أكد المشاركون في الملتقى الأول لرجال الأعمال المغاربة الذي انطلقت أشغاله على أن الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي أصبح "ضرورة حتمية". و في هذا السياق قال رئيس الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال الهادي الجيلاني في مداخلة قصيرة بهذه المناسبة بأن الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي "هو من الأولويات التي تتطلب تنسيقا أفضلا و إرادة أقوى من أجل تطبيقها على أرض الواقع". كما تأسف الجيلاني لضعف التبادلات التجارية بين دول المغرب العربي داعيا إلى تدعيمها سيما عن طريق إنجاز مشاريع مشتركة هامة قادرة على إعطاء دفع لنسق التنمية في تلك البلدان. و بدوره أكد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة توفير الظروف اللازمة لتحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي في منطقة المغرب العربي. بينما اعتبر الأمين العام للاتحاد المغاربي الحبيب بن يحيى انه "حان الوقت للاعتماد على التضامن الموجود بين دول المغرب العربي و الإرادة القوية لقياداتها لجعل من الاندماج الاقتصادي حقيقة معاشة". كما أشار إلى ضرورة تعزيز منحى بناء مغرب عربي قوي و موحد لمواجهة الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم اليوم سيما الأزمة الاقتصادية الدولية داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات كالطاقة خاصة الطاقات المتجددة و الأمن الغذائي والسياحة مما يجعلها أكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية. من جهته قال وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات حميد تمار في كلمة قصيرة بأن الاندماج الجهوي هو اختيار أساسي لدعم مكانة دول المغرب العربي في إطار العولمة معتبرا بأن تعزيز الاتحاد المغاربي أضحى أكثر من ضرورة لتقوية النشاط الاقتصادي المغاربي. و أكد تمار أن الموارد البشرية و المادية متوفرة بشكل كافي في مختلف دول المغرب العربي من أجل بناء فضاء اقتصادي تنشط فيه مؤسسات مغاربية قادرة على المنافسة وسط مناخ اقتصادي يتميز بتشجيع البحث و الابتكار و بقوة الاستثمار. و بدوره شدد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح على ان الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي اصبح ضرورة في مواجهة الصعاب و في خلق مناصب شغل جديدة والثروة في هذه المنطقة ناصحا رجال الأعمال باستغلال فرص الاستثمار المتاحة و خلق شراكات تعود بالنفع على الجميع. و في رسالة وجهتها إلى المشاركين أوضحت مديرة اللجنة الإفريقية للأمم المتحدة لمنطقة إفريقيا ة كريمة بونمرة بن سلطان بان "التحدي" الذي يواجه دول المغرب العربي يكمن في تحديد الوسائل اللازمة للوصول إلى الاندماج الاقتصادي المغاربي و الذي حسب رأيها يعتمد كثيرا على الدور الهام الذي يلعبه رجال الأعمال المغاربة. و اعتبرت بان خلق فضاء اقتصادي مغاربي قوي يستلزم خلق مؤسسات مغاربية ذات مصداقية و سلسلة لوجستيكية تربط بين دول المغرب العربي و كذا فتح حوار مستمر بين القطاع العام و القطاع الخاص في هذه المنطقة. و يتناول هذا اللقاء الذي ينظم من طرف الاتحاد المغاربي للمستخدمين لمدة يومين دراسة السبل و الوسائل اللازمة لإعطاء ديناميكية لمسار بناء اقتصاد مغاربي موحد. كما يهدف حسب منظميه إلى "جمع المتعاملين الاقتصاديين و تحفيز تبادل المعلومات و التجارب و كذا التعريف بالقدرات الاقتصادية لبلدان المغرب العربي بغرض الوصول إلى تكامل ثم اندماج اقتصاديات المنطقة". و بهذا قسم المشاركون إلى مجموعات لحضور مداخلات ينشطها خبراء اقتصاديون ذوي سمعة دولية حول مواضيع ك"الشراكة" و "المشاريع المغاربية الهامة" و "التجارب الدولية في ميدان التبادل الحر" و كذا "أثار الأزمة المالية الدولية على اقتصاديات بلدان المغرب العربي". وفي تصريح صحفي على هامش الملتقى أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش أن انعقاد الملتقى الأول لرجال الأعمال المغاربة يعد فرصة للعمل سويا نحو تفعيل فكرة العمل الاقتصادي الموحد. وأوضح مراكش على هامش الملتقى أن"الاندماج الاقتصادي لدول المغرب العربي يعد حتمية وأداة من شأنها أن تجعل من المجمع الاقتصادي المغاربي فضاءا يسمح له بولوج الاقتصاد العالمي مستقبلا". واعتبر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الذي يعد من بين الأعضاء البارزين في تأسيس الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال أن "التبادلات التجارية بين دول المغرب العربي ضعيفة حيث لا تتجاوز 3 بالمائة بينما تجاوزت تبادلاتها مع دول الاتحاد الاوروبي نسبة 70 بالمائة". وأشار مراكش في هذا السياق الى دراسة حول "رؤية القطاع الخاص لمسار الاندماج المغاربي" أعدها مكتب دراسات جزائري تبين أن "الجزائر تمول السوق الاوروبية بمعدل 62 بالمائة من صادراتها وتقوم بشراء 58 بالمائة من احتياجاتها المحلية". وتؤكد الدراسة أن "60 بالمائة من التبادلات التجارية التي يقوم بها المغرب مثلا هي مع دول الاتحاد الاوروبي بينما تصدر تونس حوالي 78 بالمائة من منتوجاتها الى أوروبا". وتعتبر الدراسة أن التأخر الذي يشهده مسار الاندماج الاقتصادي المغاربي يكلف كل دولة تنتمي للاتحاد 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنويا بينما يبقى معدل الاستثمارات الاقتصادية في القطاع الخاص جد "محدود".
