أفاد استطلاع للرأي أعده الديوان الوطني للإحصاء ومس 740 مؤسسة، منها 340 عمومية و400 خاصة، أن عدد العمال في تراجع مستمر داخل القطاع العام وفي ازدياد بالقطاع الخاص، وأوضح 71 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 29 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أن المستوى التأهيلي للعمال "غير كاف"، وخلُص سبر الآراء إلى أن أكثر من 46 بالمئة من إنتاج القطاع العام وقرابة 93 بالمئة من إنتاج القطاع الخاص عرف تعطلا في التجهيزات بسبب قدم الآلات ومشاكل الصيانة. سجل النشاط الصناعي في الجزائر بقطاعيه العام والخاص ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 مقارنة مع الثلاثي الثالث من نفس السنة حسب ما أسفر عنه الاستطلاع الذي تم لدى رؤساء المؤسسات والشركات الصناعية، وأوضح التحقيق الذي يخص نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس الإنتاج الصناعي أن هذا الارتفاع كان "معتبرا" حسب آراء الصناعيين النشطين في القطاع العام. وتشير نتائج التحقيق أن القطاع العام قد استغل حوالي 86 بالمائة من قدراته الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة بينما استغل القطاع الخاص 80 بالمائة من هذه القدرات بنسبة لا تتجاوز 75 بالمائة 76 بالمائة منها استغلت بنسبة أقل من 50 بالمائة. هذا و قد أكد 35 بالمائة من الصناعيين الناشطين في القطاع العام و9 بالمائة في القطاع الخاص أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يبقى لا يستجيب للحاجيات المعبر عنها، وأوضح التحقيق أن حوالي 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العام قد سجلت نفاذا في المخزون تسبب في توقف عن العمل لحوالي 50 بالمائة من المؤسسات المعنية لأكثر من عشرة أيام. من جانب آخر سجلت حوالي 63 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وحوالي 84 بالمائة للقطاع الخاص تعطلا في الإنارة أدى الى توقف عن العمل لا يتعدى 6 أيام بالنسبة للقطاع العام و يفوق 12 يوما بالنسبة للقطاع الخاص، وأشار أكثر من 89 بالمائة من رؤساء المؤسسات التابعة للقطاعين أن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 في حين سجل استهلاك الطاقة والطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال نفس الفترة بالرغم من الزيادات التي سجلتها أسعار هذه المنتجات. وذهب حوالي 86 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 50 بالمائة من القطاع الخاص إلى التأكيد بأنهم لبوا جميع الطلبات التي تلقوها، أما بالنسبة لمخزون المنتجات المصنعة فقد صرح 95 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 91 بالمائة من القطاع الخاص أن مؤسساتهم تتوفر على مخزون حيث أكد أغلبهم أن مستوى هذه المخزون "عادي". أما عدد العمال فإنه في تراجع مستمر حسب ممثلي القطاع العام وذلك بسبب الإحالة على التقاعد في حين ارتفع عددهم حسب ممثلي القطاع الخاص، ويجد حوالي 72 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و16 بالمئة فقط من رؤساء المؤسسات الخاصة صعوبات في توظيف العمال خاصة المؤطرين منهم. ويرى حوالي 71 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 29 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة ان المستوى التأهيلي للعمال "غير كاف"، كما يرى 83 بالمئة من الصناعيين الخواص أن المؤسسات لن تتتج أكثر بتوظيف عدد إضافي في حين يرى حوالي 75 بالمئة من الصناعيين العموميين عكس ذلك. وأكد 50 بالمئة من ممثلي القطاع العام أن الخزينة "جيدة" خلال هذا الثلاثي و25 بالمئة منهم يرون أنها "سيئة"، أما بالنسبة لممثلي القطاع الخاص فقد شهدت تطورا "سلبيا" وأوضح معظم ممثلي القطاعين أن عوامل مثل تمديد آجال تسديد القروض والأعباء العالية لا زالت تؤثر على وضع خزينة المؤسسات، وعليه فإن قرابة 22 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص و75 بالمئة من مؤسسات القطاع العام قد لجأت إلى قروض بنكية ومعظمها لم تجد صعوبة في الحصول على القروض. وفيما يخص التجهيز، خلص التحقيق إلى أن أكثر من 46 بالمئة من إنتاج القطاع العام وقرابة 93 بالمئة من إنتاج القطاع الخاص عرف تعطلا في التجهيزات بسبب قدم الآلات و مشاكل الصيانة، وقد تسبب تعطل التجهيزات في توقف عن العمل لمدة تفوق 6 أيام بالنسبة ل 59 بالمئة من المؤسسات العمومية المعنية منها أكثرمن50 بالمئة فاق التوقف عن العمل فيها 13 يوما وبلغ التوقف عن العمل أكثر من 30 يوما بالنسبة لأكثر من 63 بالمئة من الطاقة الانتاجية. وصرح أكثر من 79 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و85 بالمئة من رؤساء القطاع الخاص أنهم بقدرتهم رفع وتيرة الإنتاج بتجديد التجهيزات ودون توظيف المزيد من العمال في حين أن 19 بالمئة من مدراء القطاع العام و79 بالمئة من أصحاب المؤسسات الخاصة يؤكدون قدراتهم على رفع الإنتاج بإعادة تنظيم عملية الإنتاج دون تجديد أو توسيع، ويتوقع رؤساء المؤسسات ارتفاعا في الانتاج والطلب بالنسبة للقطاعين كما يتوقعون استقرار الأسعار وانخفاظا في عدد العمال حسب نتائج نفس التحقيق.
