى يكون هذا المنتدى موعدا سنويا ثابتا ينتظم في مختلف البلدان المغاربية. وعن أهداف الملتقى الأول من نوعه، أشار رئيس الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال إلى أن هذا الأخير يحمل اليوم آمال وطموحات رجال الأعمال في المنطقة، وأفكارا واقعية كاملة للاندماج الاقتصادي من خلال وضع برنامج دقيق لتجاوز كل العراقيل التي تعيق التكامل المغاربي والتي لا تلغي ولا تنقص من قيمة التبادلات التجارية البينية بل تشجعها، مضيفا في سياق حديثه أنها ستساهم أيضا في بعث مشاريع مشتركة اتحادية تتعدى الحدود الضيقة والأسواق المحلية تدفع بنسق التنمية وتزيد من الناتج الداخلي الخام للدول المغاربية. وفي نفس الصدد، أكد الجيلاني أن الاتحاد المغاربي قام بوضع ورصد قائمة أولى لقطاعات بإمكانها توفير المجال الأنسب لبعث عدة مشاريع وعرضها على مجموعات اقتصادية مغاربية لدراسة إمكانيات إنجازها من أجل تحقيق أهداف سامية في بناء ركيزة اقتصادية مشتركة، إلى جانب تحقيق التكامل بين المصالح الاقتصادية في قطاعات عديدة وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي المغاربي وأيضا خلق حركية في مجال الاستثمار المشترك. وعن الأزمة المالية وتداعياتها على منطقة المغرب العربي، أوضح المشرف الأول على الاتحاد المغاربي أننا "اليوم نعيش جميعا تحت وطأتها والتي تحولت - حسبه - إلى أزمة اقتصادية أخذت تشكل خطرا حقيقيا في كل الاقتصاديات، مشيرا إلى أن حكومات المنطقة تسعى عبر الاتحاد إلى العمل على الحد من تداعياتها والبحث عن الحلول لتجاوزها، ذلك من خلال صياغة مبادرات تنطلق من تشخيص مدى تأثير هذه الأزمة على كل بلد في المنطقة، كما أكد أنه أصبح من الضروري تشكيل أقطاب اقتصادية في ظل التكتلات للخروج من الأوضاع الحرجة وبالتالي استقطاب الاستثمارات وخلق مواطن شغل جديدة. وفي هذا الصدد، أجمع العديد من الخبراء أن منطقة المغرب العربي لها كل المقومات لخلق قطب واندماج اقتصادي حقيقي من أجل مجابهة مختلف المصاعب مهما كانت طبيعتها، حيث أشار الجيلاني إلى ضرورة تنسيق الجهود من خلال هذا الملتقى لتعميق مختلف الجوانب في جميع المسائل الاقتصادية ودفع عملية الاندماج والذي يعتبر حسب المتحدث نقطة انطلاقة نحو آفاق أرحب وتحقيق أهداف التنموية وعلى رأسها قضية التشغيل.
