سجل النشاط الصناعي في الجزائر بقطاعيه العام والخاص ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 مقارنة مع الثلاثي الثالث من نفس السنة حسب ما اسفر عنه استطلاع للراي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات والشركات الصناعية . وأوضح التحقيق الذي يخص نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس الانتاج الصناعي ان هذا الارتفاع كان "معتبرا" حسب آراء الصناعيين الناشطين في القطاع العام. وتشير نتائج التحقيق الذي مس 740 مؤسسة (340 عمومية و400 خاصة) ان القطاع العام قد استغل حوالي 86 بالمائة من قدراته الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة بينما استغل القطاع الخاص 80 بالمائة من هذه القدرات بنسبة لا تتجاوز 75 بالمائة 76 بالمائة منها استغلت بنسبة اقل من 50 بالمائة. هذا و قد أكد 35 بالمائة من الصناعيين الناشطين في القطاع العام و9 بالمائة في القطاع الخاص ان مستوى التزويد بالمواد الأولية يبقى لا يستجيب للحاجيات المعبر عنها. وأوضح التحقيق ان حوالي 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العام قد سجلت نفاذا في المخزون تسبب في توقف عن العمل لحوالي 50 بالمائة من المؤسسات المعنية لأكثر من عشرة أيام. من جانب آخر سجلت حوالي 63 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و حوالي 84 بالمائة للقطاع الخاص تعطلا في الانارة أدي الى توقف عن العمل لا يتعدى 6 أيام بالنسبة للقطاع العام و يفوق 12 يوما بالنسبة للقطاع الخاص. واشار اكثر من 89 بالمائة من رؤساء المؤسسات التابعة للقطاعين ان التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 في حين سجل استهلاك الطاقة والطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال نفس الفترة بالرغم من الزيادات التي سجلتها اسعار هذه المنتجات. كما أكد حوالي 86 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و50 بالمائة من القطاع الخاص انهم لبوا جميع الطلبات التي تلقوها. اما بالنسبة لمخزون المنتجات المصنعة فقد صرح 95 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و91 بالمائة من القطاع الخاص ان مؤسساتهم تتوفر على مخزون حيث أكد اغلبهم ان مستوى هذه المخزون "عادي".اما عدد العمال فانه في تراجع مستمر حسب ممثلي القطاع العام وذلك بسبب الاحالة علي التقاعد (غير معوضين) في حين ارتفع عددهم حسب ممثلي القطاع الخاص. ومن جهة اخرى يجد حوالي 72 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و16 بالمئة فقط من رؤساء المؤسسات الخاصة صعوبات في توظيف العمال خاصة المؤطرين منهم. ويرى حوالي 71 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 29 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة ان المستوى التاهيلي للعمال "غير كاف". ويرى 83 بالمئة من الصناعيين الخواص ان المؤسسات لن تتتج اكثر بتوظيف عدد اضافي في حين يرى حوالي 75 بالمئة من الصناعيين العموميين عكس ذلك . ويرى 50 بالمئة من ممثلي القطاع العام ان الخزينة "جيدة" خلال هذا الثلاثي و 25 بالمئة منهم يرون انها "سيئة". اما بالنسبة لممثلي القطاع الخاص فقد شهدت تطورا "سلبيا ". ويرى من جهة أخرى معظم ممثلي القطاعين أن عوامل مثل تمديد آجال تسديد القروض والأعباء العالية لا زالت تؤثر على وضع خزينة المؤسسات. وعليه فإن قرابة 22 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص و75 بالمئة من مؤسسات القطاع العام قد لجات إلى قروض بنكية ومعظمها لم تجد صعوبة في الحصول على القروض. وفيما يخص التجهيز فقد اوضح التحقيق أن اكثر من 46 بالمئة من إنتاج القطاع العام و قرابة 93 بالمئة من إنتاج القطاع الخاص عرف تعطلا في التجهيزات بسبب قدم الآلات ومشاكل الصيانة. ويضيف ذات المصدر أن تعطل التجهيزات تسبب في توقف عن العمل لمدة تفوق 6 أيام بالنسبة ل 59 بالمئة من المؤسسات العمومية المعنية منها اكثرمن50 بالمئة فاق التوقف عن العمل فيها 13 يوما وبلغ التوقف عن العمل اكثر من 30 يوما بالنسبة لاكثر من 63 بالمئة من الطاقة الانتاجية. وصرح اكثر من 79 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و85 بالمئة من رؤساء القطاع الخاص أنهم بقدرتهم رفع وتيرة الإنتاج بتجديد التجهيزات ودون توظيف المزيد من العمال في حين أن 19 بالمئة من مدراء القطاع العام و79 بالمئة من أصحاب المؤسسات الخاصة يؤكدون قدراتهم على رفع الإنتاج بإعادة تنظيم عملية الإنتاج دون تجديد او توسيع. ويتوقع رؤساء المؤسسات ارتفاعا في الانتاج والطلب بالنسبة للقطاعين كما يتوقعون استقرار الاسعار وانخفاظا في عدد العمال حسب نتائج نفس التحقيق.
